السبت 18 يوليو 2026
وزير الاقتصاد الفرنسي يعلن جاهزية مشروع ميزانية 2026
إريك لومبارد يطمئن رجال الأعمال حول ملامح ميزانية 2026 ويؤكد استبعاد عودة ضريبة الثروة.
وزير الاقتصاد الفرنسي يكشف تفاصيل مشروع ميزانية 2026 ويؤكد استبعاد ضريبة الثروة لحماية الاقتصاد والشركات الفرنسية وتحقيق نمو مستدام وسط التحديات المالية الراهنة.
كشف وزير الاقتصاد الفرنسي إريك لومبارد عن جاهزية مشروع ميزانية 2026، مؤكدًا أنه تم إعداده بالكامل لدعم الاقتصاد الوطني والشركات الفرنسية. وأوضح لومبارد أن الحكومة استبعدت بشكل نهائي عودة ضريبة الثروة لما تسببه من آثار سلبية على الاستثمار والاقتصاد. وأكد أن أولويات الدولة تتمثل في خفض العجز المالي وتحفيز نمو الناتج المحلي، مشددًا على أهمية حماية المؤسسات الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة. كما سعى إلى طمأنة رجال الأعمال بخصوص استقرار الوضع المالي رغم التوترات في الأسواق الأوروبية.
مشروع ميزانية 2026 جاهز لدعم الاقتصاد الفرنسي
أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي إريك لومبارد خلال مشاركته في لقاء “ميديف” لريادة الأعمال في رولان غاروس أن مشروع ميزانية 2026 أصبح جاهزًا بالكامل، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على وضع خطة مالية شاملة تدعم استقرار الاقتصاد الفرنسي وتحافظ على تنافسية السوق المحلي. وأوضح لومبارد أن المشروع يركز على تحقيق نمو متوازن بين حماية الشركات الوطنية وتحفيز فرص العمل من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية المقبلة.
استبعاد ضريبة الثروة لحماية الاستثمارات
أكد لومبارد أن الحكومة الفرنسية قررت استبعاد عودة ضريبة الثروة من مشروع ميزانية 2026 بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن هذه الضريبة أثبتت في السابق آثارها السلبية على الاستثمار وجاذبية الاقتصاد الفرنسي للمستثمرين. وشدد على أن سياسة الحكومة المالية ترتكز على تشجيع رجال الأعمال وتحفيز المناخ الاستثماري بدلاً من فرض أعباء جديدة تعيق النمو الاقتصادي.
موضوعات مرشحة
إريك لومبارد يطمئن رجال الأعمال
حرص وزير الاقتصاد الفرنسي على طمأنة رجال الأعمال بشأن ملامح مشروع ميزانية 2026 خلال حديثه في لقاء “ميديف”، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لحماية الشركات باعتبارها المحرك الأساسي للنمو وخلق فرص العمل. وأشار إلى أن أي قرارات مالية سيتم اتخاذها ستأخذ في الاعتبار مصلحة رواد الأعمال والمستثمرين لضمان بقاء فرنسا في موقع تنافسي قوي داخل الأسواق الأوروبية والعالمية.
نمو الناتج المحلي رغم التحديات المالية
أوضح لومبارد أن التوقعات الاقتصادية تشير إلى استمرار نمو الناتج المحلي الفرنسي خلال الربع الثالث من العام بنسبة 0.3%، وفق تقديرات بنك فرنسا. وأضاف أن الحكومة ستواصل دعم الأنشطة الاقتصادية رغم الضغوط المالية التي تواجهها الدولة، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تهدف إلى تحفيز الابتكار وتشجيع القطاعات الإنتاجية بما يضمن تعافي الاقتصاد الفرنسي تدريجيًا.
استقرار الأسواق رغم توتر المؤشرات المالية
تطرق الوزير إلى المخاوف المتعلقة بتقلبات الأسواق المالية، خصوصًا الفارق بين معدلات الفائدة الفرنسية والألمانية، مؤكدًا أن هذه الفجوة ستتقلص مع وضوح الرؤية الاقتصادية ورفع حالة الغموض. وأكد لومبارد أن الحكومة ملتزمة بخفض العجز المالي وتعزيز ثقة المستثمرين، مشددًا على أن استقرار الاقتصاد الفرنسي وحماية الشركات من المخاطر يظلان من أهم أولويات الدولة في المرحلة المقبلة.
