السبت 18 يوليو 2026
تصفية البوابة نيوز رسميًا وحل شركة المركز العربي للصحافة
البوابة نيوز تدخل مرحلة التصفية بعد سنوات من العمل الصحفي، إثر خسائر مالية متراكمة، بينما تتصاعد الأزمة مع نقابة الصحفيين .
ملخص
تم تصفية البوابة نيوز بقرار قانوني صادر عن الجمعية العامة غير العادية للشركة المالكة، وذلك بعد تراكم خسائر مالية كبيرة تجاوزت رأس المال، في ظل تعثر محاولات احتواء الأزمة. ومع صدور القرار، تجدد الخلاف بين مجلس تحرير البوابة نيوز ونقابة الصحفيين، حيث نفى المجلس بشكل قاطع ما تردد عن استخدام القوة داخل مقر المؤسسة، مؤكدًا أن جميع الوقائع موثقة بالصوت والصورة. وفي المقابل، وجّه المجلس انتقادات مباشرة للنقيب، معتبرًا أن إدارة الأزمة شابها التخبط والتراجع عن وعود سابقة. ومع بدء إجراءات التصفية رسميًا، بات مستقبل مئات الصحفيين موضع قلق واسع داخل الوسط الإعلامي، في مشهد يعكس عمق الأزمات التي تواجه الصحافة المصرية.
تم تصفية البوابة نيوز بقرار قانوني بعد خسائر مالية متراكمة
جاء قرار تصفية شركة المركز العربي للصحافة، المالكة لصحيفة البوابة نيوز، بعد تراكم خسائر مالية جسيمة بلغت نحو 24 مليون جنيه حتى نهاية ديسمبر 2024، وهو ما تجاوز رأس المال المصدر بأضعاف كبيرة، ليصبح استمرار الشركة مخالفًا للأطر القانونية المنظمة لعمل الشركات الصحفية.
الجمعية العمومية تحسم مصير الشركة وفق أحكام القانون
وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالإجماع على حل الشركة ووضعها تحت التصفية، بعد استنفاد جميع المحاولات لاستمرار النشاط، في ظل غياب الجدوى المالية والإدارية.
إضافة صفة تحت التصفية إلى اسم البوابة نيوز رسميًا
ضمن الإجراءات التنفيذية، تقرر إضافة عبارة تحت التصفية إلى اسم الشركة في جميع المكاتبات والمستندات الرسمية، بما يعكس الوضع القانوني الجديد ويؤكد بدء مرحلة التصفية بشكل فعلي.
تأجيل إعلان التصفية لإتاحة فرص الحل
أوضحت الشركة أن المساهمين تعمدوا تأجيل الإعلان عن قرار التصفية لإفساح المجال أمام جهود وساطة جرى الحديث عنها سابقًا، حيث أُعلن عن خريطة طريق لحل الأزمة قبل الوصول إلى هذه المرحلة.
فشل جهود الوساطة يعيد الأزمة إلى الواجهة
غير أن هذه الجهود لم تكتمل، بعد صدور قرارات من مجلس نقابة الصحفيين اعتبرها المساهمون متجاهلة لمسار الوساطة، ما دفعهم إلى الإعلان الفوري عن قرار التصفية التزامًا بالقانون.
تعيين مصف قضائي وبدء الإجراءات القانونية
أعلنت الجمعية العمومية تعيين مصف قضائي للتعامل مع الجهات الحكومية خلال مدة التصفية، التي حددها القانون بعام واحد من تاريخ القرار، بما يضمن تنظيم الإجراءات وحفظ الحقوق.
مجلس تحرير البوابة نيوز ينفي ادعاءات استخدام القوة
في موازاة ذلك، أعلن مجلس تحرير البوابة نيوز رفضه القاطع لما وصفه بادعاءات كاذبة صدرت عن بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، تحدثت عن محاولة فض اعتصام عدد من الزملاء بالقوة داخل مقر المؤسسة.
كاميرات المراقبة توثق ما جرى داخل مقر البوابة نيوز
وأكد المجلس أن مقر المؤسسة مجهز بكاميرات مراقبة حديثة، موضحًا أن الوقائع موثقة بالكامل، كما قام أحد الزملاء المعتصمين ببث مباشر أوضح خلاله حقيقة الأوضاع.
المجلس يؤكد إغلاق المقر من الداخل
وأشار مجلس تحرير البوابة نيوز إلى أن التسجيلات أثبتت أن الزملاء المعتصمين أغلقوا باب المقر من الداخل فور علمهم بقرار التصفية، مؤكدًا أن هذه الادعاءات سبق تكرارها وتم نفيها رسميًا في مرات سابقة.
تحميل نقيب الصحفيين مسؤولية إدارة الأزمة
وحمل المجلس نقيب الصحفيين المسؤولية الكاملة عما وصفه بالفشل المتكرر في إدارة الأزمة، معتبرًا أن تحميل مجلس التحرير تبعاتها يمثل تجاهلًا لحقيقة الخلاف القائم بين النقابة والجمعية العمومية.
الرد على مزاعم ملكية الشركة وتوضيح الحقائق
نفى المجلس بشكل قاطع الادعاء بأن الدكتور عبد الرحيم علي وأسرته يمتلكون كامل أسهم الشركة، مؤكدًا أن ملكيته لا تتجاوز 20 بالمئة وفق مستندات رسمية ستُعرض على الجهات القضائية المختصة.
موضوعات مرشحة
تصفية البوابة نيوز تشمل جميع العاملين
وشدد مجلس تحرير البوابة نيوز على أن قرار التصفية يسري على جميع العاملين بالمؤسسة دون استثناء، مؤكدًا أن أي محاولات لاستهداف المجلس لن تغير من الواقع القانوني للقرار.
موضوعات مرشحة
تساؤلات حول تناقض التصريحات النقابية
وأبدى المجلس دهشته من تصريحات سابقة للنقيب أكد فيها عدم إمكانية التصفية في ظل وجود اعتصام، في حين تم تنفيذ القرار فعليًا وفقًا للقانون.
التعامل مع المعتصمين وفق أحكام القانون
وأكد المجلس التزامه الكامل بالتعامل مع الزملاء المعتصمين وفق أحكام القانون، نافيًا أي لجوء إلى العنف أو أساليب غير مهنية.
مجلس التحرير يحدد موقفه من الخلاف
وأوضح المجلس أنه ليس طرفًا في النزاع بين النقابة والجمعية العمومية، بل يقف في صف الجماعة الصحفية ومصالحها المهنية.
مطالب مباشرة موجّهة إلى نقيب الصحفيين
وطالب مجلس تحرير البوابة نيوز بالإعلان عن خريطة الطريق التي سبق الحديث عنها، والكشف عن أسماء الملاك الحقيقيين للشركة، إضافة إلى توضيح موقف الدعوى القضائية الخاصة بوقف التصفية.
دعوة لتحمل المسؤولية النقابية وإنهاء الأزمة
واختتم المجلس بيانه بدعوة نقيب الصحفيين ومجلس النقابة إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والنقابية، والتفرغ لحماية حقوق الصحفيين بعيدًا عن تبادل الاتهامات.
