السبت 18 يوليو 2026
الرقابة المالية تمد فترة تقديم القوائم المالية لشركات التأمين
قرار بمد المهلة حتى 31 أكتوبر 2025 بدلًا من 15 سبتمبر لتيسير عمل الشركات.
الرقابة المالية تصدر قرارًا بمد فترة تقديم القوائم المالية لشركات التأمين حتى 31 أكتوبر 2025 بدلًا من 15 سبتمبر دعمًا للشركات وتيسيرًا لإجراءاتها وتعزيزًا لبيئة عمل مواتية تضمن النمو والاستدامة المالية.
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 223 لسنة 2025 بشأن مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية لشركات التأمين. القرار مد الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 لشهر ونصف لتصبح في 31 أكتوبر بدلًا من 15 سبتمبر. كما أتاح للشركات التي تتضمن استثماراتها في شركات تأمين أخرى مهلة إضافية قدرها 15 يومًا. وجاء القرار حرصًا على تيسير الإجراءات أمام الشركات وتوفير بيئة عمل مواتية تدعم النمو، بما يتماشى مع قانون التأمين الموحد وجهود الهيئة لتعزيز كفاءة سوق التأمين وتحقيق الشمول المالي والاستدامة.
قرار بمد فترة تقديم القوائم المالية لشركات التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 223 لسنة 2025 بشأن مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين، في إطار التيسير على الشركات وتوفير المرونة اللازمة لإعداد القوائم وفق القواعد المنظمة.
مد فترة القوائم المالية حتى 31 أكتوبر 2025
نص القرار على مد فترة تقديم القوائم المالية للشركات عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 لمدة شهر ونصف لتكون في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2025 بدلًا من 15 سبتمبر، على أن تتم موافاة مراقب الحسابات بالقوائم المعتمدة قبل 21 سبتمبر لمراجعتها وإخطار الهيئة.
استثناء للشركات ذات الاستثمارات في التأمين
تضمن القرار منح الشركات التي تتضمن استثماراتها في شركة تأمين أو أكثر فترة إضافية قدرها 15 يومًا على الموعد الجديد لتقديم القوائم المالية، بما يتيح لها استكمال متطلبات المراجعة والتدقيق.
أهداف القرار في دعم بيئة العمل
أكدت الهيئة أن القرار جاء استجابة لاحتياجات بعض الشركات، وحرصًا على توفير بيئة عمل مواتية تدعم نمو وتطور القطاع، وتواكب المتغيرات الاقتصادية والتنظيمية في سوق التأمين.
جهود الرقابة المالية لتعزيز قطاع التأمين
تواصل الهيئة جهودها لتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لقطاع التأمين، ودعم المبادرات التي ترفع كفاءة السوق، وتحقق الاستدامة المالية والحماية الاجتماعية والشمول الاقتصادي، مع ضمان وصول الخدمات التأمينية لجميع الأطراف.
