السبت 18 يوليو 2026
أمل سلامة تكشف تفاصيل قانون الأحوال الشخصية الجديد وحقوق المرأة والطفل
النائبة أمل سلامة توضح ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد خلال لقائها مع الإعلامية نيفين منصور، مؤكدة أهمية حماية حقوق المرأة والطفل والأسرة المصرية.
أمل سلامة تكشف تفاصيل قانون الأحوال الشخصية الجديد: إلغاء الطلاق الشفهي، حماية حقوق المرأة والطفل، وإنشاء صندوق تأمين الأسرة لتحقيق العدالة الاجتماعية واستقرار الأسرة المصرية.
خلال لقائها مع الإعلامية نيفين منصور في برنامج من أول وجديد، أكدت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يمثل نقلة نوعية في تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المرأة وحقوق الطفل. وأوضحت أن القانون يتضمن إلغاء الطلاق الشفهي وضرورة توثيق الطلاق رسميًا، وإنشاء صندوق تأمين الأسرة لدعم المرأة والأطفال بعد الانفصال. كما أشارت إلى أن القانون يوحد التشريعات المتعلقة بالأسرة، مما يضمن سرعة الفصل في القضايا وتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
أمل سلامة تؤكد أهمية قانون الأحوال الشخصية الجديد
أكدت النائبة أمل سلامة خلال لقائها مع الإعلامية نيفين منصور أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يأتي استجابة لاحتياجات المجتمع المصري، حيث يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المرأة وحقوق الطفل. وأوضحت أن القانون يوحد أكثر من 355 مادة تشريعية كانت متفرقة، ما يسهل التطبيق ويعزز استقرار الأسرة المصرية.
إلغاء الطلاق الشفهي خطوة لحماية حقوق المرأة
صرحت أمل سلامة بأن مشروع القانون الجديد يلغي الطلاق الشفهي ، ويُلزم بتوثيق الطلاق رسميًا بحضور الزوجة أو إخطارها قانونيًا. وأكدت أن هذا التعديل يحمي حقوق المرأة ويمنع ضياع حقوقها المادية أو نفقة الأطفال بسبب الطلاق غير الموثق، موضحة أن الهدف هو تعزيز الشفافية وحماية الأسرة.
صندوق تأمين الأسرة لدعم المرأة والطفل بعد الطلاق
أوضحت أمل سلامة أن مشروع القانون يتضمن إنشاء صندوق تأمين الأسرة، والذي يلزم الزوج بدفع مبلغ رمزي عند الزواج وآخر عند الطلاق. ويهدف الصندوق إلى مساعدة المرأة والأطفال بعد الانفصال من خلال تغطية النفقات الأساسية مثل النفقة الشهرية، التعليم، السكن، ونفقات الأطفال، بما يحافظ على استقرار حياتهم بعد الطلاق.
قانون موحد لتسريع إجراءات الأحوال الشخصية
أكدت أمل سلامة أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يوحد جميع القوانين المتعلقة بالأسرة في إطار واحد، مما يسهل الفصل في القضايا بسرعة. وأوضحت أن القانون يلزم القاضي بإصدار حكم نهائي في قضايا النفقة والرؤية والحضانة خلال 60 يومًا فقط، وهو ما يضمن إنهاء النزاعات بشكل أسرع وتحقيق العدالة الاجتماعية.
حضانة الطفل وحق الرؤية وفقًا لمصلحته الفضلى
أشارت أمل سلامة إلى أنها تقدمت بمشروع القانون يمنح الأم الأولوية في حضانة الطفل، يليها أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأب في المرتبة الرابعة. وأكدت أن هذا الترتيب يراعي حقوق الطفل النفسية والاجتماعية، حيث لا يمكن فصل الطفل عن أمه في سنواته الأولى إلا في حالات استثنائية، مع ضمان توفير آليات للرؤية تراعي مصلحة الطفل وتجنب النزاعات بين الأبوين.
إعلام الزوجة الأولى بالزواج الثاني من أبرز حقوق المرأة
صرحت أمل سلامة بأن القانون الجديد يلزم الزوج بإعلام زوجته الأولى في حال رغبته بالزواج من أخرى عن طريق المحكمة، معتبرة ذلك من حقوق المرأة الأساسية. وأكدت أن الزوجة يحق لها قبول الزواج أو رفضه، وفي حالة الرفض يتم تطبيق إجراءات الطلاق مع حصول الزوجة على كامل حقوقها الشرعية.
الخلع في القانون الجديد فسخ عقد وليس طلاقًا
أوضحت أمل سلامة أن مشروع القانون الجديد يعتبر الخلع فسخًا لعقد الزواج ، استنادًا إلى الحديث الشريف “ردي عليه حديقته”. وأشارت إلى أن المرأة تصبح حرة فور إنهاء الإجراءات، ولها الحق في الزواج مرة أخرى دون أي عوائق قانونية، مؤكدة أن هذا التوضيح يهدف إلى إزالة اللبس حول مفهوم الخلع.
