السبت 18 يوليو 2026
ترامب يصدر أمرًا تنفيذيًا لمعاقبة الدول التي تحتجز الأميركيين بشكل غير قانوني
الإدارة الأميركية تعلن عن آلية جديدة لتصنيف الدول الراعية للاحتجاز غير المشروع بهدف ردع الأنظمة التي تستخدم الأميركيين كورقة ضغط سياسي.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن إصدار أمر تنفيذي جديد يسمح بمعاقبة الدول التي تحتجز الأميركيين بشكل غير قانوني أو تستخدمهم كرهائن.
تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإصدار أمر تنفيذي يسمح بمعاقبة الدول التي تحتجز الأميركيين بشكل غير قانوني أو تستخدمهم كورقة سياسية. الخطوة تهدف لتقليص أعداد الأميركيين الذين يسافرون إلى دول تعتبر عالية المخاطر، وإجبار الأنظمة المتورطة على إطلاق سراح المحتجزين. الأمر التنفيذي الجديد يستند إلى آلية مشابهة لتصنيف الدول الراعية للإرهاب، ويوفر أدوات لمعاقبة الحكومات المخالفة وفرض قيود سفر. القرار يأتي بعد تزايد حالات احتجاز الأميركيين في دول مثل روسيا، إيران، فنزويلا وكوريا الشمالية، وهو ما أثار دعوات من أسر الضحايا والمحتجزين السابقين لاتخاذ إجراءات رادعة.
أمر تنفيذي جديد ضد الدول المتورطة في الاحتجاز
أفادت تقارير إعلامية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم إصدار أمر تنفيذي لتصنيف الدول التي تحتجز الأميركيين بشكل غير قانوني، على غرار قائمة “الدول الراعية للإرهاب”. هذه الخطوة ستمنح وزارة الخارجية الأميركية أدوات لفرض عقوبات على الحكومات التي تستغل المواطنين الأميركيين كرهائن أو لأهداف سياسية.
الهدف من القرار: الردع وحماية المواطنين
يهدف القرار إلى تقليل سفر الأميركيين إلى مناطق عالية المخاطر، وإجبار الدول المتورطة على إطلاق سراح المحتجزين. كما يمكن أن يؤدي إلى فرض قيود على استخدام جوازات السفر الأميركية في بعض المناطق، إضافة إلى إجراءات دبلوماسية واقتصادية صارمة.
أرقام مقلقة عن حالات الاحتجاز
بحسب مؤسسة Foley المعنية بحقوق الرهائن، شهد عام 2024 احتجاز أو خطف ما لا يقل عن 54 أميركيًا في 17 دولة مختلفة. وبينما تصدر وزارة الخارجية الأميركية تحذيرات سفر بأربعة مستويات، توجد 21 دولة على قائمة “عدم السفر”، بينها إيران، روسيا، فنزويلا، أفغانستان وكوريا الشمالية.
الأساس القانوني: قانون روبرت ليفنسون
يستند القرار إلى قانون “روبرت ليفنسون” الذي أقرّه الكونغرس خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب. يتيح هذا القانون اعتبار أي مواطن أميركي “محتجزًا بشكل غير قانوني” إذا توفرت دلائل على براءته أو كان احتجازه يهدف إلى ابتزاز الولايات المتحدة. أمّا ليفنسون نفسه، وهو عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، فقد اختُطف في إيران عام 2007 وتوفي هناك وفقًا لمعلومات استخباراتية صادرة في عام 2020.
ردود فعل عائلات الضحايا والمحتجزين السابقين
سارة ليفنسون، ابنة روبرت ليفنسون، شكرت ترامب وقيادات أميركية عدة على هذه الخطوة، مؤكدة أن استخدام المواطنين الأميركيين كرهائن تحول إلى ممارسة متصاعدة من “دول مارقة”. كما وصف بول ويلان، الجندي السابق المحتجز سابقًا في روسيا، القرار بأنه “بداية جيدة” إذا طُبق بصرامة ضد الصين وروسيا، داعيًا لتعويض المحتجزين باستخدام أصول مجمدة من تلك الدول.
قضايا بارزة للاحتجاز والصفقات
شهدت الأعوام الأخيرة عدة قضايا بارزة، منها احتجاز الصحفي إيفان غيرشكوفيتش والجندي السابق بول ويلان في روسيا، وإطلاق سراح لاعبة كرة السلة بريتني غراينر مقابل تاجر السلاح الروسي فيكتور بوت عام 2022، وكذلك إطلاق سراح المعلم الأميركي مارك فوجل مقابل محتال عملات مشفرة روسي في 2025. كما شاركت إيران وفنزويلا في صفقات تبادل مماثلة.
دعوات لتعزيز الحماية والتعويض
أكد المحتجزون السابقون وذووهم أن الخطوة يجب أن تترافق مع نظام تعويض فعال للمحتجزين بعد عودتهم، وتحسين رعاية الضحايا، مع التشديد على الردع لمنع تكرار عمليات الاحتجاز.
