وزير العدل يدشن التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى: نقلة نوعية في الخدمات القضائية
هيئة النيابة الإدارية تطلق مشروعات رقمية جديدة لتطوير الخدمات وتحقيق الشفافية بوجود وزراء وقادة قضائيين.
مشروعات رقمية جديدة في النيابة الإدارية تعيد تعريف الخدمات القضائية في مصر.
شهد وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، مراسم إطلاق مشروعي التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية. تهدف المشروعات إلى تحسين البنية المعلوماتية وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين باستخدام تقنيات حديثة. كما وجه الوزير بربط منظومة الشكاوى مع مصلحة الأحوال المدنية لضمان التنسيق وسرعة حل المشكلات.

إطلاق مشروعات رقمية في هيئة النيابة الإدارية
في احتفالية حضرها وزير العدل المستشار عدنان فنجري، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أطلقت هيئة النيابة الإدارية مشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء. الحدث، الذي شهد حضوراً كبيراً من رؤساء الجهات والهيئات القضائية، يعكس رؤية متكاملة نحو التحول الرقمي في المؤسسات القضائية.
التصويت الإلكتروني: تقنيات حديثة لتعزيز الشفافية
تم إجراء محاكاة عملية للتصويت الإلكتروني، شارك فيها الوزراء ورؤساء الجهات القضائية، للتأكيد على كفاءة النظام وسهولة استخدامه. يهدف المشروع إلى تقليل تدخل العنصر البشري في عملية التصويت، مما يعزز الشفافية ويواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة.

برنامج الشكاوى وقياس الأداء
استعرض الحضور برنامج الشكاوى الذي يتيح للمواطنين تقديم شكاواهم عبر نظام رقمي متطور. يتم تصنيف الشكاوى وحلها بالتنسيق مع الجهات الإدارية، وفي حالة شكاوى الفساد أو الأخطاء، تُحال إلى المحاكم المختصة. وجه وزير العدل بربط المنظومة مع مصلحة الأحوال المدنية لضمان معالجة الشكاوى المقدمة بأكثر من جهة.
دعم التحول الرقمي بناءً على توجيهات القيادة
أكد وزير العدل أن هذه المشروعات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تركز على الاستفادة من التقنيات الحديثة لتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
يمثل إطلاق مشروعي التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى في هيئة النيابة الإدارية خطوة هامة نحو التحول الرقمي في القضاء المصري. تسعى هذه المبادرات إلى تقديم خدمات أكثر شفافية وفعالية، بما يعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي.




