موازنة مصر 2025/2026: دفعة استثنائية للنشاط الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية

موازنة 2025/2026: تعزيز الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات النشاط الاقتصادي بثلاثة أضعاف.

في جلسة نيابية جمعت بين الحسم والآمال، ناقش مجلس النواب المصري مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 بحضور نخبة من الوزراء، في مقدمتهم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، والوزير أحمد كوجك وزير المالية. الموازنة الجديدة، وفق تصريحات وزير المالية، تمثل نقلة نوعية من حيث التوسع في دعم النشاط الاقتصادي بزيادة مخصصاته إلى ثلاثة أضعاف الأعوام السابقة، مع الحفاظ على سياسات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. وتأتي هذه الموازنة وسط تحديات اقتصادية عالمية، لكنها تحمل رؤية واضحة للتوازن بين النمو والاستقرار المالي والاجتماعي، ما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة حياة المواطن.

الحضور الحكومي الرفيع في جلسة نيابية حاسمة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، صباح يوم الاثنين 16 يونيو 2025، حضورًا لافتًا من كبار مسؤولي الحكومة، جاء في مقدمتهم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، الذي لعب دورًا محوريًا في التنسيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية خلال هذه اللحظة المفصلية. كما حضرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وألقى وزير المالية، أحمد كوجك، بيانًا مفصلًا أمام المجلس عن أبرز ملامح الموازنة الجديدة.

موضوعات مرشحة

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يطالب بدعم موازنته: إيمان كريم تؤكد أمام "تضامن النواب" الحاجة لتوسيع الدور والبرامج وتطبيق قانون المجلس بفعالية

مناقشة مشروع موازنة 2025/2026 والهيئات الاقتصادية

ركزت الجلسة على مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى جانب مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وكذلك الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026. ووفقًا للدستور، فإن الحكومة مسؤولة عن إعداد مشروعي الخطة العامة والموازنة، تمهيدًا لإحالتهما إلى مجلس النواب قبل بدء العام المالي بشهرين لإقرارهما بقانون.

موضوعات مرشحة

الحكومة تناقش قوانين الإيجار القديمة بمجلس النواب: معالجة تشريعية متدرجة تراعي حقوق المستأجرين والملاك وتعزز الاستقرار المجتمعي في الجمهورية الجديدة

دعم النشاط الاقتصادي بثلاثة أضعاف: رؤية مالية جديدة

في واحدة من أبرز مفاجآت الجلسة، كشف أحمد كوجك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادات استثنائية في مخصصات دفع النشاط الاقتصادي تصل إلى ثلاثة أضعاف ما تم تخصيصه في السنوات السابقة. وأكد أن هذه الخطوة “ضرورية” لمساندة الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات العالمية والإقليمية. وقال الوزير: “لابد أن نقف بجانب اقتصادنا وندعمه بشكل استباقي ومتماسك.”

موضوعات مرشحة

مجلس النواب يقر حزمة قوانين تنظيمية تشمل قاعدة بيانات موحدة للعقارات وتعديلات حيوية في قطاعات التعدين والأنفاق والبترول وسط حضور وزاري ومناقشات موسعة

وزير البترول المصري يؤكد أهمية التعاون التشريعي مع مجلس النواب لدعم استثمارات البترول والغاز والثروة المعدنية وتحقيق نقلة نوعية بقطاع التعدين الحيوي

عقب إلقاء بيان خطة التنمية 2025/2026 أمام مجلس النواب: المشاط توجه بالتحضير لخطة متوسطة المدى وتؤكد أهمية تمكين القطاع الخاص ودعم التحول الرقمي لتحقيق التنمية المستدامة

موازنة قائمة على التوازن بين الإنفاق والإيرادات

أوضح كوجك أن الموازنة العامة الجديدة تستند إلى حزمة أهداف مركزية، أبرزها دعم النشاط الاقتصادي، زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، وخفض العجز والدين العام. وأشار إلى أن الإيرادات العامة تشهد تحسنًا ملحوظًا، ما يُمكّن الدولة من زيادة الاستثمار في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، إلى جانب برامج الدعم المباشر مثل “تكافل وكرامة”.

موضوعات مرشحة

اجتماع مجلس الوزراء الرابع والأربعون برئاسة مصطفى مدبولي يشهد موافقة على تعديلات تشريعية مهمة وتوسعات تعليمية واستحداث برامج دعم تنموية وخطط تحفيزية لصناعة السيارات

التزام حكومي بتحقيق العدالة الاجتماعية

أكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة تعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطن المصري. وأشار إلى أنه تم إعادة هيكلة الإنفاق العام بطريقة أكثر كفاءة، مع توجيه الموارد للقطاعات التي تمس حياة المواطنين اليومية، ما يبرز النهج التكاملي للحكومة في الجمع بين الاستقرار المالي والبُعد الاجتماعي.

موضوعات مرشحة

مناقشات حاسمة داخل البرلمان بشأن تعديل نظام تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب: الحكومة تؤكد احترامها الكامل لاختيارات القوى السياسية وترك القرار لهم لتحديد النظام الانتخابي الأمثل

تنسيق دستوري وتشريعي بين الحكومة والنواب

تأتي هذه المناقشات في إطار الالتزام بالدستور، لا سيما المادتين 167 (البندين 6 و7) التي تنص على مسؤولية الحكومة في تقديم مشروع الخطة العامة للدولة والموازنة إلى البرلمان في المواعيد المقررة قانونيًا. وقد حرص المستشار محمود فوزي على تأكيد أهمية التواصل الدائم بين السلطتين لتأمين انتقال سلس للموازنات والقوانين ذات الصلة، بما يعزز من فاعلية العمل الحكومي والتشريعي على حد سواء.