السبت 18 يوليو 2026
تفتيش 947 منشأة ورصد مخالفات لتطبيق قانون العمل الجديد
حملات رقابية مكثفة تتابع الالتزام بعقود العمل والحد الأدنى للأجور وتعيين ذوي الهمم.
ملخص
أعلنت وزارة العمل نتائج حملات التفتيش التي نُفذت خلال ثلاثة أيام على 947 منشأة يعمل بها 10,708 عمال، تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران. وأسفرت الحملة عن 545 إنذارًا لعدم تحرير عقود قانونية، و72 محضرًا لمخالفات العقود، و57 إنذارًا لعدم تنفيذ نسبة تعيين ذوي الهمم، إضافة إلى محاضر تخص الحد الأدنى للأجور وتشغيل العمالة الأجنبية. وأكدت الوزارة استمرار خطتها لضبط منظومة العمل وتكثيف الحملات التوعوية لضمان التطبيق الأمثل للقانون الجديد.
حملات تفتيش واسعة من وزارة العمل كشفت عن مخالفات متعددة وأكدت التزام الدولة بضبط سوق العمل وحماية حقوق أكثر من عشرة آلاف عامل في ثلاثة أيام فقط.
حملات تفتيش مكثفة لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد
تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتعزيز الرقابة الميدانية على المنشآت، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش نتائج حملاتها التي نُفذت خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2025، وذلك بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، بهدف متابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
تفتيش 947 منشأة تضم أكثر من 10 آلاف عامل
أوضحت اللجنة أن أعمال التفتيش شملت 947 منشأة يعمل بها 10,708 عمال، وأسفرت عن رصد مخالفات متعددة، أبرزها 545 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بتحرير عقود عمل قانونية للعاملين، و72 محضرًا لمخالفة أحكام عقود العمل غير القانونية، و57 إنذارًا لمنشآت خالفت تنفيذ نسبة 5٪ المخصصة لتعيين ذوي الهمم.
مخالفات الحد الأدنى للأجور وتشغيل العمالة الأجنبية
أسفرت الحملات أيضًا عن تحرير 316 محضرًا لعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، إضافة إلى 69 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون تراخيص، في إطار متابعة التزام المنشآت بالضوابط المنظمة لسوق العمل.
خطة شاملة لضبط سوق العمل ومتابعة الالتزام بالتشريعات
أكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة واسعة تستهدف ضبط منظومة العمل وحماية حقوق العمال، بما يعزز بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم الإنتاج والاستثمار، وتضمن تطبيق التشريعات المنظمة لسوق العمل في جميع المحافظات.
موضوعات مرشحة
استمرار المتابعة وتكثيف التفتيش وفق توجيهات القيادة السياسية
شدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفيق أوضاع عقود العمل، وضمان حصول العمالة الأجنبية على التراخيص اللازمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للعاملين.
ندوات توعوية لتعريف العاملين وأصحاب الأعمال بالقانون الجديد
وأوضح الوزير أن الوزارة مستمرة في تنظيم الندوات والبرامج التوعوية لتوضيح الحقوق والواجبات الواردة في القانون الجديد، بما يضمن التطبيق السليم لأحكامه وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
