الخميس 04 يونيو 2026
مصر تطلق مبادرة إقليمية لتعزيز تمويل رائدات الأعمال وتمكين المرأة اقتصاديًا
بشراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية… مصر تعزز تمكين رائدات الأعمال عبر مشروع إقليمي
أطلقت وزيرة التخطيط المصرية مشروعًا إقليميًا لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وOECD، ويهدف المشروع لتحسين الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا في المنطقة، ويعكس التزام مصر باستراتيجية وطنية تدعم المرأة كجزء من التنمية الاقتصادية الشاملة.
مصر تطلق مشروعًا إقليميًا لدعم تمويل رائدات الأعمال بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وOECD
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق مشروع إقليمي مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) يهدف إلى تعزيز وصول رائدات الأعمال إلى التمويل. جاء ذلك خلال فعاليات منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة (WEEF) الذي عقد في القاهرة، بمشاركة مسؤولين دوليين بارزين وممثلين من الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، مما يعكس التزام مصر بتعزيز الشمول المالي للمرأة في المنطقة.
تمكين المرأة اقتصاديًا… أولوية في استراتيجية مصر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن تمكين المرأة اقتصاديًا يعد أحد المحاور الأساسية في استراتيجيات مصر الوطنية، مشيرةً إلى أن المشروع يسهم في تعزيز الشمول المالي وتمكين رائدات الأعمال عبر تحسين الوصول إلى التمويل. وأضافت أن تمكين المرأة يرتبط بشكل وثيق بأولويات التنمية في مصر، حيث تمثل النساء نحو 49% من عدد السكان، ما يجعل تعزيز المساواة والفرص الاقتصادية ضرورة اقتصادية واجتماعية.وصرحت الوزيرة أن “تمكين المرأة اقتصاديًا ليس فقط هدفًا اقتصاديًا، بل هو التزام استراتيجي لدعم دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.”
استراتيجية مصر الوطنية لتمكين المرأة
أشارت الوزيرة إلى أن مصر أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة في عام 2017، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق قوى عاملة متنوعة وشاملة، وتوفير بيئة اقتصادية داعمة تمكن المرأة من تحقيق إمكاناتها كاملة. وتشمل المبادرة سياسات وبرامج تدعم المساواة بين الجنسين وتزيد من مشاركة المرأة في الاقتصاد، حيث تسعى إلى إنشاء بيئة مشجعة لرائدات الأعمال عبر موازنات وبرامج تركز على النوع الاجتماعي.
أهداف استراتيجية تمكين المرأة:
• تحقيق قوى عاملة متنوعة: دمج المرأة في سوق العمل بشكل أكبر.
• دعم الشمول المالي: تعزيز وصول المرأة إلى التمويل والخدمات المالية.
• بناء بيئة داعمة لريادة الأعمال: توفير الدعم والتدريب لرائدات الأعمال.
الشراكة الاستراتيجية بين مصر وOECD لتعزيز المساواة بين الجنسين
تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، موضحةً أن التعاون يسعى إلى تعزيز المساواة بين الجنسين ضمن أجندة التنمية الوطنية. وأضافت أن البرنامج القطري مع OECD الذي أطلق في 2021 يمثل إطارًا شاملًا يعالج أولويات مصر الاقتصادية والاجتماعية من خلال 35 مشروعًا، من ضمنها مشاريع تهدف إلى تمكين المرأة وتحقيق المساواة.
محاور التعاون بين مصر وOECD:
• تعزيز تمكين المرأة: من خلال برامج متخصصة تهدف إلى تطوير قدراتها الاقتصادية.
• دعم السياسات القائمة على الأدلة: الاستفادة من الأبحاث والتقارير في صياغة السياسات.
• تمكين المرأة في المجالات الخضراء والرقمية: إدماج المرأة في التحولات الخضراء والرقمية.
المشاريع المشتركة لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد
أشارت الوزيرة المشاط إلى مشروع “مراجعة وبناء القدرات لمشاركة المرأة في الاقتصاد”، والذي يتم بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديد التحديات والعقبات التي تواجه مشاركة المرأة الاقتصادية. ويقدم المشروع توصيات عملية لدعم المرأة في التعليم، التوظيف، والريادة، مما يعزز من مشاركتها الاقتصادية. كما تطرقت إلى مشروع “مشاركة المرأة في الحياة العامة”، الذي يدعم إدماج النوع الاجتماعي في السياسات الخضراء والرقمية، ويعزز من قيادة المرأة في القطاعات الحيوية.
التعاون الإقليمي لتحقيق الاستدامة وتعزيز الحوكمة
أوضحت وزيرة التخطيط أن مصر تعمل على تعزيز الحوكمة العامة والاقتصادية من خلال برامج دعم الشمول المالي والحوكمة الممولة من الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع OECD. وأعربت عن تقديرها لهذا التعاون الاستراتيجي الذي يدعم أهداف مصر في إصلاح الحوكمة وتعزيز المساواة بين الجنسين. كما يساهم البرنامج في تعزيز دور الشباب ومشاركتهم في عمليات صنع القرار، مما ينعكس إيجابًا على المجتمع ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تعزيز الشمول المالي لتمكين رائدات الأعمال
أكدت الوزيرة أن المشروع الإقليمي المشترك يهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمرأة وتوفير فرص التمويل لرائدات الأعمال في ثماني دول بالمنطقة، مشيرة إلى أن المشروع سيساهم في بناء بيئة مالية داعمة للمرأة عبر وضع إطار تنظيمي يسهل وصولها للتمويل. وأضافت أن المشروع يسعى إلى رفع وعي صانعي السياسات والمؤسسات المالية بأهمية الشمول المالي لرائدات الأعمال، كجزء أساسي من استراتيجيات التنمية الشاملة في مصر.
مصر كنموذج في دعم تمكين المرأة إقليميًا
سلطت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على دور مصر كمركز لدعم قضايا تمكين المرأة في المنطقة، مشيرة إلى أن جهود مصر في التعاون مع شركاء دوليين مثل الاتحاد الأوروبي وOECD تعزز من مكانتها كنموذج يحتذى به. وأكدت الوزيرة أن مصر ليست فقط تطبق أفضل الممارسات الدولية لتعزيز المساواة، بل تسهم أيضًا في تبادل المعرفة والخبرات لدعم السياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي على المستوى الإقليمي.
يعد المشروع الإقليمي المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي وOECD خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشمول المالي للمرأة ودعم رائدات الأعمال في المنطقة، مما يبرز التزام مصر بتوفير بيئة اقتصادية شاملة ومتساوية للجميع.
