السبت 18 يوليو 2026
مد مهلة التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية
وزيرة التنمية المحلية تعلن صدور قرار رئيس الوزراء بمد فترة التصالح حتى مايو 2026 للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي
ملخص
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025 بمد المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025، وفقاً لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023. يأتي القرار في إطار توجيهات الدولة بالتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي. الوزيرة وجهت المحافظين بمتابعة معدلات الأداء في ملف التصالح وتذليل العقبات أمام المواطنين، مؤكدة أن القيادة السياسية حريصة على تمكين أكبر عدد من المواطنين من توفيق أوضاعهم القانونية والاستفادة من التسهيلات المقررة.
قرار جديد لمد مهلة التصالح على مخالفات البناء
أعلنت وزارة التنمية المحلية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025 بمد المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2025. ويأتي القرار استناداً إلى أحكام قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، بهدف التيسير على المواطنين وإتاحة فرصة جديدة أمامهم لتقنين أوضاعهم القانونية.
توجيهات وزيرة التنمية المحلية للمحافظات
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن القرار يأتي ضمن جهود الدولة لمراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، داعية المحافظين إلى المتابعة اليومية لمعدلات ونسب الأداء في ملف التصالح بجميع المحافظات. كما وجهت القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم ورؤساء المدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني في المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل، وحل أي مشكلات تواجه المواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح.
متابعة ميدانية وضمان سرعة البت في الطلبات
شددت الوزيرة على أهمية تكثيف عمل اللجان الفنية المسؤولة عن دراسة طلبات التصالح وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من الملفات المقدمة في أقرب وقت ممكن. كما وجهت القطاعات المعنية بالوزارة بتنظيم زيارات ميدانية دورية للمراكز التكنولوجية بالمحافظات للوقوف على أي معوقات تواجه المواطنين المترددين على هذه المراكز سواء لتقديم الطلبات أو استكمال المستندات المطلوبة.
حرص الدولة على التيسير وتمكين المواطنين من الاستفادة من القانون
أوضحت الوزيرة أن قرار رئيس مجلس الوزراء يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية والاستفادة من مزايا قانون التصالح، مؤكدة أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لتقديم كل التسهيلات الممكنة.
دعوة المواطنين للاستفادة من المهلة الجديدة
حثت الدكتورة منال عوض المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح حتى الآن على سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بوحدات الإدارة المحلية في مختلف المحافظات لتقديم طلباتهم والاستفادة من التيسيرات الحكومية، أو استكمال الملفات المقدمة سابقاً قبل انتهاء المهلة الجديدة. وأكدت أن الدولة تسعى من خلال هذا القرار إلى الحفاظ على ممتلكات المواطنين وتنظيم العمران وتحقيق الاستفادة القصوى من قانون التصالح قبل انتهاء المدة المقررة.
