السبت 18 يوليو 2026
الكونغرس الأمريكي يمرر أول قانون وطني شامل ينظم العملات الرقمية والستيبلكوين
التشريع يحظى بدعم من الحزبين ويعد اختراقًا رئيسيًا لصناعة العملات الرقمية
أقر الكونغرس الأمريكي قانون "جينياس" لتنظيم العملات الرقمية والستيبلكوين، ما يمثل خطوة غير مسبوقة في تقنين هذا القطاع المتنامي والذي جذب اهتمام الرئيس ترامب وتحول إلى محور نقاش سياسي واسع.
أقر الكونغرس الأمريكي أول قانون وطني شامل لتنظيم العملات الرقمية، في خطوة تاريخية للصناعة التي كانت تُعتبر على هامش النظام المالي. يُعرف التشريع باسم "قانون جينياس"، ويركز على العملات المستقرة أو "الستيبلكوين"، التي ترتبط بأصول منخفضة المخاطر كالدولار الأمريكي. وقد حصل القانون على دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، رغم التحذيرات من تبعاته المحتملة على المستهلكين والنظام المالي. من المتوقع أن يوقع الرئيس دونالد ترامب على القانون يوم الجمعة، بعد أن أصبح أحد الداعمين الرئيسيين له عقب تحوّله من منتقد للعملات الرقمية إلى مستثمر فيها. يأتي هذا القانون وسط تحركات تشريعية أوسع في واشنطن، تتضمن مقترحات لمنع البنك المركزي من إصدار عملة رقمية وطنية.
قانون أمريكي غير مسبوق ينظم العملات المستقرة
وافق مجلس النواب الأمريكي على قانون جينياس، أول تشريع من نوعه يضع إطارًا قانونيًا لاستخدام وتنظيم العملات الرقمية المستقرة، والتي تُستخدم على نطاق واسع لتسهيل عمليات تداول الأصول المشفرة. القانون يشترط أن تكون هذه العملات مدعومة بنسبة 1:1 بأصول مستقرة مثل الدولار الأمريكي أو أدوات مالية منخفضة المخاطر، في محاولة لضمان استقرارها وتقليل تقلباتها مقارنة بالعملات المشفرة الأخرى مثل بيتكوين.
ترامب يغيّر موقفه ويدعم العملات الرقمية
رغم وصفه السابق للعملات الرقمية بأنها "احتيال"، أصبح ترامب أحد أبرز المؤيدين للتشريع، بعد تلقيه دعمًا من القطاع الرقمي خلال حملته الانتخابية، وعلاقته بشركات مثل World Liberty Financial. دعمه للتشريع يعكس تغيرًا في السياسة الاقتصادية تجاه العملات المشفرة، خاصة في ظل الحديث عن أمر تنفيذي يسمح بالاستثمار في الأصول الرقمية ضمن حسابات التقاعد.
موضوعات مرشحة
انقسام سياسي وتحذيرات من المخاطر التنظيمية
رغم تمرير القانون، عبّرت منظمات حماية المستهلك عن قلقها من أن التشريع يمنح شرعية للعملات الرقمية دون وضع حواجز كافية لحماية المستهلكين. وحذرت من أن اعتماد مثل هذه الأصول كبدائل مالية قد يفتح الباب أمام مشكلات إفلاس معقدة، مع صعوبة استرداد الأموال في حال انهيار أي من شركات العملات المستقرة. واعتبروا أن التصويت لصالح القانون يمثل دعمًا غير مباشر لأعمال ترامب التجارية المرتبطة بالعملات الرقمية.
خطوات تنظيمية متسارعة في واشنطن
قانون جينياس هو واحد من ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالعملات المشفرة تمر عبر الكونغرس حاليًا. المشروعان الآخران يهدفان إلى منع الاحتياطي الفيدرالي من إصدار عملة رقمية وطنية، وتقديم أطر تنظيمية شاملة لباقي أنواع العملات الرقمية. وقد تم تمريرهما في مجلس النواب، وهما في طريقهما إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بهامش ضيق.
هل يمثل القانون انفراجًا حقيقيًا أم خطوة شكلية؟
يرى بعض المحللين، مثل تيري هاينز من مؤسسة Pangaea Policy، أن تمرير قانون تنظيم العملات المستقرة لا يمثل بالضرورة بداية انتصارات تشريعية متواصلة لقطاع العملات الرقمية. وأشار إلى أن مجرد إقرار قانون يتعلق بالستيبلكوين استغرق أكثر من خمس سنوات، وكاد يفشل بسبب فضائح داخلية في القطاع، ما يُعد مؤشرًا على التحديات التنظيمية المقبلة.
تحول استراتيجي يضع العملات الرقمية على خريطة واشنطن
رغم الجدل والانقسام، يمثل قانون جينياس علامة فارقة في علاقة واشنطن بالعملات الرقمية. بعد سنوات من الغموض والضغط السياسي، تدخل هذه العملات لأول مرة إطارًا قانونيًا واضحًا. ورغم التحديات، فإن هذا القانون يمهد الطريق نحو مزيد من التنظيم والتوسع في استخدام هذه التكنولوجيا المالية في الاقتصاد الأمريكي.
