السبت 18 يوليو 2026
التغير المناخي على مفترق طرق: الصين تتقدم والولايات المتحدة تتراجع
في قمة كوب 29 في باكو، يشهد العالم تباينًا كبيرًا في مواقف القوى العظمى بشأن التغير المناخي. بينما تبتعد الولايات المتحدة تحت قيادة ترمب عن اتفاق باريس، تتقدم الصين بخطى ثابتة في تنفيذ سياسات الطاقة المتجددة ودعم الدول النامية..
في ظل التغيرات المناخية العالمية وارتفاع حرارة الأرض، يواجه العالم تحديات ضخمة تتطلب التزامًا من الحكومات والقيادات السياسية للحد من تأثيرات التغير المناخي. مع فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، يبدو أن الولايات المتحدة قد تتجه مجددًا للانسحاب من اتفاق باريس للمناخ. وفي المقابل، تواصل الصين تعزيز دورها القيادي في تبني سياسات الطاقة المتجددة ومساعدة الدول النامية في هذا المجال. هذا التباين بين القوتين العظميين يلقي بظلاله على مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي يُعقد في باكو، مما يعكس الصراع بين التوجهات السياسية والطموحات المناخية.
الولايات المتحدة على أعتاب الانسحاب من اتفاق باريس
يشير فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأمريكية إلى تراجع محتمل في التزام الولايات المتحدة باتفاق باريس للمناخ، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل أكثر من عقد من الزمن. في هذا الاتفاق، تم التوافق بين الدول على الحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. لكن مع دخول ترمب إلى البيت الأبيض، تبدو الأمور في طريقها للانعكاس، حيث يتبنى سياسة طاقة تتمحور حول شعار “احفر، احفر، احفر”، الذي يروج لاستثمار أكبر في الوقود الأحفوري ورفض السياسات التي تهدف إلى الحد من الانبعاثات الكربونية.
الولايات المتحدة وإعادة النظر في السياسات البيئية
منذ تولي ترمب منصب الرئيس، ظهرت مؤشرات على عزمه سحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس، وهو ما يتعارض مع الجهود العالمية للحد من تأثيرات التغير المناخي. وقد أعلن ترمب في مناسبات عدة عن عدم تأييده للاتفاقيات البيئية الدولية، متذرعًا بأن هذه الاتفاقيات تضر بالاقتصاد الأمريكي. وقد تبع ذلك تراجع في دور الولايات المتحدة كقائد عالمي في دبلوماسية المناخ، الأمر الذي قد يؤثر على جهود التوصل إلى حلول فعالة لمشكلة التغير المناخي.
الصين: التزام متزايد بقيادة المناخ العالمي
على عكس الموقف الأمريكي، تواصل الصين تعزيز دورها كقائد في مجال الطاقة المتجددة. فمنذ عام 2015، أصبحت الصين تستثمر بشكل متزايد في مشاريع الطاقة النظيفة، سواء داخل حدودها أو في الدول النامية. وقد أصبح هذا التوجه جزءًا من السياسة الصينية في الوقت الحالي، حيث ترى بكين أن استثماراتها في الطاقة المتجددة تعود عليها بفوائد اقتصادية كبيرة، بالإضافة إلى تعزيز دورها على الساحة الدولية كقوة بيئية واقتصادية.
الاستثمار الصيني في الطاقة المتجددة
تُعد الصين من أكبر الدول المنتجة للطاقة المتجددة في العالم، حيث تسيطر على قطاعات واسعة في تكنولوجيا الألواح الشمسية، المركبات الكهربائية، والبطاريات. وتعتبر هذه الصناعات جزءًا أساسيًا من “الثلاثي الجديد” في الاقتصاد الصيني، الذي يُتوقع له أن يشكل أساسًا مستقبليًا للنمو الاقتصادي في البلاد. وهذا التوجه يتوافق مع استراتيجيات الصين لتوسيع نفوذها الاقتصادي في الدول النامية، من خلال دعم مشاريع الطاقة الخضراء التي تسهم في الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
الصين والولايات المتحدة في المؤتمر السنوي للأمم المتحدة للمناخ
يُتوقع أن تهيمن التباينات بين الصين والولايات المتحدة على المؤتمر السنوي للأمم المتحدة للمناخ، أو ما يُعرف بمؤتمر (كوب 29)، الذي يُعقد في باكو، أذربيجان. حيث يقوم المفاوضون الصينيون بتوجيه الاهتمام العالمي نحو التزام بلادهم بتقليل الانبعاثات وتعزيز المشاريع البيئية، بينما يشهد الحضور الأمريكي ضعفًا في موقفهم بسبب التوجهات السياسية الداخلية وتوجهات ترمب المناهضة للاتفاقيات البيئية.
دور الصين في تحفيز الدول النامية
تسعى الصين إلى تقديم نفسها كداعم رئيسي للدول النامية في مساعيها لتحقيق انتقال طاقي نحو مصادر طاقة نظيفة. وعادة ما تجد الدول الفقيرة في العالم النامي في الصين شريكًا استراتيجيًا يمكنها الاعتماد عليه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من آثار التغير المناخي. وهذا الدور الذي تلعبه الصين يتماشى مع أهدافها في تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق الريادة في الصناعات البيئية، كما أنها تستفيد من هذه الفرص لتوسيع أسواقها في الخارج.
التمويل المناخي: تحديات وتقلبات
يُعد تمويل مشروعات المناخ في الدول النامية من القضايا المحورية في مؤتمر باكو، حيث يسعى المشاركون إلى تحديد آلية جديدة لضمان تدفق الأموال إلى هذه الدول بعد عام 2025. وقد حدد اتفاق باريس ضرورة أن تساهم الدول الغنية في تمويل مشروعات التكيف مع التغير المناخي، لكن الصين، التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لا تزال تُعتبر دولة نامية بموجب الاتفاقات الدولية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى استعدادها للمساهمة في تمويل هذه المشاريع بشكل أكبر.
الولايات المتحدة والصين في سباق التمويل المناخي
في الوقت الذي تتراجع فيه التزامات الولايات المتحدة في مجال التمويل المناخي، تُظهر الصين استعدادًا أكبر للمساهمة في هذا المجال. ورغم أن الصين لم تقدم بعد مساهمات كبيرة في صندوق المناخ، إلا أنها وافقت على بند يسمح للدول النامية بالمساهمة فيه، مما يفتح الباب أمام المراقبين لتحديد ما إذا كانت الصين ستتخذ خطوات إضافية لدعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
تحديات الولايات المتحدة في تنفيذ التزاماتها
حتى لو لم يفز ترمب، فإن الولايات المتحدة تواجه تحديات داخلية كبيرة في الوفاء بتعهداتها المتعلقة بالتمويل المناخي. فمنذ سنوات، واجهت الولايات المتحدة صعوبة في تقديم التمويل اللازم بسبب المعارضة الحزبية في الكونغرس، وقد تراوحت مساهمات واشنطن بين أرقام ضئيلة مقارنة بالدول الأوروبية. وهذا يعكس ضعفًا في موقف الولايات المتحدة كقوة بيئية عظمى، مما يعزز من مكانة الصين كقائد في الدبلوماسية المناخية.
تأثير التباين بين القوتين العظميين على المستقبل المناخي
في ظل هذه التباينات الكبيرة بين الصين والولايات المتحدة، تتجه الأنظار إلى كيف ستؤثر هذه السياسات على مستقبل جهود مكافحة التغير المناخي. إذا استمرت الصين في تعزيز دورها القيادي في الطاقة المتجددة، فقد تكون الولايات المتحدة مضطرة لتغيير موقفها لمواكبة هذا التحول، ولكن في الوقت نفسه، فإن التحديات السياسية الداخلية قد تبقيها خارج المعادلة المناخية العالمية.
