السبت 18 يوليو 2026
الرقابة المالية تُحدّث ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمواكبة التعديلات التشريعية وتعزيز الشفافية
الرقابة المالية تصدر تعديلات جديدة لضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز الأمان المالي في المؤسسات غير المصرفية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يتضمن تعديلات جديدة لضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية غير المصرفية، بهدف تحسين كفاءة الرقابة والالتزام بالتشريعات الدولية. تشمل التعديلات تبسيط التقارير الدورية، وتعزيز التعاون بين المراقبين الداخليين ومسؤولي مكافحة غسل الأموال، مما يرفع من شفافية وكفاءة الإجراءات المالية.
إطلاق تعديلات جديدة لضوابط مكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية غير المصرفية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار القرار رقم 161 لعام 2024، الذي يتضمن تعديلات جوهرية على ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز التزام المؤسسات بالمعايير الدولية، وتسهيل إجراءات الالتزام بالضوابط، مما يعزز استقرار الأسواق المالية وحماية حقوق المتعاملين.
توحيد المهام بين المراقب الداخلي ومسؤول مكافحة غسل الأموال
كجزء من التعديلات، أجازت الهيئة جمع المراقب الداخلي، المعروف بمسؤول الالتزام، بين مهامه واختصاصات مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويأتي هذا القرار بهدف تبسيط الهيكل الإداري وتقليل الأعباء المالية على المؤسسات غير المصرفية، ويتيح للمؤسسات تنسيقًا أفضل في تنفيذ مهام الرقابة الداخلية.
التقارير الدورية: تعديل وتوحيد دورية تقديمها
أحد أهم التعديلات هو تخفيض دورية التقارير الدورية بحيث تُقدَّم مرة واحدة سنويًا بدلاً من كل ستة أشهر، باستثناء التقرير الإحصائي الذي يظل نصف سنوي. ويجب تقديم التقرير السنوي في يناير من كل عام، بما يسهم في تحقيق توازن بين الرقابة المستمرة وتقليل الأعباء الإدارية على المؤسسات المالية.
التعديلات تأتي استجابة للتشريعات الجديدة
أكدت الهيئة أن هذه التعديلات تتماشى مع التعديلات التي أُدخلت على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن رئيس الوزراء. وقد جاءت هذه التعديلات بناءً على توصيات التعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان الامتثال المستمر للمعايير الدولية المعتمدة.
آليات واضحة للتجميد الفوري للأموال وفقًا للقوائم السلبية
في إطار الجهود لتعزيز النزاهة المالية، يشدد القرار على التجميد الفوري لأي أموال أو أصول تخص الأفراد أو الكيانات المدرجة في القوائم السلبية، ودون الحاجة إلى إشعار مسبق. وتشمل هذه الضوابط أيضًا الامتناع عن التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجة، مع الالتزام بالشفافية والامتثال الكامل للقوانين والتشريعات ذات الصلة.
دليل عمل داخلي لضمان تطبيق صارم للقواعد
ألزمت الهيئة المؤسسات المالية غير المصرفية بإعداد دليل عمل داخلي يتضمن الأنظمة والإجراءات الضرورية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يشمل الدليل آليات التحقق، وتحديد المتطلبات الأساسية لإدارة المخاطر، وتصنيف العملاء بناءً على درجة المخاطر، مما يتيح مواجهة فعّالة لأي تهديدات محتملة.
المؤشرات الاسترشادية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تتضمن التعديلات مؤشرات استرشادية خاصة بكل نشاط، مثل أنشطة الأوراق المالية، التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، تمويل المشاريع الصغيرة، والتمويل الاستهلاكي. ويهدف هذا التنوع إلى توفير أدوات دقيقة لمختلف الجهات للتعرف على الأنشطة المشبوهة التي قد تنطوي على غسل أموال أو تمويل للإرهاب، بما يعزز من كفاءة الرقابة.
التزام الشركات بتقديم الإخطارات الفورية في حالات الاشتباه
أوجبت التعديلات الجديدة على الجهات المرخصة إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فور اكتشاف أي أنشطة مشبوهة، وفق المدة المقررة باللائحة التنفيذية، وذلك في إطار رفع مستوى التعاون الرقابي الفوري. يشمل ذلك تقديم جميع المعلومات المتاحة لدى الشركات والتي قد تدعم أو تنفي الاشتباه.
سياسات واضحة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ألزمت التعديلات الأشخاص الاعتباريين بوضع واعتماد سياسات واضحة لمكافحة غسل الأموال، وتحديد القواعد والإجراءات التي تساهم في الحد من المخاطر. ويشمل ذلك تبني منهجية تعتمد على تقييم المخاطر وفهمها بدقة، ورفع كفاءة الكوادر البشرية للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.
المخاطبون بالقرار والممارسات القائمة على أساس المخاطر
التزمت الجهات المالية غير المصرفية بتطبيق الإجراءات القائمة على أساس المخاطر وفقًا للقوانين والضوابط، وذلك لضمان استدامة الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية. ويتضمن ذلك تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها المخاطر المتعلقة باستخدام الأنظمة التكنولوجية الحديثة أثناء تقديم الخدمات والمنتجات.
تعزيز الشفافية والإجراءات الوقائية وفق المعايير الدولية
تأتي هذه التعديلات في سياق حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تعزيز الشفافية، والالتزام الكامل بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يسهم في بناء نظام مالي يتمتع بالنزاهة والاستقرار.
