الجمعة 19 يونيو 2026
النائب أحمد فرغلي يطالب بتعويض متضرري سيستم التأمينات بعد تأخر المعاشات
بعد جلسة ساخنة بالبرلمان، صدرت توصيات لتعويض متضرري سيستم التأمينات وإنهاء الأعطال الفنية قبل أغسطس 2026، مع مراجعة قانون التأمينات والمعاشات.
ملخص
ناقشت لجنة القوى العاملة بالبرلمان أزمة سيستم التأمينات والمعاشات، وانتهت إلى توصيات بتعويض المتضررين من تأخر صرف المستحقات، وإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإصلاح الأعطال الفنية قبل الأول من أغسطس 2026. كما شملت المناقشات مراجعة أوضاع المعاشات المتدنية، وحالات العجز الطبي، وبعض اختلالات قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، مع استمرار المتابعة البرلمانية حتى تنفيذ التعهدات.
أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بتعويض المتضررين من تأخر صرف المستحقات التأمينية، وإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإنهاء مشكلات السيستم الإلكتروني قبل الأول من أغسطس 2026، بعد جلسة مناقشة عقدت بحضور رئيس الهيئة اللواء جمال عوض.
وأكد النائب أحمد فرغلي أن المتابعة البرلمانية ستستمر حتى تنفيذ التعهدات، وأن المحاسبة لن تسقط بانتهاء الأزمة الفنية.
موضوعات مرشحة
تعويض المتضررين من تأخر المستحقات التأمينية
قال النائب أحمد فرغلي إن لجنة القوى العاملة أوصت بدراسة تطبيق المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن صرف التعويض المستحق قانوناً لأصحاب الحقوق عند تأخر المستحقات لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها.
وأضاف فرغلي أن التوصية تستهدف صرف التعويض تلقائياً دون حاجة إلى تقديم طلب من صاحب الشأن، على أن يتم تنفيذ ذلك بحد أقصى في الأول من سبتمبر 2026.
موعد إنهاء أعطال سيستم التأمينات
أكد النائب أحمد فرغلي أن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعهد أمام اللجنة بالانتهاء من معالجة المشكلات الفنية في نظام التأمينات الإلكتروني قبل الأول من أغسطس 2026.
وأوضح أن هذا الالتزام يستهدف انتظام تقديم الخدمات التأمينية وصرف المستحقات في مواعيدها، بعد المعاناة التي تعرض لها بعض أصحاب المعاشات بسبب تأخر الصرف.
المعاشات المتدنية تحت رقابة البرلمان
قال فرغلي إن المناقشات تطرقت إلى أهمية إعادة مناقشة قانون التأمينات، والنظر في أوضاع المعاشات المتدنية في ظل ارتفاع الأسعار والظروف المعيشية الصعبة.
وأضاف أن اللجنة ستظل في حالة انعقاد ومتابعة لحين التزام الحكومة بتعهداتها، مؤكداً أن المحاسبة البرلمانية لن يتم إغفالها حتى إذا تم حل الأزمة الفنية.
تسهيلات مطلوبة لحالات العجز والأمراض المزمنة
أشار النائب أحمد فرغلي إلى أن اللجنة أوصت بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارات العمل والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، لدراسة الحالات المعروضة على القومسيون الطبي الخاصة بالعجز الكلي والعجز الجزئي، وفق جدول نسب العجز المعتمد من وزارة الصحة.
وأوضح أن التوصية تشمل النظر في استثناء الحالات المرضية المزمنة أو المستعصية التي تثبت التقارير الطبية المعتمدة عدم وجود تحسن متوقع في حالتها الصحية، وعدم إلزامها بتكرار إجراءات الكشف الطبي إلا عند الضرورة، بما يضمن التيسير على المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.
مراجعة قانون التأمينات والمعاشات
أكد فرغلي أن اللجنة أوصت بالاستمرار في دراسة ما سيحال إليها من مشروعات قوانين متعلقة بمعالجة الاختلالات الهيكلية في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 خلال دور الانعقاد الثاني.
وقال إنه تقدم قبل أسبوع باستجواب في الموضوع نفسه ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس هيئة التأمينات، وينتظر تحديد موعد من هيئة المكتب لمناقشته.
##هل يحصل المتضررون من تأخر المستحقات التأمينية على تعويض؟
أوصت لجنة القوى العاملة بدراسة تطبيق المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يضمن صرف التعويض المستحق قانوناً في حالات التأخر الناتج عن أسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها.
##متى تنتهي مشكلات سيستم التأمينات الإلكتروني؟
بحسب التعهد الذي أعلنه رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أمام اللجنة، تستهدف الهيئة الانتهاء من معالجة المشكلات الفنية بالمنظومة الإلكترونية قبل الأول من أغسطس 2026.
