السبت 18 يوليو 2026
التوسع في التواصل مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار.. وزير المالية: نعمل على تخفيض الرسوم والتسهيلات الضريبية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين مؤشرات الدين والاستثمار
وزير المالية يؤكد التزام الحكومة بتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي.. سياسات جديدة لتخفيض الرسوم وتوحيد جهة التحصيل وتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة
وزير المالية يعلن سياسات جديدة لدعم الاستثمار وخفض الضرائب وتحفيز القطاع الخاص.. خطوات متسارعة لخلق بيئة استثمارية تنافسية ودفع عجلة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي وتحسين مؤشرات الدين.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال لقائه مع مجلس إدارة مؤسسة «T20»، التزام الحكومة بتوسيع نطاق التواصل مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته في دفع عجلة الإصلاح الاقتصادي. وأشار إلى أن أولويات السياسة المالية تتمثل في تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو من خلال سياسات تحفيزية تدعم الإنتاج والتصدير، وتسهيلات ضريبية تسهم في جذب الاستثمارات. كما كشف عن جهود الوزارة في تخفيض الرسوم وتوحيد جهات التحصيل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إضافة إلى آليات جديدة لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة وتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة. وأكد أن تكاليف التمويل ستنخفض تدريجيًا مع تراجع معدلات التضخم، مشددًا على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضريبية وتعزيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.
توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص لدفع عجلة الإصلاح الاقتصادي
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، خلال لقائه مع مجلس إدارة مؤسسة «T20»، أن الحكومة ملتزمة بتوسيع قنوات التواصل مع القطاع الخاص، بهدف الاستفادة من خبراته وتعزيز مشاركته في دفع عجلة الاقتصاد. وأوضح أن السياسات المالية الجديدة ترتكز على دعم الإنتاج والتصدير، وتحفيز بيئة الأعمال من خلال تهيئة مناخ استثماري تنافسي يضمن استدامة النمو الاقتصادي.
تخفيض الرسوم وتوحيد جهة التحصيل لتعزيز الشفافية المالية
كشف وزير المالية أن الحكومة تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على حصر الرسوم المفروضة على المستثمرين بهدف تخفيضها، وتوحيد جهة التعامل والتحصيل، مما يسهل الإجراءات على القطاع الخاص ويضمن شفافية مالية أكبر. وأشار إلى أن هذه الخطوة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال المصرية.
تسهيلات ضريبية جديدة لإنهاء النزاعات وتحفيز الشركات الناشئة
أعلن الوزير أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستهدف بدء صفحة جديدة بين الحكومة والممولين، من خلال آليات جديدة لتسوية النزاعات الضريبية القائمة، وإغلاق الملفات القديمة لضمان استقرار بيئة الاستثمار. وأكد أن النظام الضريبي الجديد سيشمل تحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بنظام مبسط يدعم تطورها ونموها.
تراجع تكاليف التمويل مع انخفاض معدلات التضخم
أوضح الوزير أن الحكومة تتوقع انخفاض تكاليف التمويل تدريجيًا نتيجة لتراجع معدلات التضخم، مما سينعكس إيجابيًا على بيئة الاستثمار وقدرة القطاع الخاص على التوسع والنمو. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مؤشرات الدين العام لضمان استقرار الأسعار وتعزيز ثقة المستثمرين.
توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضريبية وتعزيز الأنشطة الاقتصادية
أكد الوزير أن الوزارة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الأنظمة الضريبية الإلكترونية، بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية. وأضاف أن تطبيق نظام الفحص بالعينة على جميع الممولين في المراكز والمأموريات يسهم في ترسيخ الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
مجلس إدارة «T20» يشيد بالسياسات المالية الداعمة للاستثمار
أعرب مجلس إدارة مؤسسة «T20» عن تقديره لجهود وزير المالية في تعزيز التعاون مع المستثمرين، مشيدًا بالسياسات المالية التي تدعم القطاع الخاص دون الإخلال بمؤشرات الانضباط المالي. وأكد أعضاء المجلس تفاؤلهم بالخطوات التي تتخذها الحكومة لخلق بيئة استثمارية تنافسية وتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص للنمو.
