الجمعة 19 يونيو 2026
مستجدات الطعن على القانون رقم 73 لسنة 2021 أمام المحكمة الدستورية العليا
الطعن على القانون رقم 73 لسنة 2021 يصل إلى مرحلة تقرير هيئة المفوضين، بعد مرافعات عن فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات ودقة التحاليل.
ملخص
قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا حجز الطعن بعدم دستورية القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بفصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، لإعداد تقرير الرأي القانوني. وجاء القرار عقب جلسة استمعت خلالها الهيئة إلى مرافعات الدفاع وتسلمت مستندات وتقارير طبية تناولت مدى دقة تحاليل الكشف عن المخدرات واحتمال ظهور نتائج إيجابية غير دقيقة في بعض الحالات. وتكتسب هذه المرحلة أهمية خاصة لأنها تسبق إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون وآثاره على العاملين الخاضعين لأحكامه.
شهدت جلسة هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، المنعقدة اليوم 14 يونيو 2026، عرض دفوع قانونية وطبية جديدة في الطعن على القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بفصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات.
وخلال الجلسة، ركز فريق الدفاع على مسألتين أساسيتين: مدى تناسب عقوبة الفصل الحتمي مع المخالفة، ومدى كفاية تحاليل الكشف الأولية عن المخدرات كدليل نهائي قبل اتخاذ قرار إنهاء الخدمة.
دفوع دستورية ضد القانون رقم 73 لسنة 2021
عرض فريق الدفاع، الذي ضم المحامين ، المستشار مصطفى زكي وأحمد الزيني ومحمد فتوح وسلمان العشري، إلى جانب المحامية عزيزة الطويل ممثلة عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، دفوعاً دستورية ضد القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بفصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات.
واستند الدفاع إلى أن الفصل الحتمي عند ثبوت التعاطي يثير إشكالية تتعلق بتناسب الجزاء مع المخالفة، لأنه لا يترك مساحة كافية لتقدير ظروف كل حالة أمام الجهة الإدارية أو جهة القضاء المختصة.
وأشار الدفاع إلى أحكام ومبادئ دستورية مستقرة تربط الجزاء التأديبي بمدى ملاءمته للواقعة وأثره الاجتماعي، معتبراً أن إنهاء الخدمة بصورة آلية قد ينعكس على الأسرة ومصدر الدخل والاستقرار المهني.
تحاليل المخدرات.. النقطة الفنية الأبرز في الجلسة
قدم فريق الدفاع تقريراً طبياً استشارياً تناول حدود الاعتماد على تحاليل الكشف الأولية عن المخدرات. وبحسب ما عرضه الدفاع، فإن بعض اختبارات البول السريعة تعد وسيلة مسح مبدئية، ولا تكفي وحدها لإثبات التعاطي بصورة نهائية.
وأشار الدفاع إلى أن التقرير تضمن أمثلة لأدوية علاجية قد تتداخل مع نتائج بعض الفحوص الأولية، فيما يعرف علمياً بالتفاعل المتصالب Cross Reactivity، بما قد يؤدي إلى نتائج إيجابية غير دقيقة في بعض الحالات.
مطالب بإجراء الفحص التأكيدي قبل إنهاء الخدمة
دفع المحامون بضرورة إرسال العينات التي تظهر نتائج إيجابية أولية إلى معامل رسمية معتمدة لإجراء فحوص تأكيدية أكثر دقة، وعدم اعتبار نتيجة المسح السريع دليلاً حاسماً قبل استكمال الإجراءات الفنية اللازمة.
وأشار الدفاع إلى تقنيات مثل GC-MS وLC-MS/MS بوصفها من الوسائل المعملية المستخدمة للتحقق من النتائج وتقليل احتمالات الخطأ، قبل ترتيب أثر قانوني كبير مثل إنهاء خدمة الموظف.
قرار هيئة المفوضين ومسار الدعوى في المرحلة المقبلة
بعد انتهاء المرافعات وتقديم المستندات، انتقلت الدعوى إلى مرحلة إعداد تقرير هيئة المفوضين. ويعد هذا التقرير رأياً قانونياً استشارياً يعرض أوجه الطعن والدفوع والمستندات، ولا يمثل حكماً نهائياً في الدعوى.
وعقب إيداع التقرير، يحال الملف إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا لتحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة، قبل صدور الحكم الفاصل في مدى دستورية النصوص المطعون عليها.
ما الذي ينتظره الموظفون بعد جلسة هيئة المفوضين؟
لا يترتب على حجز الدعوى للتقرير صدور حكم فوري أو وقف تلقائي لتطبيق القانون، ما لم يصدر قرار قضائي واضح في هذا الشأن. لذلك تبقى المرحلة الحالية مرتبطة بانتظار تقرير هيئة المفوضين وتحديد جلسة أمام المحكمة الدستورية العليا.
وبحسب ما أورده فريق الدفاع في بيانه، لا يوجد موعد قانوني ملزم لإيداع التقرير، لكن التقدير العملي قد يتراوح بين 3 و4 أشهر. ويهم هذا المسار العاملين الخاضعين لأحكام القانون لأنه قد يحدد لاحقاً الضمانات المطلوبة قبل إنهاء الخدمة بناءً على نتائج تحاليل المخدرات.
##هل أصدرت المحكمة الدستورية حكماً في الطعن على القانون رقم 73 لسنة 2021؟
لا، ما صدر حتى الآن هو قرار من هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بحجز الدعوى لإعداد تقرير الرأي القانوني، بينما لم يصدر حكم نهائي في مدى دستورية القانون.
##ماذا يحدث بعد إيداع تقرير هيئة المفوضين؟
بعد إيداع التقرير، تُحال الدعوى إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا لتحديد جلسة لنظرها أمام المحكمة، تمهيداً لإصدار الحكم النهائي في الطعن.
