السبت 18 يوليو 2026
ميثاق الشركات الناشئة في مصر يُطلق خارطة إصلاحات شاملة
رانيا المشاط: أكثر من ٧٠ سياسة حكومية و١٩ جهة رسمية تدعم بيئة الشركات الناشئة وتسهّل وصولها إلى الأسواق والتمويل.
منتدى التكنولوجيا المالية 2025 يشهد الإعلان عن ميثاق شامل لدعم الشركات الناشئة في مصر عبر ٧٠ سياسة إصلاحية وتنسيق بين ١٩ جهة حكومية.
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى التكنولوجيا المالية 2025، حيث كشفت عن إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة في مصر”، والذي يتضمن ٧٧ سياسة وإجراء تم إعدادها بالتعاون مع ١٩ جهة حكومية بهدف تمكين الشركات الناشئة وتسهيل وصولها إلى التمويل والأسواق. كما أعلنت عن منصة إلكترونية لتسجيل الشركات الناشئة وشهادة تصنيف جديدة تساعد على تنظيم وتوجيه الدعم. الميثاق يستهدف دعم ٥ آلاف شركة، وخلق ٥٠٠ ألف فرصة عمل، ويعد نقطة انطلاق نحو بيئة أعمال تنافسية تستند إلى الابتكار والشمول المالي.
منتدى التكنولوجيا المالية 2025 منصة انطلاق للإصلاح
تحت شعار “التشريع لتعزيز النمو والتمويل”، نظّمت الهيئة العامة للرقابة المالية منتدى التكنولوجيا المالية 2025، بمشاركة قيادات حكومية، ومستثمرين، وشركات ناشئة، حيث ألقت وزيرة التخطيط د. رانيا المشاط كلمة رئيسية سلطت فيها الضوء على إنجازات الدولة في دعم الشركات الناشئة وتعزيز التحول الرقمي والمالي.
موضوعات مرشحة
ميثاق الشركات الناشئة في مصر خارطة طريق للإصلاح
كشفت الوزيرة عن ميثاق الشركات الناشئة في مصر كمنصة إصلاحية شاملة، يتضمن أكثر من ٧٠ سياسة تم تطويرها بالتنسيق مع ١٩ جهة حكومية. يحدد هذا الميثاق التزامات الدولة تجاه بيئة ريادة الأعمال، ويوفر أدوات واضحة لدعم الشركات الناشئة وتمكينها من الوصول إلى التمويل والأسواق المحلية والدولية.
شهادة تصنيف ومنصة موحدة لتسهيل الترخيص
من أبرز أدوات تنفيذ الميثاق، تطوير “شهادة تصنيف الشركة الناشئة” التي تتيح توجيه الحوافز والدعم للشركات المستوفية للمعايير، بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة وتبسيط الإجراءات، بما يعزز الشفافية ويقلل التداخل البيروقراطي.
مبادرة تمويل موحدة تستهدف دعم 5 آلاف شركة
أعلنت الوزيرة عن مبادرة تمويل موحدة تشمل تضافر جهود حكومية وخاصة لدعم أكثر من ٥ آلاف شركة ناشئة، بما يشمل شركات التكنولوجيا المالية. تهدف المبادرة إلى خلق أكثر من ٥٠٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرقمي وزيادة التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة.
نمو غير مسبوق في التكنولوجيا المالية
أوضحت المشاط أن قطاع التكنولوجيا المالية في مصر نما أكثر من ٥ مرات خلال السنوات الخمس الماضية، وارتفع معدل الشمول المالي إلى نحو ٧٥%، نتيجة للسياسات الإصلاحية وحوار فعّال بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما يرسّخ أهمية التحول الرقمي في دعم الاقتصاد المستدام.
المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ركيزة للتكامل
أشارت الوزيرة إلى دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي ترأسها، والتي تضم جميع الجهات المعنية، وتعمل بشكل تشاركي مع مجتمع الشركات الناشئة، وتركز على تعزيز بيئة تنافسية مستدامة قادرة على خلق وظائف وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
موضوعات مرشحة
دعم مرحلة التوسع وبرامج “Soft Landing”
أعلنت المشاط عن تطوير برامج موجهة لدعم الشركات الناشئة في مرحلة النضوج، مع تيسير دخول شركات دولية إلى السوق المصري من خلال برامج “Soft Landing” تضمن بيئة تنظيمية وتجارية مرنة. وهي خطوة لربط السوق المصري بالإقليم والدفع نحو الريادة الإقليمية في الابتكار.
منصة “حافز” تدعم الشراكة بين القطاع الخاص والتنمية
أطلقت الوزارة منصة “حافز” للدعم المالي والفني لتكون بوابة موحدة لأكثر من ٩٠ خدمة وألف فرصة تمويلية محلية ودولية، بما يسهم في ربط القطاع الخاص بشركاء التنمية، ويعزز تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة. استفادت منها البنوك وشركات التكنولوجيا بنسبة 40% من التمويلات منذ 2020.
التكنولوجيا المالية تدفع نحو شمول وتنمية حقيقية
أكدت الوزيرة أن التكنولوجيا المالية أصبحت أداة لإعادة تشكيل العلاقة بين الأفراد والمؤسسات مع النظام المالي، من خلال تعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وزيادة تدفقات التمويل التنموي. إذ يمر نحو 41% من التمويل التنموي في مصر عبر مؤسسات مالية وسيطة، تشمل صناديق استثمار وبنوك تنموية.
