وزيرا العدل والشئون النيابية يحضران اجتماع اللجنة الخاصة لإعادة صياغة مواد قانون الإجراءات الجنائية

عقدت اللجنة الخاصة بمجلس النواب اجتماعها الأول لمراجعة مواد قانون الإجراءات الجنائية محل الاعتراض الرئاسي بمشاركة وزيري العدل والشئون النيابية وممثلين للجهات القضائية والتنفيذية، تمهيدًا لتوافقات تشريعية تحقق حماية أوسع لحقوق الإنسان.

حضر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والمستشار عدنان فنجري وزير العدل أول اجتماعات اللجنة الخاصة في مجلس النواب لمراجعة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية. ناقش الاجتماع صياغات مقترحة وفق المبادئ التي أقرها المجلس عند نظر تقرير اللجنة العامة. كان مجلس النواب قد شكّل لجنة خاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وعضوية نواب بارزين مع مشاركة ممثلين للجهات القضائية والتنفيذية دون حق تصويت. أوصت اللجنة العامة بالالتزام بحدود الاعتراض ودراسة أسبابه وتلافيها بالتعديلات المتوافق عليها. شدد محمود فوزي على أن ممارسة الرئيس لحقه تستهدف تعزيز حقوق الإنسان وتحسين النصوص الإجرائية بما يرسخ استقلال المؤسسات.

اجتماع أول للجنة الخاصة بحضور الوزراء والجهات المعنية

شهد مقر مجلس النواب صباح السبت 4 أكتوبر 2025 أول اجتماعات اللجنة الخاصة لمراجعة المواد محل الاعتراض الرئاسي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. حضر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والمستشار عدنان فنجري وزير العدل إلى جانب ممثلي الجهات المعنية. دار النقاش حول الصياغات المقترحة التي تراعي ما قرره المجلس عند مناقشة تقرير اللجنة العامة، مع التركيز على ضبط المفاهيم الإجرائية وتحقيق اتساقها مع الضمانات الدستورية. أُكدت أهمية التدرج في المراجعة وتحديد أولويات المواد محل الاعتراض بما يسمح بصياغات أكثر إحكامًا تحافظ على المصلحة العامة وحقوق المتقاضين.

موضوعات مرشحة

نجاح أولى عمليات زراعة القوقعة في أسوان والسويس تحت مظلة التأمين الصحي الشامل

تشكيل اللجنة الخاصة بمجلس النواب وأعضاؤها الرئيسيون

كان المجلس قد قرر في جلسته يوم الخميس 2 أكتوبر تشكيل لجنة خاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس. تضم اللجنة النواب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية وإيهاب الطماوي وكيلها وطارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان ومحمد عبدالعزيز وكيلها وعلاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات وعاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى وأحمد بهاء شلبي ممثل حماة وطن وأيمن أبو العلا ممثل الإصلاح والتنمية والنائبتين مها عبدالناصر وأميرة أبو شقة والنواب ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي. هذا التشكيل يضمن تمثيل اللجان النوعية والخبرة التشريعية اللازمة أثناء المراجعة.

موضوعات مرشحة

الأعاصير المدارية .. كيف تحمي نفسك وأسرتك قبل وأثناء وبعد العاصفة؟

مبادئ اللجنة العامة للتعامل مع الاعتراض الرئاسي

أقر تقرير اللجنة العامة مبادئ تحكم عمل المجلس في مناقشة الاعتراض. المبدأ الأول الموافقة على الاعتراضات على المواد المحددة. المبدأ الثاني حصر النقاش في المواد محل الاعتراض دون غيرها منعًا لتوسيع نطاق المداولة. المبدأ الثالث دراسة الأسباب والمبررات الواردة بكل مادة والعمل على تلافيها عبر الصياغة الجديدة. المبدأ الرابع تحقيق التوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة بشأن التعديلات المقترحة في ضوء ما ورد بكتاب رئيس الجمهورية. تعكس هذه المحددات رغبة مؤسسية في إنجاز مراجعة محكمة تحفظ التوازن بين الكفاءة والضمانات.

موضوعات مرشحة

ينابيع حديدية تكشف كيف كانت الحياة قبل هيمنة الأكسجين

هل يمكن فصل الألم عن الالتهاب دون التأثير على المناعة؟

كيف يؤثر التحفيز على الأداء الدراسي للطلاب؟

مشاركة الجهات القضائية والنقابية ودور الخبرة المتخصصة

تشارك في الاجتماعات دون حق تصويت شخصيات وجهات مرجعية تشمل وزير الشئون النيابية والقانونية ووزير العدل ونقيب المحامين والمستشار محمد عبدالعليم كفافي مقرر اللجنة الفرعية وممثلًا عن مجلس القضاء الأعلى وممثلًا عن النيابة العامة وممثلًا عن وزارة الداخلية وممثلًا عن وزارة الاتصالات وممثلًا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضوًا من هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة والمحامي محمد شحاتة عضو اللجنة الفرعية. يحفز هذا التنوع تدفق الرأي القانوني المتخصص ويساعد على تدقيق النصوص إجرائيًا وتقنيًا بما يتسق مع الممارسة العملية.

موضوعات مرشحة

السمنة وتراكم لويحات أميلويد-بيتا: اكتشاف يُغيّر قواعد فهم ألزهايمر

تصريحات محمود فوزي حول حقوق الإنسان وسيادة الدستور

أكد المستشار محمود فوزي أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه في الاعتراض تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وتحسين أوضاع المواطن عند تطبيق قانون الإجراءات الجنائية. دعا إلى فهم الاعتراض في إطاره الدستوري واستقلال مؤسسات الدولة وعملها بضمير، معتبرًا أن الهدف المشترك تحسين النصوص الجنائية بوصفه أرضية يتشارك فيها الرئيس ومجلس النواب والحكومة. شدد على أن العمل المشترك هو السبيل لصياغات محدثة تحقق كفالة الحقوق وتوازنها مع متطلبات العدالة الجنائية، مع إبقاء مسار الحوار مفتوحًا داخل اللجنة الخاصة حتى الوصول إلى صيغ توافقية.

يتقدم مسار المراجعة داخل اللجنة الخاصة عبر حوار مؤسسي يضم التشريع والقضاء والجهات التنفيذية، أملاً في نصوص إجرائية أكثر إحكامًا تصون الحقوق وتدعم كفاءة منظومة العدالة الجنائية.