السبت 18 يوليو 2026
مصر تدين بشدة مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من غزة وتطالب بتحرك دولي حاسم لوقف الانتهاكات
الخارجية المصرية تستنكر إنشاء إسرائيل لوكالة خاصة لترحيل الفلسطينيين وتدعو مجلس الأمن والمجتمع الدولي لموقف صارم ضد الممارسات غير القانونية
مصر تؤكد رفضها القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وتدعو مجلس الأمن والمجتمع الدولي لموقف حازم ضد سياسات إسرائيل الاستيطانية وانتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
أدانت وزارة الخارجية المصرية بشدة إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة خاصة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدة أن ما يسمى بـ"المغادرة الطوعية" هو في الواقع تهجير قسري يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما استنكرت مصر مصادقة إسرائيل على 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية. ودعت القاهرة المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حاسم ضد هذه السياسات الإسرائيلية التي تقوض أي فرص لتحقيق السلام العادل، مشددة على ضرورة استعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
مصر ترفض مشروع التهجير القسري وتحذر من تداعياته الخطيرة
أكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج رفضها التام لأي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، محذرة من العواقب الوخيمة لمثل هذه الخطوات على الأمن الإقليمي. وشدد البيان على أن أي محاولات لترحيل الفلسطينيين قسرًا تمثل جريمة وفق القانون الدولي، وتتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي تحظر تغيير التوزيع السكاني بالقوة.
كما شددت مصر على أن المغادرة التي تتم تحت القصف والحصار ومنع وصول المساعدات الإنسانية لا يمكن أن تعتبر "طوعية"، بل هي عملية تهجير قسري، وهو ما يتناقض مع المواثيق الدولية التي تحظر هذه الممارسات وتعتبرها انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
استنكار مصادقة إسرائيل على مستوطنات جديدة بالضفة الغربية
لم تقتصر الإدانة المصرية على مخطط التهجير القسري، بل شملت أيضًا إعلان الحكومة الإسرائيلية المصادقة على إنشاء 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. واعتبرت مصر هذه الخطوة تصعيدًا خطيرًا يعكس استمرار السياسات الإسرائيلية الاستيطانية، التي تعد انتهاكًا مباشرًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن.
ورأت الخارجية المصرية أن بناء المستوطنات يقوض أي جهود تهدف لتحقيق السلام، ويعزز مناخ العنف والتوتر في المنطقة، محذرة من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.
مصر تدعو المجتمع الدولي إلى تحرك حازم
دعت مصر مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الانتهاكات الإسرائيلية، واتخاذ موقف واضح وحازم لإلزام إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية، والامتناع عن تنفيذ أي خطط تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالبت الخارجية المصرية بضرورة التدخل الفوري لوقف أي إجراءات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسريًا أو تغيير طبيعة الأراضي المحتلة عبر التوسع الاستيطاني غير القانوني. كما شددت على أهمية دعم الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.
التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة
أكدت مصر مجددًا موقفها الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأوضحت أن أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية من خلال سياسات القمع والاستيطان لن تحقق الأمن والاستقرار، بل ستزيد من حالة التوتر والصراع في المنطقة.
ودعت القاهرة جميع الأطراف الدولية والإقليمية إلى تكثيف الجهود لدعم حقوق الفلسطينيين، والعمل على توفير الحماية الدولية لهم، وضمان عدم المساس بوضعهم القانوني والإنساني.
تحذيرات مصرية من تداعيات استمرار التصعيد الإسرائيلي
شددت مصر على أن استمرار هذه السياسات الإسرائيلية العدوانية لا يشكل فقط خطرًا على الفلسطينيين، بل يمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي. وأكدت أن تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية قد يؤدي إلى اندلاع موجات جديدة من العنف، ويقوض أي فرص للتهدئة والاستقرار في المنطقة.
كما حذرت من أن التهاون الدولي مع هذه الانتهاكات سيشجع إسرائيل على مواصلة سياساتها الاستيطانية والتهجيرية، ما يزيد من معاناة الفلسطينيين ويدفع المنطقة نحو مزيد من الاضطرابات.
رفض قاطع لسياسات الاحتلال الإسرائيلي ومطالبة بمحاسبته
أكدت مصر مجددًا رفضها المطلق لأي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا، أو فرض تغييرات ديموغرافية قسرية على الأرض المحتلة. كما شددت على أن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات التي تشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي.
ودعت مصر إلى محاسبة إسرائيل على ممارساتها غير القانونية، وإلزامها بوقف جميع الأنشطة التي تستهدف تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على أن مثل هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى المزيد من التوترات والصراعات في المنطقة.
موقف حاسم لدعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري
في ظل تصاعد السياسات الإسرائيلية العدوانية، تؤكد مصر مجددًا التزامها الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجيره قسرًا من قطاع غزة أو الأراضي المحتلة. كما تدعو جميع القوى الدولية إلى اتخاذ موقف جاد وفاعل لمنع استمرار هذه السياسات التي تتعارض مع القانون الدولي، وتعرقل أي جهود لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
