الأحد 19 يوليو 2026
وائل أبو شوشة: تعديل الإيجار القديم يحقق العدالة للمالك
في حواره مع الإعلامية نيفين منصور ببرنامج “من أول وجديد” على قناة هي، المستشار وائل أبو شوشة يؤكد أن قانون الإيجار الجديد يعيد التوازن للسوق العقاري.
في حوار صريح مع نيفين منصور، المستشار وائل أبو شوشة يدافع عن فلسفة تعديل قانون الإيجار القديم، ويؤكد أن ما يحدث ليس طردًا للمستأجر بل استرداد للحقوق.
أكد المستشار وائل أبو شوشة، المحامي بالنقض، أن تعديلات قانون الإيجار القديم ليست حربًا على المستأجرين، بل خطوة قانونية لإعادة التوازن وتحقيق العدالة للمالك، الذي حُرم من حقه لعقود. في حواره مع الإعلامية نيفين منصور في برنامج من أول وجديد على شاشة قناة هي، أوضح أن القانون الجديد لا يُطبّق جزافاً، بل يستند إلى لجان تقييم، ومحاكم، وضوابط تحمي المستأجر غير القادر، وتمنع الاستغلال من الطرفين. أشار إلى أن بعض المستأجرين يملكون وحدات في مدن راقية ويقيمون بشقق إيجار قديم بعشرين جنيهًا، وهو أمر لا يتماشى مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي الراهن.
تعديلات قانون الإيجار القديم ودورها في تحقيق الاستقرار المجتمعي
أكد المستشار وائل أبو شوشة أن تعديل قانون الإيجار القديم جاء من منطلق تحقيق الاستقرار المجتمعي، وليس كما يروج البعض بأنه قانون يهدد الأسر أو يطرد المستأجرين من مساكنهم. وأوضح أن الغرض من القوانين عبر التاريخ كان دومًا تنظيم العلاقات، خاصة العلاقات المالية والعقارية، بحيث لا يطغى طرف على الآخر.
حقوق المالك في قانون الإيجار القديم بين الدستور والشرع
تحدث أبو شوشة عن حقوق المالك، مؤكدًا أنها ثابتة دستوريًا وشرعيًا، ويجب أن يُعاد الاعتبار لها. وأضاف أن المالك اليوم لم يعد قادرًا على مواجهة الغلاء، في حين يظل المستأجر مقيمًا في الوحدة بقيمة إيجارية لا تتجاوز 20 جنيهًا شهريًا، رغم أن دخله قد يصل إلى عشرات الآلاف. وأشار إلى أن بعض المستأجرين يمتلكون وحدات سكنية في الرحاب ومدينتي، ومع ذلك يحتفظون بشقق الإيجار القديم دون وجه حق.
ضمان حقوق المستأجر في تعديلات قانون الإيجار القديم
رفض أبو شوشة اتهام القانون بأنه يستهدف طرد المستأجرين، مؤكدًا أن أي تغيير لن يحدث دون حكم قضائي عادل. وأوضح أن المشروع يعتمد على لجنة في كل محافظة لتقييم الوحدات السكنية وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية. والمحكمة هي من تُقر إن كان المستأجر قادرًا على السداد أم لا.
إشكالية الامتداد القانوني في عقود الإيجار القديم
أشار المستشار إلى أن الامتداد القانوني لعقود الإيجار تحول إلى باب خلفي للاستغلال. إذ أن الوحدة الواحدة تنتقل من الأب إلى الابنة المطلقة، ثم إلى الحفيد، في سلسلة غير منطقية، تمنع المالك من التصرف في ملكه. وأكد أن القانون الجديد لا يمنع الامتداد، لكنه ينظمه بشكل يراعي العدالة.
استغلال شقق الإيجار القديم وسوء استخدام الامتداد
تحدث أبو شوشة عن حالات كثيرة رأى فيها المستأجر يطلب ملايين الجنيهات للتنازل عن شقة إيجار قديم. هذا، برأيه، تحوّل من انتفاع مشروع إلى نوع من الابتزاز العقاري، يُجبر المالك على دفع مبالغ طائلة ليسترد وحدته، وكأن العلاقة تحولت من إيجارية إلى ملكية باطنية.
اللجان القضائية ودورها في تحديد القيمة الإيجارية العادلة
أكد أن لجان التقييم العقاري، المنصوص عليها في القانون، ستُقيم الوحدات سكنيًا، وستُصدر تقريرًا قانونيًا يمكن الاستئناس به أمام المحكمة. ولن يُحدد المالك القيمة بنفسه، ولن يُهدر حق المستأجر. بالتالي، القانون يحقق التوازن بين الملكية الخاصة والحق في السكن.
حماية الفئات غير القادرة في قانون الإيجار الجديد
طمأن أبو شوشة الأسر البسيطة، مؤكدًا أن القانون الجديد ينص على استمرار العلاقة الإيجارية للمسنين، وأصحاب المعاشات، وغير القادرين، طالما ثبت ذلك. بل وأشار إلى إمكانية تدخل الدولة لتوفير بدائل سكنية أو دعم اجتماعي في بعض الحالات الإنسانية.
إيجارات رمزية في الزمالك ووسط البلد تثير الجدل حول القانون
وصف المستشار ما يحدث في بعض المناطق مثل الزمالك وجاردن سيتي، حيث يسكن مستأجرون في شقق تساوي ملايين مقابل إيجار رمزي لا يتعدى 20 جنيهًا، بـ”المهزلة القانونية”. مؤكدًا أن تعديل القانون لم يعد ترفًا، بل ضرورة لحماية السوق العقاري المصري من الاختلال.
تحرير العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم دون الإضرار بالمستأجر
شدد وائل أبو شوشة على أن الهدف من تعديل القانون ليس طرد السكان، بل تحرير العلاقة الإيجارية بطريقة تراعي متغيرات العصر. وأضاف: “القانون لا يُفعل إلا عبر المحكمة، ولا أحد يُطرد إلا بحكم، ولا أحد يُظلم ما دام هناك لجنة تقييم”.
قانون الإيجار القديم يعيد التوازن الاقتصادي بين المالك والمستأجر
اختتم أبو شوشة حديثه مؤكدًا أن الربح المشروع هو غاية القانون، وأن المالك، كما المستأجر، له الحق في العيش بكرامة. فالقانون جاء ليحقق التوازن لا التفرقة، وليمنع حالات الظلم المتراكم، ويحفظ استقرار المجتمع بحقوق متوازنة للطرفين.
