السبت 18 يوليو 2026
مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون الضريبة العقارية وحماية المعاشات
يناقش مجلس الشيوخ تعديل قانون الضريبة العقارية وسط تأكيدات حكومية بعدم المساس بالمعاشات وتوسيع الإعفاءات وتحقيق توازن ضريبي.
ملخص
يناقش مجلس الشيوخ تعديل قانون الضريبة العقارية في جلسة جديدة بحضور ممثلي الحكومة، استكمالًا لمناقشات سابقة حول التعديلات المقترحة على القانون المنظم للضريبة على العقارات المبنية، والتي تستهدف تحقيق توازن بين حق الدولة في التحصيل ومراعاة الأوضاع الاجتماعية للمواطنين. وتتركز المناقشات على رفع حد الإعفاء للوحدة السكنية المستخدمة كسكن رئيسي، إلى جانب إدراج حالات جديدة لرفع الضريبة في الظروف الطارئة أو عند تعذر الانتفاع بالعقار، بما يخفف الأعباء عن المكلفين. ويمتد النقاش ليشمل تيسير إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، ووضع سقف لقيمة مقابل التأخير بحيث لا تتجاوز أصل الدين المستحق، مع إتاحة إسقاط الدين في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل. وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة التزامها بعدم الحجز على المعاشات تحت أي ظرف، مع تحمل الخزانة العامة للضريبة في حال العجز عن السداد، كما يناقش المجلس آلية توجيه نسبة من حصيلة الضريبة العقارية إلى المحافظات لدعم الخدمات المحلية وترسيخ مفهوم العدالة الضريبية.
جلسة جديدة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل قانون الضريبة العقارية
انعقد المجلس في جلسة جديدة عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الاثنين 5 يناير 2026، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب وزير المالية ونائبه وقيادات وزارة المالية. وتأتي الجلسة في إطار استكمال مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية المحال من مجلس النواب، في ظل اهتمام برلماني بتنظيم هذا الملف ذي الأبعاد المالية والاجتماعية.
موافقة مبدئية على تعديل قانون الضريبة العقارية داخل المجلس
وكان مجلس الشيوخ قد وافق في جلسته السابقة على مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية من حيث المبدأ، عقب مناقشات موسعة تناولت فلسفة التشريع وأهدافه العامة. وركزت هذه المناقشات على ضرورة تحقيق توازن بين حق الدولة في تحصيل مواردها المالية وبين مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، بما يعزز الثقة في النظام الضريبي.
تفاصيل التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية
يستكمل المجلس خلال الجلسة الحالية مناقشة مواد مشروع القانون، الذي يتألف من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف إدخال تعديلات جوهرية على القانون القائم الصادر عام 2008. وتهدف هذه التعديلات إلى تحديث الإطار التشريعي للضريبة العقارية بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية ويعالج أوجه القصور العملية التي ظهرت خلال التطبيق.
رفع حد الإعفاء وتوسيع حالات رفع الضريبة العقارية
تشمل التعديلات المقترحة رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له ولأسرته إلى خمسين ألف جنيه، في خطوة تستهدف تخفيف العبء عن شريحة واسعة من المواطنين. كما تضمنت إضافة حالات جديدة لرفع الضريبة في الظروف الطارئة أو حالات القوة القاهرة التي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به، إلى جانب توسيع نطاق الحالات المرتبطة بتهدم أو تخرب العقار.
تيسير الإقرارات الضريبية وسقف مقابل التأخير
وفي إطار تبسيط الإجراءات، يسمح مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية للمكلف الذي يمتلك عقارات في نطاق أكثر من مأمورية ضرائب عقارية بتقديم إقرار ضريبي واحد لأي من هذه المأموريات. كما نصت التعديلات على وضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الدين الضريبي المستحق، بما يمنع تضخم المديونيات ويحقق قدرا من العدالة.
إسقاط دين الضريبة العقارية في حالات تعذر التحصيل
استحدث مشروع القانون مادة جديدة تجيز إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير كليا أو جزئيا في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل. ويأتي هذا التوجه اتساقا مع ما هو مطبق في الضرائب الأخرى، ويعكس مرونة تشريعية تراعي الحالات الإنسانية والاستثنائية دون الإخلال بحقوق الخزانة العامة.
تأكيد حكومي على عدالة الضريبة العقارية ودستوريتها
وخلال مناقشة مشروع القانون، أكد المستشار محمود فوزي أن تناسب الضريبة العقارية وعدالتها يمثلان جزءا أصيلا من دستوريتها، مشيرا إلى أن قيمتها محدودة ولا تشكل عبئا يصعب تحمله. وأوضح أن نجاح الضريبة العقارية يرتبط بخفتها وبساطة قيمتها، خاصة وأن حصيلتها توجه للإنفاق على الخدمات العامة والمنافع الاجتماعية.
تخصيص نسبة من حصيلة الضريبة العقارية للمحافظات
وفي رد على تساؤلات بشأن توجيه حصيلة الضريبة العقارية، أوضح وزير الشئون النيابية أن القانون ينص على تخصيص نسبة خمسة وعشرين في المئة من حصيلة هذه الضريبة لصالح المحافظة الواقع في دائرتها العقارات الخاضعة للضريبة، مع جواز زيادة هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بما يدعم التنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات.
موضوعات مرشحة
لا حجز على المعاشات وضمانات الخزانة العامة
وردًا على مخاوف تتعلق بقدرة بعض المكلفين على السداد، شدد المستشار محمود فوزي على أنه لا حجز على المعاشات بسبب الضريبة العقارية، مؤكدا أن هذا الأمر لم يحدث ولن يحدث. كما أشار إلى أن الخزانة العامة تتحمل الضريبة المستحقة في الحالات التي تطرأ فيها تغيرات اجتماعية تمنع المكلف أو ورثته من السداد، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
