السبت 18 يوليو 2026
مشروع قانون التعليم الجديد يُقر نظام البكالوريا المصرية
الحكومة تطلق مسارًا تعليميًا اختياريًا جديدًا يوازي الثانوية العامة تحت اسم “البكالوريا المصرية” ويضمن بدائل عادلة وتخفيفًا للضغوط على الطلاب والأسر.
المستشار محمود فوزي يوضح تفاصيل مشروع قانون التعليم الجديد خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب.
ناقشت لجنة التعليم بمجلس النواب مشروع قانون التعليم الجديد بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، ونائب وزير التعليم الدكتور أيمن بهاء. تضمن المشروع استحداث نظام “البكالوريا المصرية” كبديل اختياري يعادل الثانوية العامة دون إلغائها. النظام يسمح بتعدد المواد والمسارات، ويُراعي الميول الدراسية للطلاب، ويمنحهم فرصة إعادة دخول الامتحانات، مما يخفف من حدة الضغوط النفسية ويقلص الاعتماد على الدروس الخصوصية. ويعد القانون خطوة إصلاحية تؤكد التزام الدولة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتطوير التعليم ليواكب سوق العمل.
البكالوريا المصرية: مسار تعليمي اختياري لا يُلغي الثانوية العامة
أكد المستشار محمود فوزي خلال كلمته أن مشروع القانون لا يلغى الثانوية العامة بل يقدم “البكالوريا المصرية” كنظام موازٍ اختياري. هذا النظام الجديد يمتد لثلاث سنوات بعد الإعدادية، ويُمنح للطالب اختيار حر في الالتحاق به دون أي مقابل مادي، ما يجعله بديلًا مرنًا يناسب احتياجات مختلفة للطلاب والأسر.
تعديلات قانون التعليم استجابة لملاحظات مجلس النواب
قال الوزير فوزي إن الحكومة استجابت لتوصيات النواب، خصوصًا ما طُرح خلال جلسات لجنة التعليم برئاسة الدكتور حنفي جبالي، حيث تمت إعادة صياغة عدد من المواد وإدخال تعديلات جوهرية تراعي الشفافية، التنوع، وتقليل الضغط على الأسر المصرية.
موضوعات مرشحة
نظام البكالوريا يراعي ميول الطلاب وقدراتهم الأكاديمية
أوضح الوزير أن النظام الجديد يمنح الطالب حرية اختيار المواد التعليمية التي تناسب ميوله، مع وجود عدد من المواد الأساسية لجميع الطلاب، مؤكدًا أن الهدف هو تقديم تعليم يركز على الفهم والاحتراف بدلًا من الحفظ والسباق على الدرجات فقط.
إتاحة إعادة الامتحان أكثر من مرة في البكالوريا المصرية
أكد الوزير فوزي أن النظام يتيح للطلاب إعادة دخول الامتحانات أكثر من مرة، وهو ما يُخفف الضغط النفسي المرتبط بنظام الامتحان الواحد في الثانوية العامة، ويؤسس لنظام قائم على إتقان التعلم وليس رهبة الامتحان.
التعليم المهني في القانون الجديد يربط الدراسة بسوق العمل
أشار المستشار محمود فوزي إلى أن مشروع القانون يولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفني والمهني، حيث يتيح للطلاب الحصول على شهادات مهنية معتمدة بعد التدريب، لخلق جيل من العمالة الفنية المدربة القادرة على سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل.
القانون الجديد يُعزز مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم
شدد الوزير على أن مشروع القانون لا يُميّز بين الطلاب، بل يسعى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في جميع المراحل، وخاصة مرحلة الثانوية العامة، التي تُعد نقطة تحول في حياة ملايين الأسر المصرية.
نظام البكالوريا يُركز على التأهيل لا سباق الدرجات
قال فوزي إن الفلسفة الأساسية للنظام الجديد لا تعتمد على التفوق في الدرجات بقدر ما تركز على التأهيل العلمي والمهني للطالب، بهدف إعداد خريجين قادرين على الالتحاق بالجامعات أو سوق العمل بكفاءة حقيقية.
شراكة حكومية برلمانية لإصلاح التعليم وتشريعاته
أثنى الوزير على التعاون بين الحكومة ومجلس النواب، مؤكدًا أن القانون يمثل ثمرة خمس سنوات من الحوار، والتفاعل بين الأطراف التشريعية والتنفيذية، للوصول إلى منظومة تعليمية أكثر شمولًا وتنوعًا.
تعديلات قانون التعليم تشمل مواد جديدة ومُدمجة
وافقت لجنة التعليم على عدد من التعديلات الجوهرية في المواد (4، 6، 18، 24، 36)، وتم استحداث مواد مثل 37 مكرر، ودمج مواد أخرى، ما يعكس تطور القانون وتكيّفه مع التغيرات الحديثة في نظام التعليم بمصر.
