السبت 18 يوليو 2026
وزير العمل يفتتح ورشة حول قانون العمل الجديد بوزارة البترول
محمد جبران يؤكد سريان قانون العمل الجديد على جميع القطاعات بما فيها قطاع البترول لضمان التوازن بين العامل وصاحب العمل
ملخص
افتتح وزير العمل، محمد جبران، ورشة تثقيفية للتوعية بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، بمشاركة ممثلي شركات البترول ومختصين قانونيين. أكد الوزير أن القانون يُطبق على جميع قطاعات الدولة، بما في ذلك قطاع البترول، مع الحفاظ على أي مزايا إضافية تمنح للعاملين. تناولت الورشة مناقشات حول عقود العمل والإجازات ودور صندوق تمويل التدريب والتأهيل في دعم مهارات العمال، فيما شدد جبران على أن القانون يترجم توجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية وتعزيز بيئة العمل اللائقة.
افتتاح الورشة التعريفية بقانون العمل الجديد
افتتح وزير العمل، محمد جبران، ورشة تثقيفية للتوعية بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وذلك بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، بحضور المستشار القانوني للوزير إيهاب عبدالعاطي، وأحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة، وعدد من ممثلي شركات البترول بمختلف القطاعات. وتهدف الورشة إلى نشر الوعي القانوني لدى العاملين في قطاع البترول بشأن أحكام القانون وآليات تطبيقه.
نطاق سريان القانون على قطاع البترول
أكد الوزير أن قانون العمل يمثل الحد الأدنى لحقوق العمال ويُطبَّق على جميع قطاعات الدولة دون استثناء، بما في ذلك شركات البترول العاملة في القطاعات العام والاستثماري والمشترك والخاص. وأوضح أن لوائح تنظيم العمل الخاصة بالقطاع ستستمر في سريانها إذا كانت تتضمن مزايا أفضل للعاملين، التزامًا بمبدأ عدم الإضرار بحقوق العمال.
مناقشات حول العقود وحقوق الإجازات
شهدت الورشة مناقشات موسعة بين ممثلي الشركات والحضور القانوني حول أحكام عقود العمل، إذ شدد الوزير على ضرورة وجود عقد مكتوب يحدد بدقة حقوق وواجبات الطرفين، مشيرًا إلى أن غياب العقد المكتوب يجعل علاقة العمل غير محددة المدة، وفقًا لما نص عليه القانون. كما تناولت الجلسات حقوق العامل في الإجازات السنوية والرسمية والخاصة، مع توضيح ضوابط تنظيمها لضمان التوازن بين متطلبات العمل وحقوق الموظفين.
دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل
استعرض المشاركون خلال الورشة دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل في تطوير مهارات العاملين ورفع كفاءتهم الإنتاجية. وأُشير إلى تعديل نسبة المساهمة في الصندوق لتصبح 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني بدلًا من 1% من صافي الربح كما كان سابقًا، في خطوة تهدف لتحقيق العدالة وتحفيز التدريب المستدام داخل المؤسسات.
موضوعات مرشحة
رسائل وزير العمل خلال الورشة
أكد الوزير محمد جبران أن قانون العمل الجديد يجسد رؤية القيادة السياسية في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، من خلال حماية حقوق العمال وتشجيع الاستثمار في الوقت نفسه. وأضاف أن الوزارة تعمل على ضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون عبر عقد ورش تثقيفية في مختلف القطاعات، بهدف ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي وتحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية.
اختتام الورشة ودعوة لتطبيق القانون السليم
اختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية نشر الثقافة القانونية في مواقع العمل وضمان التطبيق المتوازن للقانون بما يخدم مصلحة العامل وصاحب العمل معًا. كما شددت وزارة العمل على استمرار عقد اللقاءات التوعوية لتوضيح بنود القانون الجديد وضمان الالتزام بها في جميع المؤسسات.
