تجديد التعاون بين مصر وOECD حتى 2025 لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة

أعلنت وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في واشنطن، لتمديد البرنامج القطري حتى 2025. يأتي التجديد ضمن جهود مصر لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتطبيق إصلاحات هيكلية شاملة، حيث يهدف البرنامج إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة كفاءة السياسات الاقتصادية، ودعم التحول الرقمي والنمو الأخضر، بمشاركة 20 جهة وطنية و35 مشروعًا استراتيجيًا.

تعزيز الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي في واشنطن، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مذكرة تفاهم مع السيد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لتمديد البرنامج القطري حتى نهاية عام 2025. وتهدف هذه الاتفاقية إلى استكمال التعاون لدعم الإصلاحات الاقتصادية، وتأكيد التزام مصر بتعزيز استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

"الروبوتات تصبح أكثر مرونة: الساق العضلية الجديدة قفزت فوق حدود التكنولوجيا التقليدية"

دعم بيئة الأعمال وتعزيز استثمارات القطاع الخاص

وأوضحت الدكتورة المشاط أن البرنامج القطري يضع إطارًا متكاملًا لتعزيز بيئة الأعمال ودعم استثمارات القطاع الخاص، حيث يعمل على تطوير سياسات الاستثمار وفق المعايير الدولية. ويأتي التجديد في ظل التزام الحكومة المصرية بدعم النمو الاقتصادي الشامل وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ما يسهم في تحسين كفاءة السوق وزيادة الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.

اكتشافات جديدة تحدث طفرة في تكنولوجيا الطلاء ومنع الصدأ

محاور استراتيجية لتحقيق الإصلاحات الهيكلية

يركز البرنامج القطري على خمسة محاور رئيسية، تشمل: النمو الاقتصادي المستدام، التحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، تعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة. وقد توافقت أهداف البرنامج مع أولويات الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر حاليًا، بما يضمن دعم الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

تكنولوجيا حديثة لقياس ضغط الدم: جهاز غير جراحي يقدم بيانات دقيقة في أي مكان

إنجازات ملموسة للبرنامج القطري

حقق البرنامج القطري بين مصر وOECD نتائج ملموسة، منها إصدار التقرير الاقتصادي الأول لمصر الذي قدم توصيات لرفع كفاءة السياسات الاقتصادية، ودعم التحول الأخضر، وزيادة مشاركة القطاع الخاص. كما أُطلق تقرير مراجعة الذكاء الاصطناعي الذي أسهم في صياغة المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وإدراج مصر في أدوات التحول الرقمي التابعة للمنظمة، لدعم صنع القرارات بناءً على البيانات.

"تأثير التكنولوجيا على صحتنا العقلية: الإدمان والمخاطر"

خطط مستقبلية لتعزيز الإنتاجية والتحول الأخضر

تواصل مصر استكمال مشروعات جديدة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منها إطلاق تقرير لتعزيز الإنتاجية في القطاع الصناعي، ومراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار. وستدعم هذه المشاريع تطوير الصناعة المصرية والابتكار، إلى جانب إصدار تقرير حول ديناميكية الأعمال في النصف الأول من 2025 لتعزيز مسار الإصلاحات في المجالات الاقتصادية الحيوية.

“تكنولوجيا جديدة لتصوير الهياكل النانوية: ابتكار يفتح آفاقًا جديدة في الأبحاث العلمية”

استمرارية التعاون لتحقيق التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة المشاط أن تجديد مذكرة التفاهم يعكس استمرار التعاون المثمر بين مصر وOECD لدعم الأهداف الوطنية. وأوضحت أن هذه الشراكة تدفع نحو تحقيق رؤية متكاملة للتنمية الاقتصادية، مستندة إلى إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الدولية.