السبت 18 يوليو 2026
وزير العمل يصدر قرارًا بإنشاء قواعد بيانات مركزية لسوق العمل
قرار وزاري جديد ضمن حزمة القرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
ملخص
في إطار استكمال نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، أعلن وزير العمل صدور قرار وزاري بإنشاء وتحديث قواعد بيانات مركزية لسوق العمل. القرار يستهدف بناء نظام معلوماتي شامل يعتمد على البيانات الدقيقة والتحليل العلمي، بما يدعم سياسات التشغيل، ويحقق التوازن بين العرض والطلب على فرص العمل. كما يركز على رصد احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية من المهن والمهارات، ودراسة الأجور والإنتاجية، ومواكبة التغيرات المهنية، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز فرص العمل اللائق.
صدور قرار وزاري جديد ضمن قانون العمل الجديد
أعلن السيد محمد جبران، وزير العمل، صدور القرار الوزاري رقم (269) لسنة 2025 بشأن إنشاء وتحديث قواعد بيانات مركزية لسوق العمل، وذلك في إطار الاستمرار في نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
أهداف القرار وبناء نظام معلوماتي متكامل
أكد وزير العمل أن القرار يستهدف إنشاء نظام معلوماتي متكامل لسوق العمل، يعتمد على البيانات الدقيقة والتحليل العلمي، بما يساهم في دعم متخذي القرار، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على فرص العمل، ومواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.
موضوعات مرشحة
التخطيط القائم على الأدلة ودعم سياسات التشغيل
أوضح الوزير أن القرار يمثل خطوة محورية نحو التخطيط القائم على الأدلة، من خلال رصد تطورات سوق العمل واحتياجاته القطاعية والجغرافية، ودراسة الأجور والإنتاجية، والتغيرات التي تطرأ على المهن والمهارات المطلوبة، بما يدعم سياسات التشغيل ويعزز فرص العمل اللائق.
أهمية القرار لأصحاب الأعمال والعاملين
وجّه وزير العمل بنشر تفاصيل القرار ضمن سلسلة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، نظرًا لأهميته لكل من أصحاب الأعمال، والعاملين، والباحثين عن فرص العمل، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتطوير منظومة التشغيل ومعلومات سوق العمل في مصر.
الإطار القانوني للقرار الوزاري
صدر القرار الوزاري رقم (269) لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
موضوعات مرشحة
إنشاء قواعد بيانات مركزية ودراسات سوق العمل
نصت المادة الأولى من القرار على إنشاء قواعد بيانات مركزية عن سوق العمل، وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية اللازمة، وإصدار تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية من المهن والمهارات، ورصد أي تغيّرات تطرأ عليه.
التزام المنشآت بتحديث بيانات العمالة
أقرت المادة الثانية اعتماد استمارة البيانات المرافقة للقرار لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل، مع التزام المنشآت التي تحددها الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور والإنتاجية باستيفاء الاستمارة وموافاة الإدارة بها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ طلبها.
موضوعات مرشحة
دليل إجراءات معلومات سوق العمل
نصت المادة الثالثة على أن تتولى الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور والإنتاجية إعداد دليل إجراءات في مجال معلومات سوق العمل والتصنيف المهني، ليتم العمل به في جميع وحدات العمل الميدانية، على أن يصدر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.
موعد العمل بالقرار
قضت المادة الرابعة بنشر القرار في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ليصبح جزءًا فاعلًا من منظومة تنفيذ قانون العمل الجديد.
