السبت 18 يوليو 2026
محكمة التجارة الأمريكية توقف تعرفة ترامب الجمركية الشاملة وتوجه ضربة قانونية لركيزة رئيسية في سياساته الاقتصادية الحالية
قرار قضائي فيدرالي يمنع ترامب من فرض تعريفات جمركية واسعة على الصين وكندا والمكسيك ويعيد الجدل حول صلاحيات الرئيس في إدارة التجارة الدولية
محكمة اتحادية في مانهاتن توقف تعريفات ترامب التجارية المفروضة على دول متعددة وتعتبرها انتهاكًا لصلاحيات الكونغرس الدستورية في إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية والتشريع التجاري الأمريكي.
أصدرت محكمة التجارة الأمريكية في نيويورك حكمًا تاريخيًا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ تعريفات جمركية شاملة على عدد من الدول، في خطوة تمثل انتكاسة قانونية كبيرة لأجندته الاقتصادية. وأوضحت المحكمة أن القانون الذي استندت إليه الإدارة - قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة لعام 1977 - لا يمنح الرئيس صلاحية فرض تعريفات بهذا الاتساع دون موافقة الكونغرس، الجهة الوحيدة المخولة دستوريًا بتنظيم التجارة الخارجية. وتشمل التعريفات الملغاة تلك المفروضة على الصين وكندا والمكسيك بزعم مواجهة تهديدات مثل تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية. من جانبها، سارعت إدارة ترامب بالطعن في الحكم، بينما رحب معارضو الرسوم بالقرار، مؤكدين أنها كانت بمثابة ضرائب خفية على الأسر والشركات الأمريكية.
المحكمة تسحب من الرئيس صلاحية فرض التعريفات دون تشريع
أعلنت محكمة التجارة الأمريكية أن تعريفات ترامب الجمركية تنتهك الدستور الأمريكي لأن صلاحية تنظيم التجارة الدولية تعود حصريًا للكونغرس. واعتبرت المحكمة أن قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977 لا يمنح الرئيس تفويضًا مطلقًا لفرض رسوم على الواردات من دول متعددة، مما يجعل قرار ترامب خارج نطاق الصلاحيات الممنوحة له قانونيًا.
استئناف فوري من البيت الأبيض والبيت ينفي تقييد صلاحيات الرئيس
لم تمر دقائق على صدور الحكم حتى قدمت إدارة ترامب استئنافًا للطعن فيه. وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي أن القرار القضائي يمثل تدخلاً غير مقبول من "قضاة غير منتخبين"، مضيفًا أن الرئيس سيلجأ إلى جميع أدوات السلطة التنفيذية للدفاع عن الاقتصاد الأمريكي و"إعادة عظمته".
خطة ترامب التجارية في مهب الريح بعد إسقاط "تعريفات يوم التحرير"
الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة والتي عُرفت بـ"تعريفات يوم التحرير" كانت تهدف، حسب وصف البيت الأبيض، إلى وقف تدفق السلع التي تهدد الأمن القومي، لكن المحكمة رفضت هذا التبرير. الحكم جاء بعد دعوى رفعها مركز العدالة الليبرالي نيابة عن خمس شركات صغيرة تعتمد على استيراد منتجات من الدول المستهدفة.
موضوعات مرشحة
ردود فعل قانونية وولائية مرحبة بالحكم
المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، وصفت الحكم بأنه "انتصار للدستور"، مؤكدة أن الرئيس لا يمكنه رفع الضرائب دون الرجوع للكونغرس. وأشارت إلى أن هذه الرسوم كانت ستؤدي إلى زيادة التضخم، وتضرر الشركات، وفقدان وظائف في جميع أنحاء الولايات المتحدة لو استمرت.
الأسواق المالية تستجيب إيجابيًا بعد قرار المحكمة
أدت الأخبار إلى ارتفاع في مؤشرات الأسواق العالمية، حيث صعد مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.5%، وسجلت بورصة أستراليا مكاسب أيضًا. العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ارتفعت هي الأخرى، ما يعكس تفاؤل المستثمرين بانفراج في التوترات التجارية. كما صعد الدولار الأمريكي أمام الين الياباني والفرنك السويسري، ما يعكس تراجع المخاوف بشأن الحروب التجارية.
القرار القضائي يفتح الباب لمزيد من الطعون على سياسات ترامب التجارية
قضية المحكمة الحالية تُعد واحدة من سبع قضايا قانونية ضد سياسات ترامب التجارية، والتي تشمل طعونًا من 13 ولاية ومجموعات تجارية صغيرة. وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن "أوامر التعريفات العالمية والانتقامية تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس"، ما يفتح الباب أمام إعادة تقييم شاملة لكافة القرارات الاقتصادية المتخذة بناءً على قانون الطوارئ.
