السبت 18 يوليو 2026
ترامب يدعو إلى رفع الإنفاق العسكري الأميركي إلى مستويات غير مسبوقة
الرئيس الأميركي يقترح ميزانية دفاع تتجاوز 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2027.
ملخص
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى رفع ميزانية الدفاع في الولايات المتحدة إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2027، معتبرًا أن المرحلة الحالية تتطلب إنفاقًا غير مسبوق على القدرات العسكرية. المقترح يمثل زيادة تتجاوز 50% مقارنة بالميزانية الحالية المعتمدة من الكونغرس. بالتوازي، وجّه ترامب انتقادات حادة لشركات السلاح الكبرى بسبب بطء الإنتاج وارتفاع مكافآت التنفيذيين، ملوّحًا بإجراءات ضدها ما لم توسّع استثماراتها الصناعية. وجاءت هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تصاعدًا في التوترات العسكرية والسياسية.
الإنفاق العسكري في صلب خطاب ترامب السياسي
طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب رؤيته لزيادة كبيرة في الإنفاق العسكري، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تحتاج إلى ميزانية دفاع تبلغ 1.5 تريليون دولار في عام 2027 لمواجهة ما وصفه بمرحلة عالمية مضطربة وخطيرة. وأوضح أن هذا المستوى من الإنفاق سيتيح بناء قوة عسكرية متكاملة وقادرة على حماية البلاد من أي تهديدات محتملة، مشددًا على أن الأمن القومي يظل أولوية مطلقة في سياسته.
مقارنة ميزانية الدفاع الحالية بالمقترح الجديد
تتجاوز الميزانية التي دعا إليها ترامب بنسبة تفوق 50% ميزانية الدفاع الحالية للولايات المتحدة، والتي بلغت 901 مليار دولار بعد إقرارها من الكونغرس في ديسمبر الماضي. ورغم تحذيرات سابقة من اقتصاديين بشأن اتساع الفجوة بين الإنفاق الحكومي والإيرادات، أشار ترامب إلى أن العائدات الناتجة عن الرسوم الجمركية قادرة، بحسب تعبيره، على تمويل هذه الزيادة دون صعوبات كبيرة.
موضوعات مرشحة
شركات السلاح تحت ضغط البيت الأبيض
لم تقتصر تصريحات ترامب على الأرقام، بل شملت انتقادات مباشرة لشركات الصناعات الدفاعية الأميركية الكبرى. واتهم هذه الشركات بتوجيه مبالغ ضخمة إلى توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم، على حساب الاستثمار في توسيع خطوط الإنتاج وبناء مصانع حديثة. كما دعا إلى تسريع تسليم الأسلحة، معتبرًا أن وتيرة التصنيع الحالية لا تواكب احتياجات الجيش الأميركي.
وجّه ترامب انتقادًا صريحًا لحزم الأجور التي يحصل عليها كبار التنفيذيين في شركات السلاح، واصفًا إياها بالمبالغ فيها. وقال إن أي مسؤول تنفيذي لا ينبغي أن يتقاضى أكثر من خمسة ملايين دولار سنويًا، معتبرًا أن هذا السقف يظل أقل بكثير مما يحصل عليه بعضهم حاليًا. وربط ترامب بين خفض هذه المخصصات وزيادة الاستثمار المباشر في القدرات الإنتاجية.
في سياق منفصل، خصّ ترامب شركة رايثيون بانتقادات مباشرة، معتبرًا أنها الأبطأ في الاستجابة لمتطلبات الدفاع الأميركية. وأكد أن استمرار التعامل مع وزارة الدفاع مرهون باستعداد الشركة للاستثمار في مصانع ومعدات جديدة، محذرًا من إنهاء العقود في حال عدم الالتزام بتوسيع القدرات الإنتاجية.
ردود فعل الأسواق وشركات الدفاع
أثّرت تصريحات ترامب بشكل مباشر على أسواق المال، حيث سجلت أسهم شركات تصنيع المعدات العسكرية الأميركية الكبرى ارتفاعًا تجاوز 5% في تداولات ما بعد الإغلاق في نيويورك. وجاء هذا الارتفاع بعد إعلان ترامب عن خطته لزيادة الإنفاق العسكري، رغم تهديداته المتزامنة بفرض قيود على الشركات التي لا تستجيب لمطالبه.
