وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهود الوزارة في تنفيذ قانون التصالح بمخالفات البناء
الدكتورة منال عوض تعرض تسهيلات الحكومة للمواطنين وتعزيز الشفافية في إجراءات التصالح
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، جهود الوزارة في تنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء خلال جلسة لجنة الإسكان بمجلس النواب. تضمنت الجهود تقديم تسهيلات كبيرة للمواطنين من خلال منظومة إلكترونية متطورة وحملة إعلامية لتعزيز وعي المواطنين.

خلال جلسة لجنة الإسكان بمجلس النواب، قدمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عرضًا تفصيليًا عن جهود الوزارة في تنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى تقديم تيسيرات كبيرة للمواطنين لتمكينهم من تسوية أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023. وشددت على أهمية دعم المواطنين في تحسين أوضاعهم العقارية عبر منظومة إلكترونية متطورة تضمن الشفافية وسرعة تنفيذ الإجراءات.
إجراءات تصالح حديثة لتيسير العملية
أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة قامت بتطوير منظومة إلكترونية لتقديم طلبات التصالح ومتابعتها بشكل مباشر. تتضمن المنظومة تحديد الأسعار إلكترونيًا لكل منطقة، بالإضافة إلى إحداثيات الحيز العمراني لضمان سهولة تحديد جهة الولاية. كما أكدت أن الوزارة أطلقت العديد من الرسائل النصية والحملات الإعلامية للتواصل مع المواطنين وحثهم على تقديم طلبات التصالح، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز قيمة العقارات وزيادة ثروتها.
تسهيلات إضافية وضمانات قانونية
أشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتبسيط عملية التصالح، مثل تقليل مدة الرد من 60 إلى 30 يومًا، مع إمكانية تقديم الإقرار من المواطن مباشرة بدلاً من الحضور الشخصي. كما تم تحديث نظام العمل لتسريع الإجراءات وتمكين المواطنين من متابعة طلباتهم إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة الإدارات المختلفة.
حملة إعلامية لتعزيز الوعي
كشفت وزيرة التنمية المحلية عن إطلاق حملة إعلامية بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتوضيح تفاصيل إجراءات التصالح. تهدف الحملة إلى زيادة وعي المواطنين بحقوقهم في التصالح والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة، بما في ذلك وسائل الدفع الإلكتروني وتسهيل إجراءات الحصول على الشهادات المطلوبة.
تدريب وتأهيل الكوادر
وأضافت الوزيرة أن الوزارة دربت حوالي 7400 موظف في الإدارات المعنية للتأكد من تنفيذ القانون بكفاءة، مع التأكيد على حوكمة العمليات وضمان تنفيذ التصالح بطريقة تضمن حقوق المواطنين وتحقق الشفافية. كما أطلقت الوزارة مبادرات للتنسيق مع الوزارات المعنية لضمان حل مشكلات التصالح في مختلف المحافظات.




