السبت 18 يوليو 2026
جهود مكثفة لمنظومة الشكاوى الحكومية: 135 ألف طلب خلال فبراير واستجابات سريعة لدعم الفئات الأولى بالرعاية
رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة، ويوجه بضرورة سرعة معالجة الشكاوى والاستغاثات، مع تحقيق استجابات مميزة في القطاعات الحيوية مثل الإسكان، الصحة، التموين، والحماية الاجتماعية.
منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء تستجيب لـ 135 ألف طلب خلال فبراير 2025، مع استجابات سريعة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير خدمات الإسكان والصحة والتموين، والتعامل مع شكاوى المواطنين في مختلف المحافظات.
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية دور منظومة الشكاوى الحكومية في تعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تلقت المنظومة خلال فبراير 135 ألف شكوى وطلب، وتم التعامل الفوري مع 111 ألفًا منها، بينما تم حفظ 22 ألف طلب وفقًا للضوابط المعتمدة. وأولت الحكومة اهتمامًا خاصًا بالفئات الأكثر احتياجًا، حيث تم إصدار 2827 كارت "تكافل وكرامة" و557 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم، مع توفير أطراف صناعية وكراسي متحركة لـ 87 مواطنًا من ذوي الإعاقة. كما تم الاستجابة لشكاوى المواطنين المتعلقة بالخدمات الأساسية، مثل الإسكان والصحة والتموين، مع اتخاذ إجراءات قانونية حيال 151 مخالفة تعدٍ على المجاري المائية.
إجراءات فورية لمعالجة شكاوى المواطنين وتحسين الخدمات
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء خلال فبراير 2025، مشددًا على أهمية سرعة الاستجابة للشكاوى والعمل على تحسين جودة الخدمات الحكومية. وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، أن عدد الشكاوى التي تم تلقيها بلغ 135 ألف طلب، تم توجيه 111 ألفًا منها إلى جهات الاختصاص، في حين تم حفظ 22 ألف شكوى وفقًا لقواعد الفحص المعتمدة.
وأشار التقرير إلى أن 63% من الشكاوى التي تم التعامل معها تخص الوزارات، حيث كانت أكثر الوزارات تلقيًا للشكاوى هي الداخلية، الإسكان، الصحة، التربية والتعليم، التموين، والتضامن الاجتماعي. كما حققت بعض الوزارات، مثل البترول، الدفاع، والاتصالات، نسب استجابة متميزة في التعامل مع الشكاوى المختلفة.
دعم اجتماعي موسع للأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم
في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 5.8 ألف شكوى وطلب، حيث تم إصدار 2827 كارتًا جديدًا لبرنامج "تكافل وكرامة"، وإعادة تفعيل بطاقات أخرى، إضافة إلى إصدار 557 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم. كما تم الاستجابة لـ 87 طلبًا لتوفير أطراف صناعية وكراسي متحركة وسماعات طبية للمواطنين ذوي الإعاقة.
وعملت فرق التدخل السريع على إنقاذ 37 مواطنًا بلا مأوى، وإدخالهم دور الرعاية الاجتماعية، مع تقديم تدخلات طبية لـ 21 آخرين، وإنهاء إجراءات الدمج الأسري لـ 11 طفلًا وسيدة بلا مأوى.
استجابة موسعة لطلبات المواطنين في قطاعات الإسكان والتموين والصحة
شهد قطاع الإسكان والمرافق النصيب الأكبر من الشكاوى، حيث تلقت وزارات الإسكان والتنمية المحلية والمحافظات 24 ألف شكوى، تضمنت مشكلات متعلقة بالإسكان الاجتماعي، مياه الشرب والصرف الصحي، والانقطاعات المتكررة. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات والتواصل مع المواطنين بشأنها.
وفي قطاع التموين، تعاملت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع 5.6 ألف شكوى، أبرزها إيقاف بطاقات التموين، والتلاعب في وزن الخبز المدعم، وارتفاع أسعار بعض السلع. كما قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمعالجة 132 شكوى مرتبطة ببيع منتجات منتهية الصلاحية، فيما تعامل جهاز حماية المستهلك مع 998 شكوى تتعلق بالممارسات التجارية غير العادلة.
أما في قطاع الصحة، فقد تعاملت وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية مع 10.6 ألف شكوى، شملت طلبات توفير أسرة رعاية مركزة، حضّانات للأطفال المبتسرين، وعلاج مرضى الأورام. كما تضمنت الشكاوى نقص بعض الأدوية وارتفاع أسعارها، وشكاوى حول جودة الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات الحكومية.
إجراءات قانونية ضد التعديات وتحسين البنية التحتية
بالتزامن مع جهود الحكومة للحفاظ على الموارد المائية، تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1056 شكوى تتعلق بنقص المياه وتطهير الترع والمصارف، كما تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق 151 مخالفة تعدٍ على المجاري المائية.
وفي قطاع الكهرباء، تلقت المنظومة 4718 شكوى تتعلق بانقطاعات الكهرباء والمحاسبة على الفواتير، وتم حل أغلبها بالتنسيق مع الشركات المعنية. كما تعاملت وزارة النقل مع 692 شكوى مرتبطة بخدمات النقل العام، السكك الحديدية، والطرق، وتمت معالجة 500 منها خلال الشهر.
التزام الحكومة بمواصلة تحسين مستوى الخدمات العامة
أظهرت تقارير منظومة الشكاوى الحكومية أن الحكومة مستمرة في تطوير آليات التعامل مع شكاوى المواطنين، مع تحقيق نسب إنجاز متميزة في قطاعات الصحة، التموين، الإسكان، والحماية الاجتماعية. وتؤكد الحكومة التزامها بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وضمان استجابة سريعة لجميع الشكاوى والمطالب المجتمعية.
