السبت 18 يوليو 2026
وزير الشؤون النيابية يستعرض مهام وزارته أمام السفراء الجدد
محمود فوزي يؤكد خلال لقائه بسفراء مصر الجدد: الحوار الوطني والتواصل السياسي أدوات تفاعلية لحماية الحقوق وتعزيز الانفتاح.
وزير الشؤون النيابية يستعرض استراتيجية الوزارة في دعم الانفتاح السياسي، الحوار الوطني، وتنفيذ تشريعات تواكب تحولات الدولة.
خلال لقائه بالسفراء المنقولين حديثًا لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية، قدّم وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، عرضًا شاملًا لمهام وزارته، مؤكدًا أن التواصل السياسي والحوار الوطني يمثلان قنوات حيوية لنقل صوت المواطن وتعزيز الانفتاح بين الدولة والمجتمع. وشدد الوزير على أهمية الدور الذي يلعبه السفراء في تمثيل الدولة المصرية خارجيًا. كما استعرض أبرز التشريعات التي أقرها البرلمان في دور الانعقاد الخامس، ومنها قانون الإجراءات الجنائية وقانون التعليم وقانون المسؤولية الطبية، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة محورية نحو تحديث المنظومة القانونية وضمان التوازن بين الحقوق والحريات.
انفتاح سياسي وتواصل مباشر مع المجتمع
أكد المستشار محمود فوزي أن إدراج “التواصل السياسي” ضمن مهام وزارة الشؤون النيابية والقانونية يعكس توجه الدولة نحو مزيد من الانفتاح، مشيرًا إلى أن الحكومة ترحب بالتفاعل مع جميع الكيانات، سواء سياسية أو مجتمعية. وأضاف أن التواصل ليس هدفًا دعائيًا بل وسيلة لتلقّي الأفكار والمقترحات والشكاوى والعمل على ترجمتها إلى خطوات تنفيذية.
موضوعات مرشحة
الحوار الوطني منصة تعبير ومشاركة حقيقية
أوضح الوزير أن الحوار الوطني يمثل أداة حقيقية لنقل صوت المواطن العادي والكيانات المجتمعية، مشيرًا إلى أن ما يميزه هو تنوع المشاركين فيه جغرافيًا وفكريًا، فضلًا عن كونه قناة مباشرة بين الحكومة والمجتمع. ولفت إلى أن الوزارة تقوم بدور تنسيقي بين الحوار الوطني ومجلس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة لمخرجاته.
موضوعات مرشحة
دور محوري للسفراء في تمثيل الدولة
أعرب الوزير عن تقديره لدور السفراء الجدد في دعم السياسة الخارجية المصرية، مؤكدًا أنهم سفراء لحوار داخلي أيضًا، حيث يمثلون قيم الدولة وأولوياتها في الخارج. ودعاهم إلى إبراز إنجازات مصر في مجالات التشريع، والانفتاح السياسي، وتطور الخطاب القانوني، بوصفها جوانب تعكس الصورة الحقيقية للدولة المصرية الحديثة.
قانون الإجراءات الجنائية: ضمانات أكبر وعدالة أوسع
استعرض الوزير مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أنه يعزز مبدأ سيادة القانون ويوفّر ضمانات المحاكمة العادلة من خلال إعادة تنظيم الحبس الاحتياطي، وتحديد مدده، وتعويض المتضررين منه. كما أشار إلى إدراج إجراءات لحماية الشهود، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في المحاكمات، مما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة منظومة العدالة.
قانون التعليم الجديد: تطوير بلا مساس بمجانية التعليم
نفى الوزير أي مساس بمبدأ مجانية التعليم، مؤكدًا أن تعديل القانون يسعى إلى تطوير المنظومة التعليمية عبر نظام البكالوريا كمسار اختياري موازٍ للثانوية العامة. وأوضح أن القانون يحافظ على المواد الأساسية كركيزة للهوية الوطنية، ويواكب في الوقت ذاته النظم التعليمية الحديثة المتوافقة مع متطلبات سوق العمل.
المسؤولية الطبية: توازن بين حماية المريض وضمان بيئة آمنة للأطباء
أوضح المستشار محمود فوزي أن قانون المسؤولية الطبية الجديد يستهدف حماية المرضى وتنظيم ممارسة المهنة بشكل يراعي الطبيعة الحساسة للعمل الطبي. وأكد أن القانون يوفر الحماية لمقدمي الخدمات الطبية من التعرض للمساءلة التعسفية، مع الحفاظ على حقوق المرضى وضمان جودة الخدمات الصحية.
قانون العمل: توازن جديد بين المستثمر والعامل
أكد الوزير أن مشروع قانون العمل الجديد يسعى لتحقيق توازن حقيقي بين أطراف العملية الإنتاجية، ويعزز امتثال مصر لمواثيق العمل الدولية. وأوضح أن القانون يدعم الأمن الوظيفي، ويضمن بيئة عمل مستقرة، بما يسهم في جذب الاستثمار وتحفيز العمال على رفع الإنتاجية. كما أشار إلى أن القانون جاء ثمرة حوار مجتمعي واسع وتوافق بين أطراف العمل.
موضوعات مرشحة
تمكين الشباب وتوسيع دائرة الوعي السياسي
شدّد المستشار محمود فوزي على أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالشباب، من خلال فتح قنوات تواصل مباشرة معهم، وتوفير برامج للتوعية السياسية والتأهيل النيابي. وأوضح أن إشراك الشباب في العملية السياسية لا يمكن أن يتم إلا ببناء وعي حقيقي ومسؤول يواكب تحديات العصر.
