السبت 18 يوليو 2026
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تطالب بوقف فوري للحرب في غزة ورفع الحصار وتحذر من التهجير وتسييس المساعدات وسط تفاقم الكارثة الإنسانية
في بيان مشترك، اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي، وتأمين تدفق المساعدات، وإعادة إعمار غزة وفق الخطة العربية
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تدين العدوان الإسرائيلي على غزة، وتطالب بوقف فوري للحرب، وتأمين دخول المساعدات دون عراقيل، ورفض عسكرة الإغاثة والتهجير، في بيان شامل يحدد خطوات التحرك الإقليمي والدولي.
أصدرت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة بيانًا شديد اللهجة يدعو إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار دون شروط. وأكدت اللجنة، التي تضم وزراء خارجية من 10 دول إلى جانب أميني عام جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، رفضها تسييس المساعدات أو استخدامها أداة عسكرية، محذرة من مجاعة وشيكة نتيجة الحصار المستمر ومنع الإمدادات الحيوية. ودعت إلى تدفق واسع ومستدام للمساعدات، واستعادة الخدمات الأساسية. كما شجبت مخططات التهجير والضم في الضفة الغربية والقدس، وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي. وأكد البيان دعم اللجنة لحل الدولتين وتنظيم مؤتمر دولي لدفع جهود السلام في يونيو القادم.
دعوة لوقف فوري للعدوان وتأمين المساعدات الإنسانية
رحبت اللجنة الوزارية ببيان قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا المطالب بوقف الحرب والسماح بوصول المساعدات، وأكدت أن العمليات العسكرية الإسرائيلية والانتهاكات ضد المدنيين في غزة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني وتهديدًا لاستقرار المنطقة. وطالبت اللجنة برفع الحصار فورًا وضمان دخول المساعدات من جميع المعابر والطرق، بما في ذلك الجو والبحر.
رفض تسييس المساعدات وتحذير من "نموذج توزيع" جديد
عبّرت اللجنة عن قلقها من إعلان إسرائيل السماح "بإيصال محدود" للمساعدات، مشيرة إلى أن النموذج الإسرائيلي الجديد لتوزيع الإغاثة يخالف المبادئ الإنسانية ويهدف للسيطرة على المواد الحيوية ضمن استراتيجية عسكرية. وشددت اللجنة على رفض عسكرة أو تسييس العمل الإغاثي، مطالبة بإيصال المساعدات لكل المتضررين دون تمييز أو عراقيل.
إشادة بجهود الأمم المتحدة وتحذير من خطر التهجير
أشادت اللجنة بالجهات الإنسانية التي نجحت في إيصال المساعدات رغم المخاطر، ودعت إلى دعم عملها وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية بعد وقف إطلاق النار. كما أعربت عن رفضها لخطط إسرائيل الخاصة بالتهجير القسري أو الضم، مؤكدة أن ذلك يُعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي وتهديدًا لحقوق الشعب الفلسطيني.
موقف حاسم من الانتهاكات في الضفة الغربية والقدس
شددت اللجنة على رفضها التوغلات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك الاستيطان وهدم المنازل وعنف المستوطنين، وأكدت أن إسرائيل ملزمة قانونًا بحماية المدنيين ووقف الإجراءات الأحادية في الأماكن المقدسة بالقدس. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تقوّض أي فرصة لتحقيق السلام.
تجديد الالتزام بالحل السياسي ومؤتمر دولي في يونيو
جددت اللجنة تأكيدها على الحل السياسي القائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وأعلنت مشاركتها الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى في نيويورك في يونيو، برئاسة السعودية وفرنسا، بهدف دعم مسار السلام الشامل وتحقيق التعايش العادل في المنطقة.
