الأحد 19 يوليو 2026
حكم قضائي جديد يوقف قرار ترامب بإلغاء حق الجنسية للمواليد وسط جدل دستوري محتدم
محكمة أمريكية تمنح الأمل لعائلات مهاجرة بوقف قرار ترامب الذي يستهدف حق المواطنة بالولادة
محكمة نيوهامشير توافق على دعوى جماعية ضد أمر ترامب التنفيذي بشأن المواليد وتمنح فترة أسبوع للحكومة الأمريكية للطعن على قرار الوقف المؤقت مما يزيد تعقيد المشهد السياسي.
في تطور قانوني جديد، أصدرت محكمة اتحادية في نيوهامشير حكمًا بوقف تنفيذ أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي بحرمان بعض المواليد على الأراضي الأمريكية من حق الجنسية المكتسبة بالولادة. جاء ذلك بعد رفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى جماعية نيابة عن أسر مهاجرة وأطفالهم الرضع، متهمين القرار بانتهاك صريح للتعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي. الحكم الأخير يفتح الباب لمواصلة النظر في القضية، مانحًا الحكومة مهلة سبعة أيام للاستئناف، ما ينذر بمواجهة دستورية طويلة، وسط انتقادات من البيت الأبيض الذي وصف قرار المحكمة بالمتجاوز لصلاحياتها.
حق الجنسية تحت مجهر القضاء الأمريكي
قضية حق الجنسية المكتسبة بالولادة أثارت جدلًا واسعًا في أروقة القضاء الأمريكي بعدما أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يسعى إلى تقييد هذا الحق للأبناء المولودين لأسر مهاجرة أو زائرة بصفة مؤقتة. القرار قوبل بسلسلة من الطعون في محاكم عدة، ما أسفر عن إصدار أوامر قضائية وطنية مؤقتة بوقفه حتى استكمال النظر في قانونيته.
التعديل الرابع عشر في صلب النزاع القانوني
الدعوى الجماعية التي وافقت عليها محكمة نيوهامشير استندت بقوة إلى نص التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي الذي ينص على أن «كل من يولد أو يتجنس في الولايات المتحدة ويخضع لولايتها القضائية هو مواطن أمريكي». الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية شدد على أن قرار ترامب يمثل تهديدًا مباشرًا لهذا المبدأ الدستوري الراسخ منذ قرابة 150 عامًا.
تصريحات غاضبة من البيت الأبيض ضد القضاء
البيت الأبيض لم يتأخر في الرد على الحكم، حيث وصف المتحدث هاريسون فيلدز القرار بأنه «محاولة مكشوفة وغير قانونية لتجاوز حكم المحكمة العليا الأخير بشأن صلاحيات المحاكم في إصدار أحكام وطنية». وأضاف أن إدارة ترامب ستقاتل بقوة لفرض السياسات التي انتخب الرئيس من أجلها.
المحكمة العليا حدّت من سلطات القضاء لكن تركت ثغرات
جدير بالذكر أن المحكمة العليا الأمريكية كانت قد أصدرت حكمًا بأغلبية محافظة 6-3 يقيد قدرة المحاكم الفيدرالية على إصدار أوامر وطنية شاملة. لكن هذا الحكم لم يتطرق مباشرة إلى دستورية أمر ترامب التنفيذي حول حق الجنسية، ما أتاح فرصة للمنظمات الحقوقية لتقديم دعوى جديدة وفق المعايير المستحدثة.
جدول زمني حرج للحكومة والطعن القضائي
بعد قرار محكمة نيوهامشير، أُعطيت الحكومة الأمريكية مهلة سبعة أيام فقط للطعن. وفي حال فشل الطعن، ستبقى الدعوى مفتوحة للنظر في مدى دستورية القرار التنفيذي، مع استمرار الوقف المؤقت له. ما يزيد الضغوط على إدارة ترامب التي كانت تخطط لتطبيق القرار في 27 يوليو.
قراءة جديدة للمعركة السياسية والقضائية
هذا التطور يكرس مرة أخرى العلاقة المتوترة بين الرئاسة والقضاء الأمريكي بشأن الهجرة وحقوق المهاجرين. إذ يُتوقع أن تؤثر نتيجة هذه القضية ليس فقط على آلاف الأسر المهاجرة بل على قواعد المواطنة الأمريكية برمتها، لتظل الولايات المتحدة أمام مفترق طرق دستوري بالغ الأهمية.
