الجمعة 19 يونيو 2026
النائب فريدي البياضي يحذر من وقف حوافز المعلمين دون حكم نهائي
طالب النائب فريدي البياضي بضمان حوافز المعلمين خلال المحاكمات التأديبية، مؤكداً أن وقف المستحقات قبل صدور حكم نهائي يضر بالحقوق الوظيفية ويخالف مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته.
ملخص
طالب النائب فريدي البياضي، خلال لقائه مع الإعلامية نيفين منصور مقدمة برنامج «من أول وجديد» المذاع على قناة «هي»، بمراجعة إجراءات وقف حوافز المعلمين خلال المحاكمات التأديبية، معتبراً أن حرمان المعلم من مستحقاته المالية قبل صدور حكم نهائي يتعارض مع مبدأ قرينة البراءة. وأشار إلى شكاوى تتعلق بوقف الحوافز بمجرد الإحالة إلى المحاكمة، حتى في الحالات التي تنتهي بالبراءة لاحقاً. كما دعا إلى ضمان الحقوق الوظيفية للمعلمين وعدم اتخاذ إجراءات مالية قبل استكمال المسار القانوني، مؤكداً أهمية تحقيق التوازن بين المساءلة الإدارية وحماية حقوق العاملين في قطاع التعليم.
أكد النائب فريدي البياضي أن وقف حوافز المعلمين بمجرد إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية يثير تساؤلات حول حماية الحقوق الوظيفية للعاملين في قطاع التعليم، مشدداً على أن الإحالة للمحاكمة لا تعني الإدانة قبل صدور حكم نهائي.
وخلال لقائه مع الإعلامية نيفين منصور مقدمة برنامج «من أول وجديد» المذاع على قناة «هي»، أشار البياضي إلى شكاوى تتعلق بوقف الحوافز فور بدء الإجراءات التأديبية، حتى في بعض الحالات التي تنتهي بالبراءة، داعياً إلى مراجعة هذه الآليات بما يحقق التوازن بين المساءلة الإدارية وضمان حقوق المعلمين.
وقف حوافز المعلمين قبل الحكم النهائي
قال النائب فريدي البياضي إن إحالة المعلم إلى محاكمة تأديبية لا تعني إدانته، ولا يجب أن تتحول تلقائياً إلى سبب لوقف حوافزه أو المساس بمستحقاته المالية قبل صدور حكم نهائي.
وأوضح أن القاعدة القانونية المستقرة تقوم على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولذلك فإن أي إجراء مالي ضد المعلم أثناء سير المحاكمة يحتاج إلى مراجعة واضحة حتى لا يتحول الاتهام وحده إلى عقوبة مسبقة.
المحاكمات التأديبية وحقوق المعلمين المالية
وأشار البياضي إلى أن بعض المعلمين يواجهون وقفاً للحوافز بمجرد بدء إجراءات المحاكمة التأديبية، رغم أن القضية قد تستمر عدة أشهر قبل صدور قرار نهائي. واعتبر أن هذا الوضع يضغط على المعلم مادياً ويؤثر في استقرار حقوقه الوظيفية.
وأضاف أن حماية المال العام ومحاسبة المخطئ أمران ضروريان، لكنهما لا يبرران خصم مستحقات العاملين قبل انتهاء المسار القانوني. وشدد على أن المساءلة يجب أن تتم وفق قواعد عادلة تضمن حق الدولة وحق المعلم في الوقت نفسه.
استرداد الحوافز بعد البراءة
ولفت البياضي إلى أن الأزمة تصبح أكبر عندما يحصل المعلم على البراءة بعد شهور من المحاكمة، ثم لا يسترد الحوافز التي تم وقفها خلال فترة الإجراءات. وقال إن البراءة يجب أن يترتب عليها رد الحقوق المالية التي حُرم منها المعلم دون حكم إدانة.
وأكد أن عدم صرف الحوافز بأثر رجعي بعد البراءة يطرح تساؤلات حول عدالة الإجراءات الإدارية داخل المنظومة التعليمية، خاصة إذا ثبت أن الشكوى لم تكن قائمة على أساس كافٍ أو كانت نتيجة خلافات داخل بيئة العمل.
مراجعة آليات المساءلة داخل المدارس
وقال البياضي إن بعض الشكاوى ضد المعلمين قد تكون كيدية أو مرتبطة بخلافات مع طلاب أو أولياء أمور، لذلك لا يجب بناء قرارات مالية مؤثرة على مجرد الشكوى أو الإحالة للتحقيق دون تمحيص.
وأضاف أنه يعتزم التقدم بطلب إحاطة يتناول عدداً من ملفات التعليم، من بينها ملف حوافز المعلمين خلال المحاكمات التأديبية. وأكد أن الهدف هو ضبط آليات المحاسبة بما يحمي حقوق المعلمين ويحافظ في الوقت نفسه على الانضباط داخل المدارس.
##هل طالب فريدي البياضي بوقف خصم حوافز المعلمين أثناء المحاكمات التأديبية؟
نعم، دعا فريدي البياضي إلى مراجعة إجراءات وقف الحوافز قبل صدور أحكام نهائية، مؤكداً أن الإحالة إلى المحاكمة التأديبية لا تعني الإدانة، وأن حقوق المعلمين المالية يجب أن تظل مصونة حتى انتهاء الإجراءات القانونية.
##ماذا قال فريدي البياضي عن المعلمين الذين يحصلون على البراءة؟
أشار البياضي إلى أن بعض المعلمين لا يستردون الحوافز التي تم وقفها خلال فترة المحاكمة حتى بعد صدور أحكام بالبراءة، مطالباً بمراجعة هذه الآلية لضمان الحفاظ على الحقوق الوظيفية والمالية للعاملين.
