الأحد 19 يوليو 2026
نقابة الصحفيين تقرر شطب عبد الرحيم علي مالك البوابة نيوز
قرر مجلس نقابة الصحفيين شطب عبدالرحيم علي مالك البوابة نيوز وتحميله مسؤولية أزمة اعتصام الصحفيين.
ملخص
قرر مجلس نقابة الصحفيين شطب عبدالرحيم علي مالك جريدة البوابة نيوز من جداول النقابة بعد ثبوت مخالفات قانونية جسيمة. وجاء القرار على خلفية أزمة اعتصام الصحفيين بالمؤسسة نتيجة منعهم من الصعود إلى مقر عملهم، وقطع الكهرباء، وإغلاق حساباتهم الإلكترونية، إلى جانب الامتناع عن صرف أجورهم. المجلس برئاسة خالد البلشي أدان ممارسات الترهيب ومحاولات فض الاعتصام السلمي بالقوة، مؤكدا تحرك النقابة قانونيا لوقف أي إجراءات تصفية أو إغلاق دون سند قضائي. كما شدد المجلس على مسؤوليته الكاملة عن حماية حقوق الصحفيين وسلامتهم، والانضمام إلى الدعاوى القضائية الخاصة بمستحقاتهم المالية وحقوقهم المهنية، في تأكيد واضح على دور النقابة في صون كرامة المهنة وترسيخ سيادة القانون داخل المؤسسات الصحفية.
قرار نقابة الصحفيين بشطب عبدالرحيم علي
قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الطارئ برئاسة خالد البلشي الموافقة بالإجماع على شطب عبدالرحيم علي محمد عبدالرحيم مالك جريدة البوابة نيوز من جداول النقابة، استنادًا إلى تقرير لجنة القيد. القرار جاء بعد ثبوت مخالفته لنص المادة الخامسة من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، في خطوة أكدت تمسك نقابة الصحفيين بتطبيق القانون وحماية قواعد المهنة دون استثناء.
لجنة القيد تواصل فحص شكاوى إدارة البوابة نيوز
أخطرت لجنة القيد مجلس نقابة الصحفيين باستمرار نظر الشكاوى المحالة إليها منذ اجتماع المجلس السابق، والخاصة بكل من شاهندة عبدالرحيم وداليا عبدالرحيم. وطلبت اللجنة مهلة إضافية لاستكمال الإجراءات القانونية وفق الأطر المعتمدة، بما يضمن سلامة التحقيقات وحفظ حقوق جميع الأطراف.
إدانة نقابة الصحفيين لممارسات الترهيب ضد المعتصمين
أدان مجلس نقابة الصحفيين بالإجماع الممارسات الصادرة عن إدارة جريدة البوابة نيوز ومالكها، والتي شملت استخدام أفراد أمن خاص لترهيب الصحفيين المعتصمين ومحاولة فض الاعتصام السلمي بالقوة. المجلس اعتبر هذه الممارسات اعتداءً صريحًا على حقوق الصحفيين وخرقًا واضحًا للمعايير المهنية والقانونية.
موضوعات مرشحة
منع الصحفيين من العمل وقطع الكهرباء عن الجريدة
أكدت نقابة الصحفيين أن إدارة البوابة نيوز منعت الزملاء الصحفيين المعتصمين من الصعود إلى مقر عملهم، وقطعت الكهرباء عن مقر الجريدة، وأغلقت حساباتهم على اللوحة الإلكترونية للموقع الصحفي. كما أدان المجلس الامتناع عن صرف أجور الصحفيين المعتصمين منذ شهرين، معتبرًا ذلك تعديًا مباشرًا على حقهم في العمل والعيش الكريم.
مخالفة إعلان تصفية البوابة نيوز لقانون العمل
قرر مجلس نقابة الصحفيين مخاطبة الجهات المعنية بشأن البيان الصادر عن مالك البوابة نيوز والمتعلق بإعلانه وضع الشركة المالكة تحت التصفية. وأكد المجلس أن هذا الإعلان يخالف نص المادة 240 من قانون العمل وقرار وزير العمل رقم 259 لسنة 2025، الذي ينص على أن حل أو تصفية أو إغلاق أي منشأة لا يتم إلا بحكم قضائي أو بقرار من الجهة المختصة.
تحركات نقابة الصحفيين القانونية لحماية الحقوق
أعلن المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير شكاوى رسمية بمكتب العمل ضد محاولات إغلاق المؤسسة، والتعدي على حقوق الصحفيين في العمل، وكذلك ضد جريمة استخدام أفراد أمن لفض الاعتصام السلمي. هذه التحركات تعكس التزام نقابة الصحفيين بالدفاع عن حقوق الصحفيين بكافة الوسائل القانونية.
موضوعات متعلقة
اللجوء للقضاء لوقف إغلاق البوابة نيوز
قرر مجلس نقابة الصحفيين اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لوقف أي إجراءات تهدف إلى إغلاق المؤسسة الصحفية، لحين استيفاء التصاريح والإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن حماية حقوق الصحفيين واستمرار نشاط المؤسسة بشكل قانوني.
تضامن نقابة الصحفيين مع دعاوى الصحفيين المعتصمين
أكد المجلس انضمامه تضامنيًا للدعاوى القضائية التي يعتزم الصحفيون المعتصمون إقامتها ضد مالك الصحيفة، والخاصة بالامتناع عن صرف المرتبات، وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، والتعدي على حقهم في العمل، ومحاولة إغلاق المنشأة دون اتباع الإجراءات القانونية.
جلسة قضائية حاسمة في أزمة البوابة نيوز
في سياق متصل، حددت المحكمة جلسة 27 يناير 2026 لنظر الدعوى المقامة من نقابة الصحفيين لوقف إجراءات تصفية شركة المركز العربي للصحافة المالكة لجريدة البوابة نيوز، في خطوة مفصلية ضمن مسار الأزمة القانونية.
تحميل إدارة البوابة نيوز مسؤولية سلامة الصحفيين
حمّل مجلس نقابة الصحفيين مالك جريدة البوابة نيوز ورئيسة التحرير المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفيين المعتصمين، وأي أضرار قد يتعرضون لها. وأكد المجلس أنه سيتخذ الإجراءات النقابية والقانونية ضد أي شخص ينال من حقوق الصحفيين أو كرامتهم المهنية دون سند قانوني.
