الرقابة المالية تُعدل السنة المالية لشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة لتبدأ من يناير حتى ديسمبر لتسهيل الإجراءات
الهيئة العامة للرقابة المالية تُصدر قرارات جديدة لتوحيد السنة المالية لشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بما يتماشى مع قانون التأمين الموحد.
الرقابة المالية تُصدر قرارات جديدة لتعديل السنة المالية لشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة لتبدأ في يناير وتسهيل الإجراءات استجابةً لتحديات التطبيق العملي لقانون التأمين الموحد.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارات جديدة تُعدل مواعيد السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين وإعادة التأمين، لتبدأ من يناير وتنتهي في ديسمبر، اعتبارًا من 2025. تهدف هذه القرارات إلى حل مشكلات تأخير الإجراءات الناتجة عن اختلاف مواعيد السنة المالية بين الشركات المصرية والأجنبية، مع إلزام الشركات بإعداد قوائم مالية ربع سنوية وسنوية وفق معايير المحاسبة المصرية. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتطوير صناعة التأمين وضمان الامتثال لقانون التأمين الموحد.

الرقابة المالية تُعدل مواعيد السنة المالية لتوحيد الإجراءات وفق قانون التأمين الموحد
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد عن إصدار القرارين رقم 256 و273 لسنة 2024 لتعديل مواعيد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك في إطار استكمال القواعد المنظمة لقانون التأمين الموحد الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
توحيد مواعيد السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة
بموجب القرار رقم 256 لسنة 2024، ستبدأ السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، اعتبارًا من 1 يناير 2025. كما تم إلزام الصناديق التي كانت تبدأ سنتها المالية في يوليو بإعداد قوائم مالية انتقالية عن الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024، وفق معايير المحاسبة المصرية، مع إعداد قوائم مالية سنوية للفترة من 1 يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025.
تعديلات السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين
كما شمل القرار رقم 273 لسنة 2024 شركات التأمين وإعادة التأمين، حيث أُلزمت الشركات بإعداد قوائم مالية ربع سنوية اعتبارًا من عام 2025. وتم منح الشركات مهلة إضافية لمرة واحدة فقط لتقديم المركز المالي المنتهي في 13 مارس 2025، مع إعداد قوائم مالية سنوية تُغطي العام المالي الجديد وأرقام المقارنة، بما يتماشى مع معايير المحاسبة المصرية.
أهداف القرارات الجديدة واستجابة للتحديات العملية
تهدف هذه القرارات إلى حل مشكلة اختلاف مواعيد السنة المالية بين الشركات المصرية والأجنبية، والتي كانت تُسبب تأخيرًا في الإجراءات. وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تطوير صناعة التأمين وزيادة التغطيات التأمينية، تماشيًا مع متطلبات التطبيق العملي لقانون التأمين الموحد.
الرقابة المالية تُركز على تطوير صناعة التأمين
منذ بدء العمل بقانون التأمين الموحد، حرصت الهيئة على إصدار قرارات تنظيمية متعددة لضمان توافق الشركات مع القواعد الجديدة. وتشمل هذه الجهود تحسين البنية التنظيمية وزيادة التغطيات التأمينية، بالإضافة إلى تطوير معايير المحاسبة لضمان الامتثال والتوافق مع القانون.




