تقرير الاستدامة 2024: الرقابة المالية تنظم سوق الكربون الطوعي
الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر تقرير الاستدامة 2024 وتعلن خطوات تنظيمية جادة نحو سوق كربون طوعي
تحوّل تنظيمي نحو المستقبل الأخضر... تقرير الاستدامة يكشف كيف تقود الرقابة المالية أدوات المناخ والاقتصاد الأخضر في مصر
في تقرير جديد صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية لعام 2024، تم الكشف عن مجموعة من التحولات الجوهرية نحو دعم الاستدامة، أبرزها الإطلاق الرسمي لسوق الكربون الطوعي بعد الانتهاء من إطاره التشريعي، وبحضور ستة وزراء. للمرة الأولى، تم قياس البصمة الكربونية للهيئة عبر جهة وطنية معتمدة، مما يعكس التزامًا حقيقيًا بتقليل الانبعاثات. التقرير وثّق قيد 34 مشروعًا بيئيًا بقدرة معالجة تجاوزت 170 ألف طن كربون، بدعم 6 جهات تحقق محلية ودولية. كما صدرت 9 قرارات تنظيمية شملت قواعد القيد والتداول لشهادات خفض الانبعاثات، لتصبح أداة مالية رسمية في السوق المصري، ضمن خطوات تتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الأخضر.

الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر تقرير الاستدامة السنوي 2024
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، إصدار تقرير الاستدامة السنوي لعام 2024 بوصفه حصاداً متكاملاً لجهودها في التحول نحو اقتصاد أخضر وأكثر استدامة. وثق التقرير التحولات التي نفذتها الهيئة خلال العام، وسلط الضوء على قضايا الاستدامة التي عملت عليها وما تحقق منها عملياً، في إطار التوافق بين خطط التنمية الطموحة للدولة وما جرى تنفيذه.
إطار تشريعي لسوق الكربون الطوعي وإطلاق رسمي بحضور 6 وزراء
أشار التقرير إلى الانتهاء من الإطار التشريعي لسوق الكربون الطوعي وإطلاقه رسمياً بحضور 6 وزراء وكافة الأطراف ذات الصلة. وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار بناء اقتصاد منخفض الانبعاثات، مع تأكيد التزام الهيئة بتفعيل منظومة بيئية مستدامة ومتوازنة.
ممارسات الاستدامة والترويج محلياً ودولياً للأدوات المالية المرتبطة بالمناخ
استعرض التقرير مجموعة من ممارسات الاستدامة التي تبنتها الهيئة لضمان التكامل بين العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية في إطار رؤية مصر 2030. وتضمن ذلك التوسع في الترويج لسوق الكربون الطوعي محلياً ودولياً، وتعزيز الأدوات المالية المرتبطة بالمناخ والتوسع في إصداراتها، وما ترتب على ذلك من قيد مشروعات من دول مصر وعمان ونيبال والهند وبنجلاديش.
قياس البصمة الكربونية للهيئة في 2024 عبر جهة وطنية مقيدة
شملت ملحقات التقرير قياس البصمة الكربونية للهيئة عن عام 2024، عبر إحدى الجهات الوطنية المتخصصة والمقيدة في سجل الهيئة لجهات التحقق والمصادقة لأغراض الرصد والتحقق من قياسات الانبعاثات الكربونية. وتمثل هذه الخطوة إجراءً تنفيذياً غير مسبوق على مستوى الجهات الرقابية في مصر، لتصبح الهيئة أول جهة رقابية مصرية تقيس البصمة الكربونية الخاصة بها.
دور جهات التحقق والمصادقة وعددها نحو 6 جهات
أوضح التقرير أن جهات التحقق والمصادقة المقيدة بالسجلات لدى الهيئة تتولى قياس وتسجيل وتوثيق المشروعات البيئية الهادفة إلى خفض الانبعاثات الكربونية. وتشمل مهامها دراسة بيانات كل مشروع، بما في ذلك الهدف والتقنيات المستخدمة والانبعاثات المقدرة المنخفضة، ثم تقييم المشروعات والتحقق من صحة المعلومات المقدمة. ويتيح هذا الإطار للمستثمرين والمؤسسات والجمهور الاطلاع على المشروعات المسجلة والتأكد من تحقيقها لأهدافها المحددة. ويبلغ عدد الجهات المسجلة نحو 6 جهات محلية وأجنبية.
9 قرارات تنظيمية و5 سجلات و34 مشروعاً لمعالجة أكثر من 170 ألف طن
جاءت الجهود في سياق دعم توجه الدولة لتطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP27. وأسفرت عن إصدار 9 قرارات تنظيمية حدّدت الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، ونتج عنها وجود 5 سجلات، فضلاً عن عمل 6 جهات تحقق ومصادقة محلية وأجنبية. وأتاح ذلك معالجة أكثر من 170 ألف طن من انبعاثات الكربون من خلال تسجيل نحو 34 مشروعاً من دول مصر وعمان ونيبال والهند وبنجلاديش.
قرارات وتشريعات داعمة لاعتبار شهادات خفض الانبعاثات أداة مالية
اتخذت الهيئة عدداً من الإجراءات، من بينها صدور قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. أعقب ذلك تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية وتحديد اختصاصاتها.
معايير القيد واعتماد السجلات الطوعية وقواعد التداول والتسوية
أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة. تلا ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية بصفتها أنظمة حفظ مركزية إلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض. كما اعتمدت الهيئة قواعد التداول بالبورصة المصرية، وأقرت قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية، وذلك في إطار تفعيل القواعد التنظيمية عملياً ودعم البناء المؤسسي والتنظيمي للسوق.
توضح هذه المحاور مكونات العمل التنظيمي والتشريعي والفني الذي تناولته الهيئة في تقرير الاستدامة 2024، بما يشمل الإطار التشريعي لسوق الكربون الطوعي، وآليات القياس والتحقق، والأدوات المالية ذات الصلة، والإجراءات التنفيذية المرتبطة بالقيد والتداول والتسوية، وذلك اتساقاً مع التوجهات المعلنة على المستوى الوطني.




