رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025: المجلس القومي للأجور يعزز الحماية الاجتماعية ويدعم استقرار سوق العمل

أقر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدءًا من مارس 2025، مع علاوة دورية لا تقل عن 250 جنيهًا، في خطوة لدعم العمالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

أعلن المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025. يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. كما تم تحديد العلاوة الدورية بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا. لأول مرة، أقر المجلس حدًا أدنى لأجر العمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة. وشهد الاجتماع، الذي ضم كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي النقابات العمالية والقطاع الخاص، مناقشة المؤشرات الاقتصادية، التي أظهرت استمرار تحسن النمو الاقتصادي، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتحقيق مؤشر مديري المشتريات لأفضل أداء خلال أربع سنوات. كما أكدت المشاط أن هذه القرارات تتماشى مع المعايير الدولية لمنظمة العمل الدولية، التي تشدد على مراجعة الأجور دوريًا لضمان استقرار القوة الشرائية للعاملين.

المجلس القومي للأجور يقر زيادة الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص

أعلن المجلس القومي للأجور خلال اجتماعه الأخير عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 6000 إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارًا من مارس 2025. القرار يأتي استجابة للمتغيرات الاقتصادية ودعمًا للقوى العاملة في ظل تضخم الأسعار ومتطلبات المعيشة المتزايدة.

موضوعات مرشحة

الريتينول.. السر وراء بشرة شابة وشعر قوي

تحديد العلاوة الدورية وإدخال حد أدنى للأجر المؤقت لأول مرة

أقر المجلس علاوة دورية جديدة للعاملين في القطاع الخاص، بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا. كما تم تحديد حد أدنى لأجور العاملين بنظام العمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيهًا، لضمان تحقيق مستوى عادل للأجور وفقًا لقانون العمل.

موضوعات متعلقة

رانيا المشاط: رؤية مصر لمستقبل التنمية المستدامة في قمة البنك الدولي

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب توافق على علاوة سنوية 3%

وزير قطاع الأعمال: تحديث المصانع وإحياء الصناعات الوطنية... شراكة قوية بين الدولة والقطاع الخاص لتعزيز الإنتاج والاستثمار

تحسن المؤشرات الاقتصادية يدعم قرارات المجلس القومي للأجور

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط خلال الاجتماع تطورات الاقتصاد المصري، حيث أظهرت البيانات نموًا ملحوظًا في القطاعات الإنتاجية، وخاصة الصناعات التحويلية غير البترولية، التي شهدت تحولًا إيجابيًا من الانكماش إلى النمو. كما بلغت استثمارات القطاع الخاص 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني.

موضوعات مرشحة

رحلة الصواريخ من الإطلاق إلى الهبوط: كيف تطورت التكنولوجيا الفضائية لتحقيق عمليات إطلاق أكثر كفاءة وإعادة استخدام المركبات لتقليل تكاليف استكشاف الفضاء

التزام الحكومة بمراجعة الأجور وفق المعايير الدولية لمنظمة العمل الدولية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذه القرارات تتماشى مع الممارسات العالمية، حيث توصي منظمة العمل الدولية بضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لحماية القدرة الشرائية للعمال، وضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. كما شدد وزير العمل محمد جبران على أن القرار يأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع العمالة المصرية.