الأحد 19 يوليو 2026
وزير المالية يؤكد في حوار مع مستثمرين دوليين: الاقتصاد المصري ينمو بثقة متزايدة والإصلاحات تثمر في خفض الدين ودعم القطاع الخاص
أحمد كجوك خلال لقاء مع مستثمري «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك» بواشنطن يؤكد أن السياسات المالية والإصلاحات الاقتصادية جعلت الاقتصاد المصري أكثر استقرارًا وتنافسية.
ملخص
خلال لقاء مفتوح مع مستثمرين دوليين نظمه بنك «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك» ضمن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مستمرًا ونموًا مطردًا مع ارتفاع ثقة المستثمرين الدوليين. وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية بدأت تؤتي ثمارها، من خلال تحقيق استقرار مالي، وتراجع الدين للناتج المحلي بنسبة ١٠٪ خلال عامين، وارتفاع معدل النمو إلى ٤,٤٪. كما أشار إلى تحقيق فائض أولي بنسبة ٣,٦٪، وتنامي استثمارات القطاع الخاص بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالي الماضي، في ظل سياسات مالية تعزز الإنتاج والتصدير وتدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
الإصلاحات المالية تدفع الاقتصاد المصري نحو الاستقرار
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن مصر نجحت في تحقيق تقدم ملموس في مسار الإصلاح المالي والاقتصادي، مما أدى إلى استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحسن الأداء العام. وأوضح خلال اللقاء أن الإجراءات الإصلاحية ساعدت على ضبط الدين العام وخفض نسبته إلى الناتج المحلي، إضافة إلى الحفاظ على معدلات نمو إيجابية بلغت ٤,٤٪ خلال العام المالي الماضي رغم التحديات العالمية.
القطاع الخاص يقود النمو باستثمارات متزايدة
أوضح كجوك أن القطاع الخاص أصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في مصر، حيث سجلت استثماراته زيادة بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالي الماضي، نتيجة السياسات التي فتحت المجال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي. كما ساهمت حوكمة الاستثمارات العامة في تقليص دور الدولة كمنافس، وإتاحة مساحة أوسع أمام القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي.
تحسن المؤشرات وتراجع الدين العام
أشار وزير المالية إلى أن مصر حققت فائضًا أوليًا بنسبة ٣,٦٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، مع انخفاض نسبة الدين العام بنحو ١٠٪ خلال عامين. وأكد أن هذه النتائج الإيجابية انعكست على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية التي بدأت تتحول إلى موقف أكثر تفاؤلاً تجاه الاقتصاد المصري، بفضل الإصلاحات الجارية وتحسن الأداء المالي.
تناغم السياسات الاقتصادية يعزز الاستقرار النقدي
أكد كجوك أن تناغم السياسات المالية والنقدية ساهم في دعم استقرار الأسعار وتراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن الحكومة تتبنى نهجًا متكاملًا في إدارة الاقتصاد يقوم على تحفيز الإنتاج والتصدير وتوسيع قاعدة النمو. وأوضح أن هذه الرؤية تسعى إلى بناء اقتصاد أكثر شمولاً وتنافسية، يتيح فرصًا أكبر للقطاع الخاص ويعزز قدرة مصر على النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية.
إيرادات ضريبية قوية وتسهيلات جديدة للمستثمرين
كشف الوزير عن نمو قوي في الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مؤكدًا أن ذلك يعكس تحسن كفاءة الإدارة الضريبية واستمرار الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال. وأوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية شملت تبسيط الإجراءات وإنهاء المنازعات وجذب ممولين جدد طوعًا، كما يجري إعداد حزمة جديدة من التيسيرات الجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين.
فرص تنافسية وآفاق جديدة للاستثمار في مصر
اختتم كجوك اللقاء بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر جاذبية للاستثمار الدولي بفضل السياسات الإصلاحية والشفافية المتزايدة. وأوضح أن مصر تمثل بوابة رئيسية للأسواق الأفريقية والأوروبية، وأن الحكومة تعمل على توسيع الشراكات الدولية، بما يضمن تدفق الاستثمارات وتعزيز النمو المستدام خلال السنوات المقبلة.
