السبت 18 يوليو 2026
القضاء الأمريكي يوقف أمر ترامب التنفيذي لإنهاء حق المواطنة بالولادة وسط جدل قانوني واسع
حكم قضائي جديد يعرقل مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء منح الجنسية الأمريكية للمولودين على أراضي الولايات المتحدة، وسط تأكيدات بعدم دستورية القرار.
حكم قضائي فيدرالي يمنع تنفيذ أمر ترامب التنفيذي الذي يسعى لإلغاء حق المواطنة بالولادة في الولايات المتحدة، معتبرًا أنه يتعارض مع التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي ويهدد حقوق المهاجرين.
أصدر قاضٍ فيدرالي حكمًا يمنع تنفيذ الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب لإنهاء حق المواطنة بالولادة، معتبرًا أنه غير دستوري ويتعارض مع التعديل الرابع عشر. القاضية ديبورا بوردمان أكدت أن القرار "يتناقض مع تاريخ الولايات المتحدة الممتد لـ250 عامًا"، مما يمثل انتصارًا قانونيًا مهمًا للمدافعين عن حقوق المهاجرين. الحكم يأتي وسط معارك قضائية أخرى جارية في عدة ولايات، ومن المتوقع أن يتم استئنافه، مما قد يؤدي إلى معركة قانونية أمام المحكمة العليا.
حكم قضائي يمنع تنفيذ أمر ترامب التنفيذي
في تطور قانوني بارز، أصدرت القاضية ديبورا بوردمان في محكمة فيدرالية بولاية ماريلاند حكمًا يقضي بوقف تنفيذ أمر ترامب التنفيذي الذي يسعى إلى إنهاء حق المواطنة بالولادة. وجاء الحكم بناءً على دعوى رفعتها خمس نساء حوامل قد يتأثر أطفالهن بالقرار، إضافة إلى مجموعتين حقوقيتين تدافعان عن حقوق المهاجرين. وأكدت بوردمان خلال جلسة الاستماع أن القرار "يتناقض مع نصوص التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي ومع مبدأ منح الجنسية بالولادة الذي استمر لأكثر من قرن".
التعديل الرابع عشر أساس القرار القضائي
اعتمدت القاضية في قرارها على التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، والذي ينص صراحةً على أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة يُعتبر مواطنًا أمريكيًا. وأكدت أنه "لا توجد أي محكمة أمريكية أيدت في السابق تفسير ترامب لهذا التعديل"، مشددةً على أن المحكمة لن تكون الأولى التي تقوم بذلك. القرار الفيدرالي يمنح الحماية للمواطنين المحتملين من أي إجراءات قد تتخذها الإدارة الأمريكية ضدهم، معتبرًا أن إلغاء حق المواطنة بالولادة سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار القانوني.
الإدارة الأمريكية تستعد للاستئناف
من جهتها، من المتوقع أن تقدم إدارة ترامب استئنافًا ضد الحكم إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية في ريتشموند، ما قد يمهد الطريق أمام القضية للوصول إلى المحكمة العليا. يأتي هذا الحكم في سياق معارك قانونية أخرى تدور في محاكم أمريكية مختلفة، حيث يستعد عدد من القضاة في ولايات أخرى للنظر في دعاوى مماثلة ضد أمر ترامب التنفيذي. ويرى محللون قانونيون أن القضية قد تستغرق شهورًا قبل أن يتم الفصل فيها نهائيًا.
ردود فعل حقوقية على الحكم
لاقى قرار المحكمة ترحيبًا واسعًا من قبل منظمات حقوق الإنسان والمهاجرين، حيث أشادت منظمة "مشروع الدفاع عن طالبي اللجوء" بالحكم، مؤكدةً أنه "يحمي حقوق العائلات ويضمن عدم التمييز ضد الأطفال المولودين في الولايات المتحدة". وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، سواتبنا ريدي، إن "الأمر التنفيذي لترامب خلق حالة من الفوضى والقلق بين العديد من الأسر، وكان من الضروري أن يتم تعليقه".
الإدارة تدافع عن موقفها
من ناحية أخرى، دافعت إدارة ترامب عن الأمر التنفيذي، حيث أكد محامي الحكومة، إريك هاميلتون، أن القرار يهدف إلى سد "ثغرة قانونية" يستغلها المهاجرون غير الشرعيين والزائرون المؤقتون للحصول على الجنسية الأمريكية لأطفالهم. وأضاف أن منع تنفيذ الأمر التنفيذي في هذه المرحلة يعد "سابقًا لأوانه"، خاصة وأن الحكومة لم تحدد بعد آليات تنفيذ القرار. إلا أن القاضية بوردمان رفضت هذا المبرر، قائلةً إنه "ليس هناك حاجة لانتظار إجراءات إضافية لفهم تأثير القرار".
تأثير القرار على المشهد السياسي والقانوني
قرار المحكمة الفيدرالية يضع عقبة قانونية كبرى أمام خطة ترامب لإنهاء المواطنة بالولادة، وهو ما قد يؤثر على خططه الانتخابية مع اقتراب الاستحقاقات الرئاسية المقبلة. في الوقت ذاته، فإن استمرار الجدل حول هذا الملف قد يزيد من استقطاب الرأي العام الأمريكي بين مؤيدٍ ومعارضٍ لهذه السياسة، خاصة في ظل الانقسام السياسي الحاد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن قضايا الهجرة والجنسية.
