السبت 18 يوليو 2026
السلطات الصربية تواجه اتهامات باستخدام سلاح صوتي محظور لتفريق المتظاهرين وتنفي اللجوء إلى أي أساليب غير قانونية
وسط احتجاجات واسعة ضد الحكومة.. اتهامات لصربيا باستخدام سلاح صوتي عسكري لتفريق المحتجين والسلطات تؤكد التزامها بالقانون وتدعو للتحقيق في الادعاءات
في ظل احتجاجات حاشدة، اتهامات لصربيا باستخدام سلاح صوتي عسكري لتفريق المتظاهرين، بينما تؤكد الحكومة عدم استخدام أي أسلحة محظورة وتدعو للتحقيق في المزاعم لمحاسبة المسؤولين عن نشر "المعلومات غير الدقيقة".
نفت الحكومة الصربية استخدامها لأي أسلحة صوتية محظورة خلال الاحتجاجات الأخيرة في بلغراد، بعدما اتهمتها منظمات حقوقية باستخدام جهاز صوتي عسكري تسبب في حالة من الذعر بين المتظاهرين. وأظهرت لقطات مصورة حدوث تدافع مفاجئ بعد سماع صوت قوي خلال وقفة صمت حدادًا على ضحايا حادث انهيار محطة القطار، ما دفع بعض الحقوقيين إلى اتهام السلطات باستخدام وسائل غير قانونية لتفريق المحتجين. في المقابل، أكدت الحكومة التزامها بالقانون، مشيرة إلى أنها لم تستخدم أي أجهزة غير مشروعة، وطالبت بفتح تحقيق للتحقق من الادعاءات ومحاسبة من يروجون "للمعلومات غير الدقيقة".
تصاعد التوتر في صربيا بعد مزاعم استخدام سلاح صوتي ضد المحتجين
اتهمت منظمات حقوقية الحكومة الصربية باستخدام جهاز صوتي عسكري لتفريق المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها بلغراد. وفقًا لشهادات المشاركين، تسبب صوت قوي ومفاجئ في حالة من الذعر دفعت الحشود إلى التدافع، مما أدى إلى وقوع إصابات طفيفة بين بعض المحتجين.
الحادثة وقعت أثناء 15 دقيقة من الصمت حدادًا على ضحايا حادث انهيار محطة القطار، والذي كان الشرارة التي أشعلت موجة احتجاجات واسعة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الفساد والإهمال الحكومي.
الحكومة الصربية تنفي الاتهامات وتطالب بالتحقيق
ردت السلطات الصربية على هذه المزاعم بالنفي القاطع، مؤكدة عدم استخدام أي أسلحة صوتية ضد المتظاهرين. وصرحت وزارة الدفاع والشرطة بأن قوات الأمن التزمت بالقانون ولم تلجأ إلى أي إجراءات غير قانونية لتفريق الحشود.
كما دعا الرئيس ألكسندر فوتشيتش السلطات القضائية إلى فتح تحقيق في هذه الادعاءات، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة يجب أن تتحقق مما حدث بالفعل، وأنه في حال ثبوت عدم صحة المزاعم، يجب محاسبة من ينشرون "المعلومات المضللة" لإثارة الفوضى.
المنظمات الحقوقية تطالب بتحقيق دولي
من جهتها، أدانت منظمات حقوقية محلية ودولية ما وصفته بـ"الاستخدام غير القانوني لسلاح صوتي عسكري"، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
وأكد "مركز بلغراد لسياسات الأمن"، وهو منظمة غير حكومية، أن ما حدث كان "محاولة متعمدة لتفريق المتظاهرين وإثارة الفوضى لتقويض الاحتجاجات"، مطالبًا بتحقيق دولي مستقل لتحديد المسؤولين عن الحادثة. كما أعلنت منظمات حقوقية أنها بصدد تقديم شكاوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المحتملة.
الاحتجاجات مستمرة وسط تصعيد سياسي
تأتي هذه الأحداث في ظل احتجاجات متواصلة منذ نوفمبر الماضي، بعد انهيار سقف محطة قطار شمال صربيا، ما أدى إلى مقتل 15 شخصًا. المتظاهرون يتهمون الحكومة بالتقصير في تطبيق معايير السلامة والبناء، مطالبين بإصلاحات جذرية ومحاسبة المسؤولين عن الفساد.
ورغم تصاعد التوترات، تستمر المظاهرات في مختلف أنحاء البلاد، مع تأكيد المعارضة والحقوقيين على ضرورة ضمان عدم استخدام القوة ضد المتظاهرين، وفتح تحقيقات شفافة في جميع الادعاءات المتعلقة بالقمع الأمني.
هل تدخل صربيا في مرحلة جديدة من المواجهة السياسية، أم تتحرك الحكومة لاحتواء الأزمة؟
