السبت 18 يوليو 2026
تعديلات قانون التعليم تشمل الثانوية العامة والتعليم التكنولوجي
الحكومة تقدم مشروع قانون لتحديث منظومة التعليم الثانوي والتقني.
مشروع قانون التعليم الجديد يعيد رسم خريطة الثانوية العامة والتعليم الفني والتقني… تعرف على المواد الأساسية، سنوات الدراسة، ونظام الرسوم الجديد الذي يغير مستقبل التعليم في مصر.
قدمت الحكومة المصرية مشروع قانون جديد لتعديل قانون التعليم الحالي، يهدف إلى تطوير المرحلة الثانوية لتصبح أكثر شمولًا وحداثة. تشمل التعديلات مد التعليم الإلزامي ليضم المرحلة الثانوية، واستحداث نظم تعليمية جديدة تشمل التعليم المهني والتكنولوجي، مع تنظيم الرسوم والبرامج البديلة للثانوية العامة. كما يشمل المشروع الحفاظ على المواد الأساسية مثل التربية الدينية والتاريخ الوطني، وضمان استمرار المعلمين حتى نهاية العام الدراسي. تسعى التعديلات إلى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل والجامعات التكنولوجية، مما يعزز من خبرة ومهارات الطلاب. مشروع القانون يمثل خطوة كبيرة نحو تطوير التعليم في مصر.
توسيع التعليم الإلزامي ليشمل المرحلة الثانوية
ضمن أولى بنود مشروع القانون، تقر الحكومة بضرورة مد التعليم الإلزامي ليشمل مرحلة التعليم الثانوي، تنفيذًا لنص المادة 19 من الدستور. بذلك، تتحول الثانوية العامة من خيار إلى التزام قانوني على كل طالب، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو زيادة معدلات الالتحاق بالمرحلة الثانوية وضمان استكمال التعليم قبل الجامعي.
المواد الأساسية في جميع المراحل التعليمية
أعاد مشروع القانون التأكيد على أهمية المواد الأساسية كاللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ الوطني، كجزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية في مصر. بحسب المادة 24 من الدستور، فإن هذه المواد تمثل ركائز الهوية الوطنية والثقافة، ويجب تدريسها في جميع مراحل التعليم، مما يضمن تكوين وعي وطني وثقافي متكامل للطلاب.
موضوعات مرشحة
تطوير شامل للتعليم الفني والتقني التكنولوجي
واحدة من التعديلات الجوهرية هي استبدال التعليم الثانوي الفني التقليدي بـ”التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي”، والذي يمتد لثلاث سنوات دراسية. هذا التطوير يأتي في إطار السعي لربط التعليم الفني باحتياجات الجامعات التكنولوجية، وسوق العمل، بما يعزز من فرص خريجي هذا النظام في التوظيف المباشر أو الالتحاق بالدراسات العليا التقنية.
التعليم التكنولوجي المتقدم بنظام الخمس سنوات
لم تغفل الحكومة عن تطوير المسار المتقدم من التعليم الفني، حيث يستبدل النظام الحالي بنظام جديد تحت اسم “التعليم التكنولوجي المتقدم” لمدة خمس سنوات. يسعى هذا النظام لتخريج كوادر ذات كفاءة عالية في المجالات التكنولوجية الحديثة، مع التركيز على الجوانب التطبيقية والعلمية.
إطلاق التعليم الثانوي المهني للمهارات العملية
في سابقة من نوعها، استحدث مشروع القانون نظام “التعليم الثانوي المهني”، الذي يمتد من سنة إلى سنتين، مخصصًا لإعداد فئة “المهني”. هذا النظام لا يؤهل للجامعات، بل يُعد لتلبية احتياجات سوق العمل الحرفي والمهني، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تكامل المسارات التعليمية المختلفة.
موضوعات مرشحة
بقاء المعلم حتى نهاية العام الدراسي بعد سن التقاعد
في إطار دعم استقرار العملية التعليمية، ينص مشروع القانون على استمرار أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي، حتى نهايته. هذه الخطوة تأتي لضمان عدم انقطاع الطلاب عن الدراسة نتيجة لتغيير مفاجئ في المعلمين، مما يعكس رؤية إنسانية وتنظيمية متزنة.
برامج دراسية بديلة للثانوية العامة بنظام البكالوريا
ينص القانون على إمكانية إنشاء برامج دراسية بديلة تعادل الثانوية العامة مثل نظام “البكالوريا”، بقرار من رئيس الوزراء. تأتي هذه البرامج تحت إشراف السلطة التنفيذية وتخضع لضوابط محددة، مقابل رسم لا يتجاوز 1000 جنيه، ورسم إعادة الامتحان لا يتجاوز 500 جنيه لكل مادة، مع إمكانية مضاعفة هذه الرسوم.
تنظيم الإعادة في التعليم الثانوي برسوم محددة
وضع القانون إطارًا واضحًا لتنظيم إعادة الدراسة في حالة الرسوب، يشمل عدد المرات والمواد المسموح بإعادتها ومواعيد الامتحانات. الرسوم تتراوح بين 200 و2000 جنيه، مما يعكس توجهًا نحو تحسين الانضباط وجودة الأداء في هذه المرحلة الحساسة.
تحديد رسوم التعليم الثانوي التكنولوجي
حدد مشروع القانون سقفًا لرسوم التعليم الثانوي التكنولوجي بحيث لا تتجاوز 1000 جنيه، مع رسم إعادة امتحان لا يتجاوز 500 جنيه للمادة. كما أجاز مضاعفة هذه الرسوم في حالات محددة، مما يوفر تمويلًا ذاتيًا مستدامًا للمدارس التكنولوجية.
تقييمات إضافية برسوم متدرجة في المدارس التكنولوجية
أخيرًا، سمح مشروع القانون لوزير التربية والتعليم بفرض رسوم تقييم إضافية في مدارس التعليم التكنولوجي، بحد أقصى 200 جنيه. وتُخصص هذه التقييمات لقياس مستوى الطلاب واستعدادهم المهني، بما يضمن توافقهم مع معايير الجودة المطلوبة.
