السبت 18 يوليو 2026
أمين الفتوى: التحايل بالزواج العرفي للحصول على المعاش غير جائز
دار الإفتاء: الزواج العرفي بعد الطلاق الرسمي للتحايل على المعاش يعد أخذًا للمال بغير حق.
الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية يوضح الحكم الشرعي والقانوني بشأن الزواج العرفي بعد الطلاق الرسمي بغرض الحصول على المعاش مؤكدًا أنه تحايل غير جائز شرعًا ولا قانونًا.
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول جواز حصول المرأة على معاش والدها بعد طلاقها من زوجها ثم زواجها منه عرفيًا. وأوضح أن هذا التصرف يُعد تحايلاً غير جائز شرعًا وقانونًا، مؤكدًا أن المعاش حق منظم بضوابط الدولة، وداعيًا الأسر إلى الالتزام بالمشروعية والبحث عن بدائل آمنة لتحسين أوضاعهم المعيشية.
حكم الزواج العرفي للتحايل على المعاش
أكد الدكتور علي فخر أن الطلاق الرسمي الذي تعقبه عودة إلى الزوج السابق عبر عقد زواج عرفي بغرض استمرار حصول المرأة على معاش والدها، يُعد تصرفًا غير جائز شرعًا ولا قانونًا. وأوضح أن هذا السلوك لا ينسجم مع مقاصد الشريعة، بل يدخل في إطار التحايل على أحكام الدين والقانون.
ضوابط صرف المعاش وفق القانون
أوضح أمين الفتوى أن الدولة وضعت قواعد واضحة لصرف المعاشات، ومن بينها حق المطلقة التي لا عائل لها في الاستفادة من معاش والدها، شريطة أن يكون الطلاق موثقًا رسميًا. هذا الحق مقرر لدعم الفئات الأضعف، وليس بابًا للالتفاف أو الاحتيال.
موضوعات مرشحة
الزواج العرفي بعد الطلاق تحايل على النظام
بيّن أن الزواج العرفي بعد الطلاق الرسمي بهدف الحفاظ على المعاش يُعتبر تحايلاً صريحًا على النظام، وأخذًا للمال بغير حق، وهو أمر محرم شرعًا ومجرّم قانونًا. وأشار إلى أن مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى نزاعات أسرية وخلافات اجتماعية خطيرة.
فقدان البركة وغياب المشروعية
شدد الدكتور فخر على أن التصرفات المبنية على الغش والتحايل تفقد البركة، حتى وإن وفرت مالًا مؤقتًا. ودعا الأسر إلى اجتناب هذه الأساليب التي تُفسد النية وتُضعف الثقة في النظام.
موضوعات مرشحة
بدائل مشروعة لدعم الأسر محدودة الدخل
وختم بالنصيحة للأسر ذات الدخل المحدود بضرورة البحث عن سبل مشروعة لتحسين أوضاعهم، مثل السعي لفرص عمل إضافية، أو الاستعانة بالمؤسسات الرسمية والخيرية. وبيّن أن الالتزام بالمشروعية يحقق الاستقرار ويجلب الرضا والبركة في الرزق.
