الخميس 04 يونيو 2026
إعادة هيكلة المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتفعيل دور اللجان المحلية والمركز القومي في قانون العمل الجديد لضمان بيئة عمل آمنة وخفض إصابات العمل
قانون العمل الجديد يدعم بيئة العمل الآمنة ويحد من إصابات العمل عبر تفعيل دور المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتعزيز التعاون مع المنظمات النقابية وأصحاب الأعمال.
إعادة تشكيل المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية في قانون العمل الجديد يرسخ حماية بيئة العمل ويخفض إصابات العمل بالتنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية.
أقرّ قانون العمل الجديد حزمة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتطوير البنية التشريعية للسلامة والصحة المهنية في مصر. القانون يعيد تشكيل المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية بتمثيل متوازن بين منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية لضمان إصدار سياسات متوازنة وفعالة. كما يفعّل القانون دور المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، الذي يعمل على تحليل بيانات إصابات العمل وتحويلها إلى خطط وقائية. إضافة إلى ذلك، يتم إنشاء لجان فرعية في كل محافظة لمتابعة التنفيذ الميداني للسياسات. كل ذلك في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى تقليل الحوادث وتحقيق التنمية المستدامة من خلال بيئة عمل صحية وآمنة.
قانون العمل الجديد يعيد هيكلة المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية ويؤسس بيئة عمل أكثر أمانًا
في خطوة تشريعية بالغة الأهمية، أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من التعديلات التي تهدف إلى تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية في مصر، وعلى رأسها إعادة تشكيل المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية باعتباره الجهة المركزية المختصة برسم السياسات الوطنية في هذا الملف الحيوي. ويأتي هذا التعديل ضمن خطة شاملة لتحسين بيئة العمل، عبر إشراك فعّال لـ منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، بما يحقق توازنًا حقيقيًا بين متطلبات الإنتاج وحقوق العامل، ويسهم في الحد من إصابات العمل وتحسين كفاءة الأداء داخل المؤسسات.
الترخيص وفق القانون الجديد: ضوابط صارمة لحماية بيئة العمل وتقليل إصابات العمل
نصّت المادة (262) من القانون على آليات منح التراخيص للمنشآت ذات الأنشطة المرتبطة بالسلامة والصحة المهنية، محددة سقفًا ماليًا للرسوم لا يتجاوز 50 ألف جنيه، مع منح الدولة صلاحية الإعفاء في الحالات الداعمة للوقاية. هذا التنظيم يمنع التراخي في التعامل مع المخاطر المهنية، ويجعل من الالتزام بمعايير بيئة العمل مطلبًا قانونيًا صارمًا، يقلل من احتمالات وقوع إصابات العمل داخل مواقع التشغيل.
المركز القومي للسلامة والصحة المهنية في قلب المواجهة مع إصابات العمل
خصص القانون المادة (263) لتفعيل دور المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، وأوكل له مهمة تطوير خطط بحثية قائمة على البيانات الإحصائية لحوادث وإصابات العمل في القطاعات المختلفة. ويساهم هذا المركز في نقل البحث العلمي إلى حيز التنفيذ العملي عبر المبادرات الميدانية التي تحسّن بيئة العمل وتدعم سياسات وقائية فعالة تستند إلى الأدلة والحقائق.
تمثيل عادل لأصحاب الأعمال والنقابات داخل المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية
في المادة (264)، أكّد القانون على ضرورة تحقيق التوازن داخل تشكيل المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية، عبر تمثيل متساوٍ لكل من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، إضافة إلى وجود خبراء فنيين لدعم القرارات بالمعلومات الدقيقة. هذا التوازن يخلق منصة حوار بنّاءة تُراعي مصالح جميع الأطراف، وتدعم التشريعات والسياسات التي ترفع من كفاءة الإنتاج وتحمي حقوق العاملين داخل بيئة العمل.
لجان فرعية في المحافظات لضمان التطبيق المحلي لسياسات السلامة المهنية
جاءت المادة (265) لتؤسس لجانًا فرعية داخل كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية ممثلين عن الجهات التنفيذية ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. تعمل هذه اللجان على مراقبة تنفيذ السياسات المقررة من المجلس الأعلى، وتقديم تقارير دورية حول واقع بيئة العمل ومستوى إصابات العمل في نطاق كل محافظة، بما يضمن الوصول إلى نتائج ملموسة على الأرض وتحقيق الوقاية الشاملة.
