رئيس مجلس الإدارة
نيفين منصور
رئيس التحرير
إبراهيم مصطفى
02:53 م calendar السبت 18 يوليو 2026

الهيئة العامة للرقابة المالية تناقش الاستقرار المالي في القطاع غير المصرفي خلال اجتماعات مجلس الاستقرار المالي بشرم الشيخ

تشارك الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعات مجلس الاستقرار المالي بشرم الشيخ لبحث تعزيز استقرار المؤسسات غير المصرفية ودورها في دعم الاقتصاد العالمي ومواجهة المخاطر المالية المحتملة.

اجتماعات مجلس الاستقرار
اجتماعات مجلس الاستقرار المالي بشرم الشيخ

الهيئة العامة للرقابة المالية تدرس آليات تعزيز الاستقرار المالي للمؤسسات غير المصرفية خلال اجتماعات مجلس الاستقرار المالي بشرم الشيخ وسط مشاركة دولية واسعة.

شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعات مجلس الاستقرار المالي بشرم الشيخ، لمناقشة الاستقرار المالي للمؤسسات غير المصرفية. وخلال الجلسات، أكد الدكتور محمد فريد على أهمية الرقابة التنظيمية، وسد فجوات البيانات، وتحليل المخاطر لضمان استدامة الأسواق المالية. كما تناولت الاجتماعات التحديات المرتبطة بالرافعة المالية، وأهمية التعاون بين الجهات التنظيمية لتعزيز الشفافية والاستقرار الاقتصادي. ودعا المشاركون إلى تنفيذ استراتيجيات جديدة لتعزيز الرقابة المالية، وتطوير أدوات مراقبة فعالة لمواجهة التقلبات المستقبلية في الأسواق المالية العالمية.


اجتماعات مجلس الاستقرار المالي بشرم الشيخ
اجتماعات مجلس الاستقرار المالي بشرم الشيخ

اجتماعات مجلس الاستقرار المالي تبحث مستقبل القطاع المالي غير المصرفي

 

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية حول المخاطر المحتملة التي تواجه القطاع المالي غير المصرفي، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات الدورية للمجموعة الاستشارية لمجلس الاستقرار المالي (FSB) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. عُقدت الاجتماعات في مدينة شرم الشيخ، بحضور مسؤولين بارزين، من بينهم محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، ممثل البنك المركزي السعودي مشاري الكدحي، ممثل البنك المركزي الأردني محمد العمايرة، وممثل بنك إنجلترا لي فولجر، الذين ناقشوا أحدث التطورات في الأسواق المالية وتأثيرها على الاستقرار الاقتصادي.

دور المؤسسات المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد العالمي

 

أكد الدكتور محمد فريد خلال كلمته أن الاستقرار المالي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة للأسواق المالية غير المصرفية، حيث تلعب هذه المؤسسات دورًا محوريًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير التمويل للشركات. وأوضح أن نسبة الأصول المالية العالمية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية غير المصرفية ارتفعت من 40% إلى 50% منذ الأزمة المالية العالمية، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أبريل 2023. وأشار إلى تقرير مجلس الاستقرار المالي في ديسمبر 2024، الذي أظهر نمو حجم المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 8.5%، مما زاد من حصتها في الأصول المالية العالمية إلى 49.1%، مما يؤكد أهمية هذه المؤسسات في الأسواق المالية الأساسية.

أهمية الرقابة التنظيمية والرصد الفعال للمخاطر المالية

 

شدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أن الرصد الفعال لمخاطر المؤسسات غير المصرفية يتطلب دمجًا بين الرقابة التنظيمية ومؤشرات المراقبة، مشيرًا إلى أن تحليل البيانات يساعد في تحديد الاتجاهات المالية المستقبلية والتعامل مع المخاطر المحتملة. كما أوضح أن مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO) قد صنّف الاستقرار المالي والمخاطر الخاصة بالمؤسسات غير المصرفية ضمن الأولويات الرئيسية في خطة عمله، مؤكدًا أهمية الشفافية والمساءلة في هذه المؤسسات لضمان استدامتها.

اجتماعات مجلس الاستقرار المالي بشرم الشيخ
اجتماعات مجلس الاستقرار المالي بشرم الشيخ

التكنولوجيا والبيانات في تعزيز الاستقرار المالي

 

أشار الدكتور فريد إلى ضرورة سد فجوات البيانات وتطوير أنظمة الرقابة باستخدام التكنولوجيا المالية الحديثة، حيث يمكن أن يسهم تحليل البيانات الضخمة في تحسين قدرة الجهات التنظيمية على رصد الاتجاهات الاقتصادية والاستجابة السريعة للأزمات المالية. وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بتدشين وحدة خاصة بالاستقرار المالي لدعم التنمية المستدامة للقطاع المالي غير المصرفي، وتقليل المخاطر النظامية المحتملة.

أهمية تبادل الأفكار بين الهيئات التنظيمية والقطاع المالي

 

أكد الدكتور فريد أن تحقيق استقرار مالي مستدام يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية غير المصرفية، مشددًا على أهمية تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء في مجلس الاستقرار المالي لمواجهة التحديات المستقبلية.

كما أشار إلى ضرورة تطوير مؤشرات مراقبة مخصصة لقياس المخاطر المرتبطة بالمؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق الاستثمار المفتوحة وأسواق السندات، مما يسهم في تعزيز الشفافية المالية وتقليل التقلبات الاقتصادية.

الرافعة المالية وتأثيرها على استقرار الأسواق المالية

 

تطرقت النقاشات أيضًا إلى الرافعة المالية، والتي تمكّن المستثمرين من الاقتراض بهدف زيادة فرص الاستثمار، لكنها في الوقت ذاته تزيد من المخاطر المالية. وأوضح تقرير منظمة IOSCO أن الرافعة المالية المرتبطة بالمؤسسات غير المصرفية تُعد من أبرز التحديات التي تواجه الأسواق المالية العالمية في 2025-2026. وشدد الدكتور فريد على أن بعض الدول الأعضاء في IOSCO بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تعمل على إعادة تقييم أطر اللوائح التنظيمية، بهدف الحد من المخاطر وتحسين بيئة الاستثمار.

استراتيجيات مقترحة لتعزيز الاستقرار المالي

 

اختتم الدكتور فريد مشاركته بالتأكيد على أهمية تنفيذ استراتيجيات واضحة لتعزيز الاستقرار المالي، من خلال:

1. تحسين نظم الرقابة المالية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

2. تعزيز الشفافية في المؤسسات غير المصرفية عبر الإفصاح المالي المنظم.

3. تطوير أدوات جديدة لمراقبة المخاطر المحتملة وتحليل البيانات المالية بفعالية.

4. تعزيز التعاون بين الهيئات الرقابية والمستثمرين لضمان سوق مالي مستقر وقوي.

الاكثر مشاهدة

تم نسخ الرابط