السبت 18 يوليو 2026
بدء تنفيذ قانون المسؤولية الطبية بقرارات وزارية رسمية.
3 قرارات من مجلس الوزراء لتفعيل قانون المسؤولية الطبية الجديد وحماية المرضى.
ملخص
بدأ رسميًا تنفيذ قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025، عبر 3 قرارات تنفيذية من مجلس الوزراء نُشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 أكتوبر 2025. تشمل هذه القرارات: تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، تعيين الأمين العام للجنة، وإصدار النظام الأساسي لصندوق التأمين الحكومي ضد الأخطاء الطبية. النقابة العامة للأطباء طالبت بإحالة قضايا الخطأ الطبي إلى اللجنة المختصة ووقف تنفيذ أحكام الحبس مؤقتًا، مع توضيح مزايا القانون الجديد التي تشمل إلغاء الحبس في أغلب الحالات، وتعريف دقيق للخطأ الجسيم، وإتاحة التصالح وتعويض المرضى عن طريق صندوق التأمين.
بدء تطبيق قانون المسؤولية الطبية رسميًا بقرارات حكومية
أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات تنفيذية لتطبيق قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025، تمثلت في تشكيل اللجنة العليا، وتعيين أمينها العام، وإصدار النظام الأساسي لصندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية، وذلك تنفيذًا لنص المادة الثالثة من قانون الإصدار، خلال المهلة المحددة بستة أشهر من سريان القانون.
اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض تبدأ عملها
صدر القرار رقم 1971 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ونظام عملها، ويتكون من سبع مواد. نص القرار على سريان العمل به بدءًا من 30 أكتوبر 2025، وفقًا لما ورد بالجريدة الرسمية في 29 أكتوبر 2025، ويُعد ذلك الخطوة التنفيذية الأولى لتطبيق القانون فعليًا.
اختصاصات اللجنة العليا وفق قانون المسؤولية الطبية
حدد قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض اختصاصات اللجنة العليا في المواد من 9 إلى 19 من الفصل الثالث، والتي تشمل تشكيل اللجان الفنية والفرعية لفحص الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية والتحقيق فيها وفق ضوابط محددة.
تعيين الأمين العام للجنة العليا للمسؤولية الطبية
صدر القرار الثاني رقم 3972 لسنة 2025 بتعيين الأمين العام للجنة العليا للمسؤولية الطبية، ويبدأ تنفيذ القرار من 30 أكتوبر 2025. الأمانة الفنية تختص باستقبال الشكاوى والتحقيق في وقائع الخطأ الطبي المبلّغ عنها.
إصدار النظام الأساسي لصندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية
القرار الثالث رقم 3973 لسنة 2025 تضمن إصدار النظام الأساسي لصندوق التأمين الحكومي ضد الأخطاء الطبية، واحتوى على 25 مادة إلى جانب مادتين إصدار. يبدأ سريان العمل به من 30 أكتوبر 2025، ويهدف إلى تعويض المرضى عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية.
التأمين ضد الخطأ الطبي من خلال صندوق حكومي
الصندوق الحكومي يلتزم بدفع تعويضات الأخطاء الطبية سواء عبر التسوية الودية أو بعد صدور حكم قضائي نهائي، ويشارك فيه الأطباء لضمان توازن قيمة التعويضات كما هو متبع في النظام المصري.
موضوعات متعلقة
نقابة الأطباء تطالب بإحالة قضايا الخطأ الطبي للجنة المختصة
طالبت النقابة العامة للأطباء النائب العام بإحالة جميع قضايا المسؤولية الطبية إلى اللجنة العليا المختصة، لضمان سرعة الفصل فيها وفق أحكام القانون الجديد، وتحقيق العدالة لكلا الطرفين.
دعوة لوقف تنفيذ أحكام الحبس في قضايا الخطأ الطبي
ناشدت النقابة الجهات القضائية بوقف تنفيذ أحكام الحبس الصادرة في قضايا الخطأ الطبي، لحين الفصل فيها أمام محكمة النقض، بعد تعديل العقوبات القانونية باستبدال الحبس بالغرامة.
موضوعات مرشحة
قانون المسؤولية الطبية يلغي الحبس في معظم القضايا
القانون الجديد نص على إلغاء الحبس كعقوبة في حالات الخطأ الطبي العادي، واقتصار العقوبة على الغرامة والتعويض، باستثناء ثلاث حالات فقط تم تعريفها قانونيًا كخطأ طبي جسيم.
تعريف قانوني دقيق للخطأ الطبي الجسيم
الخطأ الطبي الجسيم وفق القانون يشمل: ممارسة المهنة تحت تأثير مخدر، أو الامتناع عن علاج مريض في حالة طارئة، أو العمل في غير التخصص بشكل متعمد. هذه الحالات وحدها يُعاقب فيها الطبيب بالحبس والغرامة.
لجنة التسويات تتيح التصالح بين الطبيب والمريض
القانون يُجيز التصالح في حالة ثبوت خطأ الطبيب أمام اللجنة الفنية، ويتم ذلك داخل لجنة تسويات مختصة دون اللجوء للقضاء، مع تحرير محرر تنفيذي يُنهي الشكوى رسميًا.
عقوبة قانونية على الشكاوى الكيدية ضد الأطباء
لأول مرة، ينص القانون على توقيع عقوبة على من يتقدم بشكوى كيدية ضد طبيب دون وجود وجه حق، مما يوفر حماية قانونية للأطباء ضد الاتهامات العشوائية.
المواد 6 و7 و8 تحدد المحظورات الطبية والعقوبات
حدد القانون في المواد 6 و7 و8 المحظورات التي يُعاقب عليها الطبيب بالحبس لمدة تصل إلى عام أو الغرامة، وتشمل أفعالًا لا يجوز للطبيب ارتكابها أثناء مزاولة المهنة.
نقابة الأطباء تنتظر تشكيل اللجان الفنية والفرعية
تنتظر النقابة العامة للأطباء صدور قرارات اللجنة العليا لتشكيل اللجان الفنية والفرعية المختصة، والتي تتولى فحص الشكاوى والتحقيق الفني في قضايا الخطأ الطبي تمهيدًا للفصل فيها وفق القانون الجديد.
