السبت 18 يوليو 2026
قاضٍ فيدرالي يمنع إدارة ترامب من نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس ويعتبر الخطوة غير قانونية
أزمة دستورية بين واشنطن وكاليفورنيا بعد تحرك رئاسي أحادي لنشر القوات وسط احتجاجات عنيفة في لوس أنجلوس
أمر قضائي فدرالي يعرقل تحركات ترامب العسكرية في كاليفورنيا ويعيد الجدل حول صلاحيات الرئيس خلال الطوارئ وشرعية التدخل الأمني ضد احتجاجات الهجرة.
في تطور قضائي كبير، أصدر قاضٍ فيدرالي أمرًا بوقف قرار الرئيس دونالد ترامب بنشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس دون موافقة حاكم الولاية غافين نيوسوم. القرار القضائي وصف الإجراء بأنه غير قانوني، مشيرًا إلى أن ترامب لم يلتزم بالقوانين التي تنظم نشر الحرس الوطني والمحددة من قبل الكونغرس. الأمر التنفيذي جاء وسط احتجاجات حاشدة ضد سياسات الهجرة، ووسط اتهامات بأن ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية. إدارة ترامب استأنفت القرار مباشرة، فيما وصف نيوسوم الخطوة بأنها "انتصار للدستور". النزاع يعيد إلى الواجهة حدود السلطة الفدرالية وصلاحيات الحكام في مواجهة قرارات طارئة تخص الأمن الداخلي.
قرار قضائي عاجل يوقف نشر الحرس الوطني في كاليفورنيا
أصدر القاضي الفدرالي تشارلز بريير أمرًا بإعادة السيطرة على قوات الحرس الوطني لحاكم كاليفورنيا، مؤكدًا أن الرئيس ترامب خالف قوانين الكونغرس في قراره الأخير. القرار لن يدخل حيز التنفيذ الفوري، إذ تم تعليقه حتى مساء الجمعة للسماح للإدارة بتقديم استئناف، وهو ما قامت به فورًا بعد صدور الحكم.
ترامب يواجه انتقادات حادة لنشر القوات دون موافقة الولاية
الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب جاء في إطار مواجهة احتجاجات تصاعدت في لوس أنجلوس ضد سياساته للهجرة. ترامب برر الخطوة بأنها تهدف إلى "منع المدينة من الاحتراق"، رغم تأكيد السلطات المحلية أن الوضع تحت السيطرة ولا يحتاج إلى تدخل عسكري. نيوسوم أكد رفضه للإجراء، واعتبر أن نشر الحرس الوطني دون إذن يشكل تجاوزًا صارخًا للدستور الأمريكي.
قاضٍ دستوري يرفض مبررات الإدارة الفيدرالية ويحمل نسخة من الدستور في الجلسة
في مشهد لافت، استعرض القاضي بريير نسخة جيبية من الدستور خلال الجلسة، قائلًا: "الرئيس ليس قائدًا عامًا للحرس الوطني في الظروف العادية". وأضاف: "هناك فرق بين الحكومة الدستورية وملك مثل جورج الثالث". القاضي، وهو شقيق قاضٍ سابق بالمحكمة العليا، شدد على أن سلطة الرئيس محدودة ومقيدة بالقانون.
الخلاف السياسي يتصاعد وسط توترات بين الولاية والبيت الأبيض
منصات التواصل شهدت تصعيدًا مباشرًا، حيث كتب الحاكم نيوسوم: "المحكمة أكدت ما نعرفه جميعًا — الجيش مكانه ساحات القتال، لا شوارع مدننا". أما وزارة العدل، فقد جادلت بأن نيوسوم لم يكن بحاجة إلى أن يُستشار لأن "الرئيس هو القائد العام للقوات المسلحة". رد القاضي بريير جاء حاسمًا بالنفي.
استخدام قانون "التمرد" يثير الجدل القانوني والدستوري
ترامب اعتمد في قراره على قانون يسمح للرئيس بنقل الحرس الوطني للخدمة الفيدرالية في حالات "التمرد". لكن كاليفورنيا أكدت في دعواها القضائية أن المظاهرات، رغم اعتقال 300 شخص وإغلاق طريق سريع، لا ترتقي إلى مستوى "التمرد" أو "الانتفاضة". وأشارت إلى أن الاحتجاجات لم تصل لمستوى أحداث مشابهة في السابق.
خلفية سياسية معقدة وتاريخ طويل من المواجهات بين السلطة الفدرالية والولايات
آخر مرة تم فيها نشر الحرس الوطني بدون موافقة الحاكم كانت قبل أكثر من خمسين عامًا خلال مرحلة الحقوق المدنية. عادة ما يتم استدعاء القوات من قبل الحاكم في الكوارث، ثم تطلب الولاية الدعم الفدرالي. هذا التحرك الأخير يفتح بابًا لنزاع دستوري قد يُعيد تشكيل العلاقة بين الولايات والبيت الأبيض في أوقات الأزمات.
القانون يوقف القوة... ولكن الاستئناف مستمر
رغم أن قرار القاضي يُعد نصرًا لحاكم كاليفورنيا، إلا أن الطعن السريع من قبل إدارة ترامب يعكس نية مواصلة المواجهة حتى النهاية. من المتوقع أن يصل الخلاف إلى محكمة الاستئناف، وربما المحكمة العليا إذا استمر النزاع. المعركة الحالية لا تدور فقط حول نشر القوات، بل حول مستقبل التوازن الدستوري بين الحكومة الفدرالية والولايات.
