السبت 18 يوليو 2026
طلب إحاطة من النائب فريدي البياضي بشأن تجميد تسويات خريجي المعاهد الصحية والتمريض بالمؤهل الأعلى
فريدي البياضي يطالب الحكومة بإنهاء تجميد تسويات خريجي المعاهد الصحية والتمريض الحاصلين على مؤهلات عليا معتمدة داخل وزارة الصحة.
ملخص
تقدم النائب فريدي البياضي بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والتعليم العالي بشأن تجميد تسويات خريجي المعاهد الفنية الصحية والتمريض والمعاهد الصحية التطبيقية، رغم حصولهم على مؤهلات عليا معتمدة في نفس تخصصاتهم داخل وزارة الصحة. ويطالب الطلب بآلية عادلة تنهي وقف التسويات الوظيفية المستمر منذ سنوات، وسط تساؤلات حول أسباب الاعتراف الأكاديمي بالمؤهلات الجديدة دون انعكاسها على المسار الوظيفي للعاملين، وما يمثله ذلك من أزمة عدالة وظيفية واستغلال غير مكتمل للكفاءات الصحية المؤهلة.
طالب النائب فريدي البياضي الحكومة بتوضيح الأساس القانوني والإداري لاستمرار تجميد تسويات خريجي المعاهد الفنية الصحية والتمريض والمعاهد الصحية التطبيقية، رغم حصولهم على مؤهلات عليا معتمدة داخل نفس تخصصاتهم.
وقال البياضي، في طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والتعليم العالي، إن استمرار الوضع الحالي يثير تساؤلات حول جدوى الاعتراف الأكاديمي بهذه الشهادات إذا لم يترتب عليه أثر وظيفي داخل وزارة الصحة.
تجميد تسويات المؤهل الأعلى داخل وزارة الصحة
اعتبر النائب فريدي البياضي أن أزمة تجميد تسويات خريجي المعاهد الفنية الصحية والتمريض والمعاهد الصحية التطبيقية تكشف فجوة واضحة بين الاعتراف الأكاديمي بالمؤهلات العليا وبين أثرها الوظيفي داخل وزارة الصحة.
وأضاف أن عدداً من العاملين حصلوا على بكالوريوس في علوم التمريض أو العلوم الصحية التطبيقية، بموافقات رسمية ومسارات تعليمية معتمدة، لكنهم ما زالوا على درجاتهم القديمة دون آلية واضحة للتسوية.
خريجو المعاهد الصحية بين الاعتراف الأكاديمي والتجميد الوظيفي
وأوضح البياضي أن المؤهلات التي حصل عليها العاملون جاءت في تخصصات مرتبطة بطبيعة عملهم، من بينها التمريض، الأشعة، المختبرات، الأسنان، المراقبة الصحية، التسجيل الطبي والإحصاء.
وأكد أن تجاهل الأثر الوظيفي لهذه الشهادات يطرح تساؤلاً أساسياً حول جدوى الاعتراف الأكاديمي بها، إذا لم يترتب عليه مسار إداري عادل داخل الجهات الصحية.
قانون الخدمة المدنية ووقف التسويات منذ 2019
وأشار النائب فريدي البياضي إلى أن أوضاع هؤلاء العاملين ما زالت مجمدة منذ وقف إجراءات التسويات عام 2019، دون قرار واضح أو آلية عادلة من الجهات المعنية.
وتساءل البياضي عن الأساس القانوني والإداري لاستمرار وقف التسويات، رغم وجود مؤهلات عليا معادلة ومعتمدة حصل عليها العاملون داخل مجالات عملهم.
تأثير تجميد التسويات على خريجي التمريض والمعاهد الصحية
وشدد البياضي على أن الأزمة لا تقف عند حدود الإجراءات الإدارية، بل تمثل إهداراً لطاقات بشرية مؤهلة داخل المنظومة الصحية، ورسالة سلبية للعاملين الراغبين في تطوير أنفسهم.
ولفت إلى أن المتضررين لا يطلبون امتيازاً استثنائياً أو نقلاً إلى تخصصات بعيدة، بل تسوية أوضاعهم في ضوء مؤهلاتهم الجديدة واحتياجات العمل الفعلية.
مطالب برلمانية لحل أزمة تسويات خريجي وزارة الصحة
وطالب النائب فريدي البياضي الحكومة بإعلان خطة واضحة للاستفادة من هذه الكوادر، بدلاً من تركهم في حالة تجميد وظيفي رغم الحاجة المستمرة إلى عناصر مؤهلة داخل القطاع الصحي.
كما دعا إلى حصر أعداد المتضررين داخل وزارة الصحة والهيئات التابعة لها، وتحديد الجهات الأكثر تأثراً، تمهيداً لمناقشة حل عادل داخل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب.
##ما سبب تجميد تسويات خريجي المعاهد الصحية والتمريض منذ 2019؟
ترتبط الأزمة بوقف إجراءات التسوية الوظيفية بالمؤهل الأعلى داخل الجهاز الإداري، وسط مطالب برلمانية وحكومية بوضع آلية عادلة للحاصلين على مؤهلات عليا معتمدة في نفس التخصص.
##هل يمكن فتح باب تسويات جديدة لخريجي المعاهد الصحية بالمؤهل الأعلى؟
يطالب طلب الإحاطة الحكومة بإعلان موقف واضح من فتح تسويات جديدة وفق ضوابط قانونية تضمن العدالة الوظيفية والاستفادة من الكوادر المؤهلة داخل وزارة الصحة.
