الخميس 18 يونيو 2026
النائب فريدي البياضي يطالب الحكومة بخطة زمنية لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية
أكد النائب فريدي البياضي استمرار تعقيدات تحويل العدادات الكودية، مطالباً بخطة زمنية معلنة وتوحيد الإجراءات وتسريع تقنين أوضاع المواطنين والعقارات المستوفية للشروط.
ملخص
تقدم النائب فريدي البياضي بطلب إحاطة للحكومة بسبب استمرار معاناة أصحاب العدادات الكودية مع إجراءات التحويل إلى عدادات قانونية، رغم إعلان تيسيرات جديدة من شركات الكهرباء. وبحسب طرحه، فإن الأزمة لا تقف عند قلة المنافذ، بل في رحلة طويلة بين شركة الكهرباء والحي والوحدة المحلية وجهات التصالح للحصول على مستندات وموافقات يفترض أن تتبادلها الجهات الحكومية فيما بينها. ويركز الطلب على الحالات التي تسدد الاستهلاك بانتظام، أو تمتلك وحدات مرخصة، أو قدمت تصالحاً وسددت الرسوم، مع المطالبة بخطة زمنية واضحة وربط إلكتروني يوقف دوامة الورق.
طالب النائب فريدي البياضي الحكومة بالتعامل مع ملف العدادات الكودية باعتباره أزمة إجراءات لا أزمة منافذ خدمة، داعياً إلى قرارات ملزمة تنهي تنقل المواطنين بين أكثر من جهة حكومية.
وشدد، في طلب إحاطة تقدم به للحكومة، على ضرورة إعلان جدول زمني واضح لتحويل الحالات المستوفية إلى عدادات قانونية، مع توحيد الرسوم وفتح مسار تظلمات للحالات التي تعطلت رغم سداد الرسوم أو استيفاء المستندات.
العقبات الإدارية التي تعطل تحويل العدادات الكودية
قال النائب فريدي البياضي إن أزمة العدادات الكودية لا تُحل بفتح منافذ إضافية فقط، لأن جوهر المشكلة يكمن في رحلة المواطن بين شركة الكهرباء والحي والوحدة المحلية وجهات التصالح. وأضاف أن المستندات والموافقات المطلوبة يفترض أن تنتقل بين الجهات الحكومية مباشرة، بدلاً من تحميل المواطن مسؤولية جمعها والانتقال بها من مكتب إلى آخر.
وأوضح البياضي، في طلب الإحاطة، أن المواطن الذي يسعى لتقنين وضعه يجد نفسه مطالباً بإثبات الجدية أكثر من مرة، رغم أن انتظامه في سداد استهلاك الكهرباء وعدم وجود مديونية عليه يمثلان مؤشراً واضحاً على رغبته في إنهاء الوضع المؤقت وتحويل العداد إلى وضع قانوني مستقر.
سداد فواتير الكهرباء لا ينهي وضع العداد الكودي
أكد البياضي أن هناك مواطنين يدفعون استهلاك الكهرباء بانتظام منذ سنوات، لكنهم ما زالوا في وضع غير مستقر بسبب استمرار العداد الكودي وعدم اكتمال إجراءات التحويل. واعتبر أن هذا الوضع يخلق فجوة بين التزام المواطن بالسداد وبين قدرة الجهاز الإداري على إنهاء ملفه في وقت واضح ومحدد.
وأشار إلى أن بعض الوحدات والعقارات مرخصة من الأصل، ومع ذلك جرى تركيب عدادات كودية لها في مراحل سابقة، ثم أصبح أصحابها مطالبين اليوم بتحمل نتائج قرارات إدارية لم يكونوا سبباً فيها. ولفت إلى أن هذه الحالات تحتاج مساراً أسرع، لأنها ترتبط بوقائع يمكن التحقق منها عبر سجلات الجهات المختصة.
طلبات التصالح المعلقة تزيد أزمة العدادات الكودية
لفت البياضي إلى أن جزءاً من الأزمة يرتبط بالمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح منذ سنوات، وسددوا رسوم الفحص وجدية التصالح، وقدموا المستندات المطلوبة، لكن ملفاتهم لم تصل إلى قرار نهائي بسبب بطء الإجراءات أو تغير القواعد المنظمة للملف.
وقال إن المواطن لا يجب أن يتحمل وحده نتيجة تأخر إداري لا يملك التحكم فيه، خاصة عندما يكون قد اتخذ خطوات رسمية لتقنين وضعه. وأضاف أن استمرار تعليق هذه الملفات ينعكس مباشرة على ملف العدادات الكودية، لأن عدم حسم التصالح يبقي إجراءات التحويل معلقة بدورها.
الربط الإلكتروني بين الجهات.. طريق مختصر لإنهاء دوامة الورق
شدد البياضي على أن الحل يبدأ من ربط الجهات المعنية إلكترونياً، بحيث تتمكن شركات الكهرباء والأحياء والوحدات المحلية وجهات التصالح من تبادل البيانات والتحقق من موقف العقار دون مطالبة المواطن بتقديم الأوراق نفسها أكثر من مرة.
وأضاف أن التحول الرقمي في هذا الملف يمكن أن يفتح الباب لتحويل العدادات الكودية تلقائياً في الحالات الواضحة، خصوصاً العقارات المرخصة والحالات التي قدمت تصالحاً جاداً وسددت الرسوم المطلوبة. واعتبر أن هذا المسار يخفف الضغط عن المواطنين والموظفين معاً، ويقلل تضارب الإجراءات بين جهة وأخرى.
مطالب برلمانية بجدول زمني وتظلمات للحالات المتعثرة
طالب البياضي الحكومة بإعلان خطة زمنية محددة لإنهاء ملف العدادات الكودية، مع توحيد الرسوم والإجراءات بين الجهات المختصة، وتحديد مدة ملزمة للرد على طلبات المواطنين بدلاً من ترك الملفات مفتوحة دون موعد واضح للحسم.
كما دعا إلى إنشاء آلية تظلمات للحالات التي تعطلت رغم استيفاء الشروط، مؤكداً أن المواطن لا يجب أن يبقى عالقاً بسبب تأخر التنسيق بين الجهات الحكومية. وقال إن المطلوب هو إدارة موحدة للملف تضمن وضوح المسار وسرعة الحسم.
##هل تشمل مطالب فريدي البياضي أصحاب العدادات الكودية الذين قدموا طلبات تصالح؟
نعم، إذ أشار النائب إلى وجود مواطنين تقدموا بطلبات تصالح وسددوا الرسوم المطلوبة منذ سنوات، لكنه طالب بسرعة حسم هذه الملفات وعدم تحميل أصحابها مسؤولية التأخير الإداري.
##ما الحل الذي طرحه البياضي لتسريع تحويل العدادات الكودية إلى قانونية؟
دعا النائب إلى ربط الجهات المعنية إلكترونياً وتبادل البيانات مباشرة بينها، مع وضع جدول زمني واضح لإنهاء الإجراءات وتبسيط مسار التحويل للحالات المستوفية للشروط.
