السبت 18 يوليو 2026
مصر نحو الطاقة المتجددة: خطة لخفض الوقود الأحفوري وزيادة إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة
وزير الكهرباء يستعرض أهداف التحول الأخضر: 60% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول 2040
أعلنت وزارة الكهرباء المصرية عن خطة شاملة لتحويل مزيج الطاقة في مصر نحو مصادر متجددة، بهدف الوصول إلى 60% من الكهرباء من طاقات متجددة بحلول عام 2040. تأتي هذه الاستراتيجية بالتعاون مع القطاع الخاص لتعزيز استخدامات الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية.
تحقيق الأهداف البيئية عبر التحول إلى الطاقة المتجددة
في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول إلى الطاقة النظيفة، استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة الوزارة لإضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة وتحديث الشبكة الكهربائية. وأكد الوزير أن الخطة تهدف إلى تحقيق 120 ألف ميجاوات على الشبكة بحلول 2040، حيث ستشكل الطاقات المتجددة 60% من هذا المزيج، مما يعكس التزام مصر بالحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة.
تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري لمواجهة التغير المناخي
أوضح وزير الكهرباء أن الاستراتيجية تشمل خفض الطاقة التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفوري بنحو 19 ألف ميجاوات، لتصل قدراتها إلى 49 ألف ميجاوات بدلاً من 69 ألف ميجاوات. وأكد أن هذا التحول سيساهم بشكل مباشر في تقليل الانبعاثات الكربونية التي تضر بالبيئة، إضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
مشروعات طموحة في مجال الطاقة النظيفة
ضمن الخطة الطموحة، تستهدف وزارة الكهرباء أن تصل مساهمة طاقتي الرياح والشمس إلى 65 جيجاوات، بينما سيتم إنتاج 2.4 جيجاوات من مشروعات الضخ والتخزين، و2 جيجاوات من الطاقة الكهرومائية، بالإضافة إلى 4.8 جيجاوات من الطاقة النووية. كما سيتم تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر، الذي يُعد أحد الحلول المستدامة لتعزيز تحول الطاقة.
تسريع الجدول الزمني للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030
في ضوء الالتزامات البيئية، أوضح الدكتور عصمت أن الوزارة قررت تقديم هدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى عام 2030 بدلاً من 2035. جاء هذا التوجه بعد توقيع اتفاقيات عدة مع شركات القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة شمسية ورياح بإضافة 2.5 جيجاوات، وذلك في إطار جهود دعم استخدامات الطاقة النظيفة وتقليل الفجوة الزمنية لتحقيق الأهداف.
توفير بيئة استثمارية محفزة وتعزيز دور القطاع الخاص
أكد الوزير على أهمية القطاع الخاص في تحقيق استدامة الطاقة المتجددة، مشيراً إلى الإجراءات الحكومية الداعمة التي تتضمن وضع بيئة استثمارية جاذبة، وبنية تشريعية مساعدة، مثل قانون تحرير سوق الكهرباء. كما أشار إلى توفير التسهيلات المالية وإصدار اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل، مما يعزز من ثقة المستثمرين في الاستثمار بمجال الطاقة النظيفة في مصر.
أهمية التصنيع المحلي وتطوير الكفاءات لدعم استدامة الطاقة
ركزت استراتيجية الوزارة أيضاً على تطوير التصنيع المحلي لمعدات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز القدرة المحلية على إنتاج المهمات اللازمة. وتشمل الجهود توفير المواد الخام وتطوير المهارات الفنية والعمالة المدربة، مما يسهم في تحقيق أهداف مصر الطموحة في مجال الطاقة النظيفة.
استراتيجية الطاقة لعام 2040: مستقبل أخضر لمصر
تعد استراتيجية الطاقة لعام 2040 جزءاً أساسياً من رؤية مصر المستقبلية للتحول الأخضر، حيث تمثل نموذجاً للتوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. ومن خلال رفع مساهمة الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، تمهد الوزارة الطريق نحو مستقبل مستدام يسهم في مكافحة التغير المناخي وتلبية احتياجات الأجيال القادمة.
