السبت 18 يوليو 2026
وزارة المالية تؤكد التزامها بتسهيلات ضريبية شاملة للشركات الناشئة وصغار المستثمرين، مع إجراءات مبسطة لدعم الاقتصاد المصري
بعد موافقة مجلس النواب.. وزير المالية يعلن حزمة تسهيلات ضريبية لتحفيز الاستثمار ودعم الشركات الناشئة: صفحة جديدة للمستثمرين المصريين.
وزير المالية يعلن نظام ضريبي متكامل للشركات الصغيرة والمستثمرين: حوافز غير مسبوقة وإعفاءات لتحفيز الاقتصاد الوطني وخلق بيئة استثمارية جذابة.
أعلنت وزارة المالية حزمة تسهيلات ضريبية جديدة بعد موافقة مجلس النواب على قوانين الحوافز الضريبية. وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التسهيلات تهدف لدعم صغار المستثمرين والشركات الناشئة من خلال نظام ضريبي مبسط يشمل إعفاءات وحوافز ضريبية لأنشطة ريادة الأعمال. وأوضح الوزير أن النظام يتضمن إجراءات ميسرة مثل الإعفاء من الضرائب الإضافية وضريبة الدمغة ورسم التنمية، مع تقليل الأعباء الإدارية لتسهيل الالتزامات الضريبية. وأكد الوزير دعوة غير المسجلين للانضمام للمنظومة دون عقوبات عن الفترات السابقة، مع التركيز على خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
وزارة المالية تعلن حزمة تسهيلات ضريبية لتحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التزام الوزارة بدعم صغار المستثمرين والشركات الناشئة من خلال حزمة من الحوافز والتسهيلات الضريبية التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا. وأوضح الوزير في بيان رسمي أن هذه التسهيلات تأتي في إطار حرص الدولة على خلق بيئة استثمارية جاذبة وتحقيق الشراكة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن الوزارة ملتزمة بسرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق القوانين الجديدة. وقال كجوك: “سنعمل على وضع منظومة محايدة لمتابعة تطبيق التسهيلات، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.. سنبدأ معًا صفحة جديدة”.
نظام ضريبي مبسط لدعم الشركات الناشئة وصغار المستثمرين
أعلن الوزير أن النظام الضريبي الجديد يتضمن إجراءات مبسطة لدعم الشركات الصغيرة والناشئة، حيث يشمل إعفاءات ضريبية متعددة، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسم التنمية ورسوم الشهر والتوثيق. وأكد أن النظام يوفر ضريبة نسبية مبسطة تُحسب وفق الإيرادات السنوية دون الحاجة لحساب صافي الأرباح، مما يخفف الأعباء الإدارية والمالية عن صغار الممولين. وأشار إلى أن الممولين الحاليين والجدد، ممن لا تتجاوز إيراداتهم 20 مليون جنيه سنويًا، يمكنهم الاستفادة من هذه التسهيلات.
موضوعات متعلقة
إجراءات مرنة لتخفيف الالتزامات الضريبية وتعزيز الثقة مع الممولين
أوضح كجوك أن الإجراءات الجديدة تشمل تبسيط الإقرارات الضريبية، حيث سيتم تقديم إقرارات ضريبية مبسطة للدخل والمرتبات سنويًا، بالإضافة إلى إقرارات ربع سنوية لضريبة القيمة المضافة للممولين ذوي الإيرادات المنخفضة. كما أكد الوزير أن أول فحص ضريبي للممولين سيُجرى بعد خمس سنوات، تأكيدًا على ثقة الوزارة في الممولين. ودعا غير المسجلين للانضمام للمنظومة الضريبية، مؤكدًا أنه لن تتم محاسبتهم عن الفترات الضريبية السابقة.
آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وإعفاءات جديدة
أكد وزير المالية أن الوزارة استحدثت آليات مبسطة لتسوية المنازعات الضريبية، بما يضمن خلق بيئة استثمارية مستقرة. وأشار إلى أنه سيتم السماح للممولين بتسوية النزاعات الناتجة عن الفحص التقديري للفترات الضريبية السابقة لعام 2020، مقابل سداد نسبة من الضريبة المستحقة، مع إمكانية تقسيط المبالغ على أقساط ربع سنوية دون غرامات تأخير. وأضاف أن الوزارة ستُعفي الممولين من مقابل التأخير بالكامل عند تسوية النزاعات المتعلقة بالتصرفات العقارية وأرباح الأسهم.
إجراءات جديدة للتصالح في المخالفات الضريبية وتحفيز المستثمرين
أوضح كجوك أن الإجراءات الجديدة تشمل آليات حديثة للتصالح في المخالفات الضريبية غير المتعلقة بالمستحقات الضريبية، حيث يمكن التصالح في مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة مقابل سداد نصف الغرامة المقررة. وأكد الوزير أن مصلحة الضرائب لن تُحاسب عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مرور خمس سنوات على التصرف. وختم الوزير حديثه قائلاً: “مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة.. سنبدأ معًا صفحة جديدة لتحقيق شراكة مستدامة مع مجتمع الأعمال”.
